كتب / ماجد مفرح
تعيش الأسواق المصرية حالة من الترقب الشديد مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس المقبل، لتحديد مصير أسعار الفائدة، في ظل تراجع معدلات التضخم خلال يوليو الماضي إلى 13.9% مقارنة بـ14.9% في يونيو، وهو ما يثير تساؤلات حول الاتجاه المتوقع لسياسات البنك خلال الفترة المقبلة.
توقعات بتخفيض الفائدة وسط مؤشرات إيجابية
رغم هذا التراجع في التضخم، إلا أنه لا يزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي، الذي يهدف إلى الوصول بمعدل التضخم إلى 7% (±2%) بحلول الربع الأخير من عام 2026، ما يزيد من تعقيد حسابات صناع القرار في البنك قبل اتخاذ أي خطوة جديدة.
وفي هذا السياق، توقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 1% و2%، مدفوعة بتحسن المؤشرات الاقتصادية على الصعيد المحلي، ومنها الزيادة التاريخية في صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تجاوز حاجز الـ49 مليار دولار، بالإضافة إلى تحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية للبنوك بقيمة 15 مليار دولار.
كما أشارت الدماطي، إلى ارتفاع العائد الحقيقي على الجنيه المصري لأكثر من 10% بعد قراءة التضخم الأخيرة، ما يعزز من فرص خفض الفائدة دون التأثير سلباً على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلي.
البنك المركزي المصري
البنك المركزي بين الحذر والضغوط التضخمية
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابق خلال يوليو الماضي تثبيت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض، مشيراً إلى أنه بحاجة لمزيد من الوقت لتقييم تأثير التغيرات التشريعية الأخيرة، وعلى رأسها تعديلات ضريبة القيمة المضافة التي شملت قطاعات متعددة مثل السجائر والمقاولات.
كما حذّر المركزي، من استمرار التحديات التي تواجه استقرار الأسعار، أبرزها التوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، واضطرابات التجارة العالمية.
مرونة مصرفية وتحسن في السيولة
في تطور متصل، أقدم بنك المشرق على تعديل العائد اليومي لحساب “يوم بيوم” ليصل إلى 19%، مع إمكانية فتح الحساب بدءًا من 5 آلاف جنيه، في خطوة تعكس المنافسة المتزايدة بين البنوك لجذب السيولة.
كما بدأت بعض البنوك المحلية في تخفيف القيود على الاستخدام الخارجي لبطاقات الائتمان، عبر رفع حدود السحب وتقليص عمولات تدبير العملة الأجنبية، وهو ما يعتبره مصرفيون مؤشراً إيجابياً على بدء تعافي سوق النقد الأجنبي وخروج تدريجي من أزمة العملة.
نظرة مستقبلية حذرة للتضخم
ووفقاً لتقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2025، رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم هذا العام إلى نطاق 15–16%، متوقعاً أن يتراجع إلى 11–12% بحلول عام 2026. وهي مستويات لا تزال أعلى من التوقعات السابقة، ما يعكس استمرار المخاطر المحيطة بمسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
في المجمل، يبقى قرار البنك المركزي يوم الخميس تحت المجهر، وسط مزيج من المؤشرات الإيجابية والضغوط التضخمية، في وقت تسعى فيه مصر لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
