تفاصيل : القبض على «المذيع الفرفوش» بتهم تتعلق بمحتوى غير الأخلاقي ومنافية للآداب
«المذيع الفرفوش»..ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على البلوغر سيد غنيم المعروف إعلاميًا بلقب “المذيع الفرفوش”، وذلك بعد توجيه عدة تهم له تتعلق بنشر محتوى إلكتروني خادش للحياء، والتحريض على الفسق، فضلاً عن تسهيل أعمال منافية للآداب العامة.
كتبت: وفاء عبدالسلام
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لمحاربة المحتوى غير الأخلاقي الذي ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وفرض الرقابة القانونية على من يحاولون تجاوز الخطوط الحمراء باسم الترفيه أو الشهرة.
تفاصيل الواقعة وتحقيقات الأجهزة الأمنية
كشفت الإدارة العامة لمباحث الآداب أن سيد غنيم دأب على نشر مقاطع فيديو عبر حساباته المختلفة على منصات مثل تيك توك ويوتيوب وفيسبوك، يظهر فيها برفقة راقصات أو فتيات يرتدين ملابس مثيرة. وقد اعتبرت هذه المقاطع خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم والأعراف المجتمعية.
وبحسب المصادر الأمنية، فإن المتهم لم يكتفِ بتصوير نفسه في مشاهد مثيرة للجدل، بل كان يستضيف في مقاطعه راقصات وشخصيات تُعرف بإثارتها للجدل، في إطار محتوى اعتبرته النيابة العامة تشجيعًا على الانحراف الأخلاقي وترويجًا لسلوكيات غير مقبولة اجتماعياً.
تهم رسمية وبلاغات متعددة
وُجهت إلى غنيم عدة اتهامات أبرزها:
نشر محتوى مرئي منافٍ للآداب العامة.
تسهيل أعمال منافية للآداب عبر التحريض والمشاركة في تسجيل وبث مشاهد غير لائقة.
التحريض على الفسق والفجور
استخدام الإنترنت في ارتكاب جرائم إلكترونية تمس القيم الأسرية والاجتماعية.
كما تلقت الجهات المختصة بلاغات من عدد من المواطنين والجمعيات المهتمة بحماية القيم المجتمعية، أعربوا فيها عن استيائهم من محتوى “المذيع الفرفوش”، وطالبوا الجهات المعنية بالتحرك السريع لضبطه ومحاسبته.
ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي
أثار القبض على سيد غنيم حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض. فبينما اعتبره البعض خطوة ضرورية للحد من ظاهرة الإسفاف والانحلال الأخلاقي على الإنترنت، رأى آخرون أن ذلك قد يُعد تضييقًا على حرية التعبير أو محاولة لإسكات المحتوى الترفيهي.
غير أن أغلب التعليقات جاءت مؤيدة للتحرك الأمني، خاصة مع تنامي القلق من تأثير هذه النوعية من المحتوى على المراهقين والأطفال الذين يستخدمون مواقع التواصل دون رقابة كافية.
موقف النيابة العامة والإجراءات القانونية المتبعة
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف الجهات المعنية بتحليل كافة المقاطع التي قام بنشرها مؤخرًا، وتحديد مدى مخالفتها للقانون. كما طلبت النيابة تقريرًا فنيًا من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لفحص الأدلة الرقمية، وضبط الأجهزة المستخدمة في بث وتسجيل المحتوى.
ومن المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة في حال ثبوت التهم، وذلك وفقًا لنصوص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات المصري، الذي يُجرّم نشر المحتوى غير الأخلاقي والتحريض على الفسق.
السياق العام والجهود الحكومية لمواجهة المحتوى المخل
تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من التحركات الأمنية والقضائية لمواجهة انتشار المحتوى الخادش على الإنترنت، خاصة مع تزايد أعداد المؤثرين وصناع المحتوى الذين يسعون للشهرة السريعة من خلال إثارة الجدل.
وقد سبق أن تم القبض على عدد من البلوجرز والتيك توكرز خلال العامين الماضيين بتهم مشابهة، ما يعكس جدية الحكومة المصرية في التصدي لما وصفه البعض بـ”الفوضى الأخلاقية” على منصات التواصل.
دعوات لضوابط أكثر صرامة على المحتوى الرقمي
في ظل هذه التطورات، طالب العديد من الخبراء والمختصين بضرورة فرض رقابة قانونية أكثر صرامة على المحتوى المنشور إلكترونيًا، ودعوا إلى تفعيل دور الأسرة والمدارس والمؤسسات التربوية في توعية الشباب بخطورة مثل هذا النوع من المحتوى.
كما دعا بعضهم إلى ضرورة وجود تشريعات متجددة تواكب التطورات الرقمية، بحيث توازن بين حرية التعبير وضرورة الحفاظ على القيم المجتمعية.
قضية “المذيع الفرفوش” تفتح من جديد باب النقاش حول مسؤولية صناع المحتوى في المجتمع، وحدود الحرية على الإنترنت، وأهمية فرض الرقابة القانونية في ظل الانتشار السريع للمحتوى على مختلف المنصات. ويبقى السؤال المطروح: إلى أي مدى يجب أن نسمح بانتشار محتوى ترفيهي دون ضوابط، وما الدور الذي يجب أن تقوم به الدولة والمجتمع في ضبط هذا الميزان؟
