يمثل ظهور أدوات التزييف المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها تقنية “النانو بانانا برو” (The Nano Banana Pro)، نقطة تحول حاسمة في هندسة التهديدات السيادية.
لم تعد المخاطر مقتصرة على القوة العسكرية التقليدية أو الاختراقات السيبرانية الروتينية، بل انتقلت إلى مستوى “الحرب المعرفية” التي تستهدف عمق الثقة المؤسسية والتماسك المجتمعي
بقلم د. أحمد يحيى
في عصر أصبحت فيه الصورة أداة حرب جديدة، لم تعد المخاطر التي تهدد الأمن القومي للدول مقتصرة على التهديدات العسكرية التقليدية، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي حيث تحولت الصورة إلى “قنبلة رقمية موقوتة”· وفي طليعة هذه الأدوات تبرز تقنية “النانو بانانا برو” (Nano Banana Pro)، نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم لتوليد الصور، التي تمثل نقلة حاسمة في هندسة التهديدات السيادية، حيث تنتقل المخاطر إلى مستوى “الحرب المعرفية” التي تستهدف عمق الثقة المؤسسية والتماسك المجتمعي في مصر·
ما هي تقنية “النانو بانانا برو”؟
النانو بانانا برو هو الاسم التسويقي لنموذج توليد الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي Gemini 3 Pro Image من جوجل، وهو نسخة متقدمة مصممة خصيصا للمصممين وصناع المحتوى والمطورين الذين يحتاجون إلى صور عالية الجودة· ما يميز هذه التقنية هو قدرتها على خلق محتوى بصري فائق الواقعية، مع تحسينات واضحة في جودة الصور، ودقة التفاصيل، والتعامل مع النص داخل الصورة، حيث تحل مشكلة النص غير الواضح أو المكسور التي كانت تعاني منها مولدات الصور القديمة·
كما تتيح التقنية دمج عدة صور وأشخاص في مشهد واحد مع الحفاظ على واقعية الإضاءة والخلفية، والوصول إلى دقة عالية تصل إلى 4K، مما يجعل الصور مناسبة للمدونات والعروض التقديمية وحتى بعض المطبوعات الخفيفة·
ورغم هذه الاستخدامات الإبداعية، فإن إساءة استغلال هذه التقنية تشكل تهديدا حقيقيا يطرق أبواب الأمن القومي المصري، حيث تمثل بيئة خصبة لـ “حرب المعلومات” المعاصرة·
أوجه التهديد للأمن القومي المصري
أولا: تزييف الهوية والوثائق الرسمية
كما تمثل هذه التقنية خطرا جسيما على منظومة الوثائق والمستندات الرسمية، حيث يمكن استخدامها لتعديل صور بطاقات الهوية والجوازات، مما يفتح الباب أمام مخاطر التسلل والجرائم المالية والاحتيال· هذه الإمكانيات تحول الأداة إلى سلاح خطير في أيدي الجهات الإجرامية والإرهابية التي تسعى لتزوير هويات مواطنين أو إنشاء هويات وهمية لاختراق الحدود أو تنفيذ عمليات إرهابية·
ثانيا: تضليل الرأي العام وإثارة الفوضى
كذلك يمكن استخدام التقنية فيتوليد صور مزيفة لأحداث سياسية أو اجتماعية، خصوصاً في الأوقات الحساسة، بهدف إثارة الفوضى وتشويه الحقائق فيما يعرف بظاهرة “Cheapfakes”· هذه الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي تصبح أدوات فعالة في التأثير على الرأي العام وتقويض الثقة في المؤسسات الرسمية، خاصة عندما يتم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي·
ثالثا: الابتزاز الإلكتروني وحملات التشويه
كما تتيح التقنية استغلال الصور المفبركة لابتزاز المواطنين أو استهداف الشباب في حملات رقمية مشبوهة،حيث يمكن إنشاء محتوى بصري يظهر الأشخاص في مواقف غير أخلاقية أو غير قانونية بهدف الابتزاز المادي أو المعنوي، مما يهدد الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري·
رابعا: استهداف الاقتصاد والسياحة
كذلك يمكن نشر صورة مزيفة لأزمة بيئية أو حادث أمني أن يتسبب في ضرر بالغ بقطاعى الاستثمار الأجنبي والسياحة، وهما من القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري· صورة واحدة مزيفة عن حادث إرهابي في منطقة سياحية، أو عن أزمة صحية في فندق، يمكن أن تتسبب في إلغاء آلاف الحجوزات وتؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة·
