الاختلافات التفصيلية بين قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 و قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025
يقدم قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تحديثات وتغييرات جوهرية مقارنة بقانون العمل السابق رقم 12 لسنة 2003، بهدف تنظيم علاقات العمل بشكل أكثر شمولا ومواكبة للتغيرات الحديثة في سوق العمل. فيما يلي تفصيل للاختلافات الرئيسية بناءً على النصوص المتاحة من كلا القانونين تابع التفاصيل على تريندات.
كتب باهر رجب
1. نطاق التطبيق و الإلغاء:
قانون 12 لسنة 2003:
كان هو القانون الساري والمنظم لعلاقات العمل الفردية والجماعية في القطاع الخاص.
قانون العمل الجديد 2025 2025:
يلغي صراحة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال. يسري هذا القانون على العاملين في القطاع الخاص داخل جمهورية مصر العربية، ولا يسري على العاملين بأجهزة الدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ما لم يرد نص خاص بشأنهم.
2. المحاكم العمالية المتخصصة:
قانون 12 لسنة 2003:
كانت النزاعات العمالية الفردية يتم تسويتها ودياً أولاً، ثم يتم إحالتها إلى المحكمة العمالية المشكلة في المحكمة الابتدائية.
قانون 14 لسنة 2025:
ينشئ محاكم عمالية متخصصة في دوائر المحاكم الابتدائية و الاستئنافية للنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق قوانين العمل، حقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية. هذا التخصص يهدف إلى تسريع الفصل في القضايا العمالية وضمان خبرة القضاة في هذا المجال.
3. التعاريف والمصطلحات:
قانون 14 لسنة 2025:
يضيف تعاريف جديدة لمصطلحات لم تكن موجودة أو معرفة بوضوح في القانون السابق، مثل “المتدرج”، “العامل غير المنتظم”، “العامل في القطاع غير الرسمي”، “السخرة”، “التحرش”، “التنمر”، بالإضافة إلى تحديد دقيق لمفاهيم “المنشأة” و”موقع العمل”.
4. الأحكام العامة والحقوق الأساسية:
قانون 14 لسنة 2025:
يشتمل على أحكام أكثر تفصيلا لحماية حقوق العمال الأساسية. يحظر بشكل واضح تشغيل العامل سخرة أو جبرا، ويمنع التحرش أو التنمر أو أي شكل من أشكال العنف ضد العامل. كما يوسع نطاق الحظر ليشمل التمييز في التدريب، الإعلان عن الوظائف وشغلها، وشروط وظروف العمل بناءً على قائمة أسباب أوسع تشمل الدين، العقيدة، الجنس، الأصل، العرق، اللون، اللغة، الإعاقة، المستوى الاجتماعي، الانتماء السياسي أو النقابي، أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. ويؤكد القانون الجديد على بطلان أي شرط أو اتفاق ينتقص من حقوق العامل المنصوص عليها فيه.
5. التدريب والتشغيل:
قانون 14 لسنة 2025:
ينص على إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية وصندوق تمويل التدريب والتأهيل مع استمرار الصندوق المنشأ بالقانون 12 لسنة 2003. ينظم القانون الجديد بشكل أدق شروط وإجراءات التدريب المهني والحصول على تراخيص مزاولة المهن. كما يضع أحكاماً مفصلة لتنظيم تشغيل الأطفال لحمايتهم.
6. تنظيم عمل الأجانب:
قانون 14 لسنة 2025:
يضع شروطا وإجراءات أكثر وضوحا لحصول الأجانب على ترخيص عمل في مصر، ويحدد المهن والحرف التي لا يجوز للأجانب العمل بها، بالإضافة إلى تحديد نسبة دنيا للعمالة المصرية.
7. تشغيل العمالة غير المنتظمة:
قانون 14 لسنة 2025:
يولي اهتماماً خاصاً بفئة العمالة غير المنتظمة وينظم تشغيلهم ودعمهم. ينشئ القانون صندوقاً خاصاً لحماية وتشغيل هذه الفئة.
8. علاقات العمل الفردية:
قانون 14 لسنة 2025:
يحدد بشكل واضح أن عقد العمل الفردي يبرم لمدة غير محددة أو محددة، ويعتبر العقد غير محدد المدة في حالات معينة. يؤكد القانون الجديد على ضرورة تحرير عقد العمل كتابة من أربع نسخ.
9. أنماط العمل الجديدة:
قانون 14 لسنة 2025:
يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل بإدراج تعاريف وأحكام لأنماط عمل جديدة لم تكن موجودة في القانون السابق، مثل العمل عن بعد، العمل بعض الوقت، العمل المرن، وتقاسم العمل. ويؤكد على سريان حقوق وواجبات العمل التقليدية على هذه الأنماط بما يتناسب مع طبيعتها.
10. الأجور:
قانون 14 لسنة 2025:
ينظم عمل المجلس القومي للأجور بشكل أكثر تفصيلا ويحدد اختصاصاته في تحديد الحد الأدنى للأجور و العلاوة الدورية. كما ينظم القانون الجديد طرق ومواعيد صرف الأجور و الاستقطاعات المسموح بها بشكل أكثر وضوحا.
11. الإجازات:
قانون 14 لسنة 2025:
يضيف أنواعاً جديدة من الإجازات أو يعدل في مدة الإجازات الموجودة. على سبيل المثال، يضيف إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة مولود للعامل. ويحافظ على الحقوق المكتسبة في الإجازات السنوية والعارضة و الأعياد و المرضية وإجازة الحج/زيارة بيت المقدس مع بعض التعديلات المحتملة في الشروط أو المدة.
12. واجبات العمال والمساءلة التأديبية:
قانون 14 لسنة 2025:
يوضح واجبات العمال بشكل أكثر تفصيلا وينظم إجراءات المساءلة التأديبية والجزاءات بشكل يضمن العدالة والشفافية.
13. السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل:
قانون 14 لسنة 2025:
يخصص القانون الجديد أحكاماً أكثر تفصيلا و تحديثا بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتناسب مع التطورات في هذا المجال ومختلف أنواع المنشآت. ويحدد التزامات واضحة على المنشآت والعمال لضمان بيئة عمل آمنة وصحية.
14. علاقات العمل الجماعية:
قانون 14 لسنة 2025:
يعزز القانون الجديد آليات الحوار الاجتماعي و المفاوضة الجماعية وينظم اتفاقيات العمل الجماعية وتسوية منازعات العمل الجماعية بشكل أكثر فعالية. كما ينشئ المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ومركز الوساطة والتحكيم للمساعدة في حل النزاعات الجماعية.
15. العقوبات والمخالفات:
قانون 14 لسنة 2025:
يحدد القانون الجديد عقوبات ومخالفات قد تختلف في طبيعتها أو قيمتها عن تلك المنصوص عليها في القانون السابق، بهدف تحقيق الردع وضمان الالتزام بأحكام القانون.
هذه هي أبرز الاختلافات التفصيلية بين قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بناء على المحتوى المتاح. يحتوي القانون الجديد على تنظيمات أكثر شمولاً وتفصيلاً في العديد من الجوانب ليتناسب مع التطورات الحديثة في عالم العمل.