استجابة مصر: التحول الرقمي كدرع واقى
تدرك القاهرة جيدا أن التحول الرقمي ليس مجرد خطة لتطوير الخدمات، بل هو خط الدفاع الأساسي في حرب المعلومات المعاصرة· وقد تبنت مصر رؤية واضحة تقوم على بناء بنية رقمية قوية تضمن السيادة المعلوماتية، وحماية بيانات المواطنين، وتعزيز الأمن السيبراني ضد التلاعب والتزوير الذي قد يقوض الثقة في مؤسسات الدولة·
النقرة الصفرية: السلاح الرقمي الخفي الذي يجعلك مخترقا دون أن تدري
الإطار الاستراتيجي والتشريعي
في يناير 2025،أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030) التي تهدف إلى توطين التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية· ترتكز هذه الاستراتيجية على ستة محاور هي: الحوكمة، التكنولوجيا، البيانات، البنية التحتية، النظام البيئي، المواهب· وتهدف إلى رفع مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.7% بحلول عام 2030. وتدريب 30,000 متخصص في الذكاء الاصطناعي. وإطلاق 250 شركة ناشئة في هذا المجال.
كما أطلقت مصر الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول (2023). الذي يضع مبادئ توجيهية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. مع العمل على إصدار قانون خاص للذكاء الاصطناعي يصنف التطبيقات حسب درجة الخطورة. ويضع ضوابط للشفافية و المسائلة.
الأطر المؤسسية والرقابية
لم تقف مصر مكتوفة الأيدي أمام هذه التهديدات.حيث تعتمد الاستجابة المصرية على ثلاثة محاور رئيسية:
الردع القانوني:
يتم من خلال تفعيل نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. الذي يوفر غطاء قانونيا للنيابة العامة والأجهزة الأمنية لملاحقة مستغلي تقنيات التزوير الرقمي.
الرقابة والإدارة:
تلعب جهات مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. دورا محوريا في رصد ومكافحة الشائعات والصور المزيفة. بالتزامن مع تدريب الكوادر الأمنية المتخصصة.
بناء القدرات:
تهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني إلى الاستثمار في مراكز البيانات الوطنية. وتعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات لمواجهة هذه الجرائم العابرة للحدود.
التحديات والسباق التكنولوجي
يبقى التحدي الأكثر إلحاحا هو السباق التكنولوجي المستمر بين أدوات التوليد المتقدمة وأدوات الكشف عن التزييف. يمثل الاستثمار العاجل في تطوير تقنيات التعرف على الصور المزيفة. بالتعاون بين القطاع الحكومي والجامعات ومراكز الأبحاث. خط الدفاع الحاسم لضمان مصداقية الفضاء الرقمي المصري مستقبلا.
كما تواجه مصر تحديات تتعلق بموائمة الأطر التنظيمية المحلية مع التطورات العالمية. وضمان وجود بنية تحتية رقمية قادرة على مواجهة هذه التهديدات المتطورة. مع الحفاظ على توازن دقيق بين تشجيع الابتكار وضمان الأمن الوطني.
خاتمة
تمثل تقنية “النانو بانانا برو” نموذجا للثورة التكنولوجية ذات الوجهين. وجه يقدم إمكانيات إبداعية هائلة. و وجه آخر يهدد الأسس التي تقوم عليها الدول والمجتمعات. وإدراك مصر المبكر لأهمية السيادة المعلوماتية. مدعوما بإطار تشريعي و تنظيمي قوي. يضع الدولة في موقع الاستعداد لحماية نفسها ومواطنيها من مخاطر عصر “المعلومة المزيفة”.
إن المعركة الحقيقية لم تعد فقط في مواجهة التهديدات التقليدية. بل في الحفاظ على مصداقية الفضاء الرقمي وحقيقة الواقع الذي نعيشه. وهو ما يتطلب جهودا وطنية شاملة تدمج بين التعاون الدولي. والاستثمار في البحث والتطوير. وبناء الوعي المجتمعي. لتحويل التحدي إلى فرصة للارتقاء بالأمن القومي المصري في العصر الرقمي.
