الاقتصاد الأخضر.. جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

يعد الاقتصاد الأخضر مصطلحًا ليس حديثا فهو يقدم رؤية عادلة للحياة الاقتصادية تساعد على تخفيف أوجه القلق إزاء التوفير الأمن في مجال الطاقة والغذاء والمياه، وداعمًا قويًا لتحقيق التنمية المستدامة، وقد ظهر هذا النوع ” الاقتصاد الأخضر” استجابة للعديد من الأزمات العالمية المتعددة، ويهدف  إلى تحقيق تنمية اقتصادية عن طريق تنفيذ المشاريع الصديقة للبيئة، باستخدام تكنولوجيات جديدة في  مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة

وفى إطار ذلك اتخذ القطاع المصرفي عدة خطوات واسعة من أجل تحقيق الاستدامة سواء فيما يتعلق بآليات المعاملات، أو نوعية المشروعات التي يتم تمويلها، وهو ما أكده  بعض المصرفيين، مؤكدين أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي حول إنشاء البنوك الخضراء، خطوة رائعة وستكون إضافة لتعزيز التمويل المستدام، و جذب مزيد من الاستثمارات على المستوى المحلى والدولي، وقد تساعد أيضا في تأمين تمويل رأسمال منخفض التكلفة لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، والمشروعات التي تهدف إلى تحسين الجودة البيئة بأسعار وشروط ملائمة.

وقد كشف البنك المركزي عن إمكانية إنشاء البنوك الخضراء في مصر، وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، حيث يمكن الترخيص لنوعية جديدة من البنوك وهي البنوك المتخصصة.

توفير التمويل وتعزيز الفرص

أكد البنك المركزي على دعمه الكامل لجهود الدولة في توفير التمويل المستدام، حيث يعتبر التمويل الممنوح للشركات التي تراعى الأبعاد البيئية والاجتماعية منخفض المخاطر، بما ينعكس إيجابيا على استقرار النظام المالي.

وقد أوضح أنه يمكن من خلال التمويل المستدام تعزيز الفرص الاستثمارية وضخ عملة أجنبية، عن طريق جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يضعون التمويل المستدام ضمن أهدافهم، كما يمكن تعزيز إصدار السندات الخضراء في ظل تزايد انتشار الاستثمار البيئي والاجتماعي.

تحفيز البنوك التقليدية

وقد أكد المصرفيون مشددين على ضرورة تحفيز البنوك التقليدية وتحويلها لممارسات مصرفية خضراء خلال فترة انتقالية محددة، بالتزامن مع إنشاء بنوك خضراء

وقد كشف البنك المركزي المصري عن إمكانية إنشاء البنوك الخضراء في مصر، وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، حيث يمكن الترخيص لنوعية جديدة من البنوك وهى البنوك المتخصصة.

آراء الخبراء المصرفيون

الدكتورة سهر الدماطى

إن الدولة متحمسة جدا لتطبيق الاستدامة في كل تعاملاتها وكان ذلك قبل وبعد استضافة مصر لقمة المناخ في العام الماضي، وبالنسبة للقطاع المصرفي هو أحد أهم ركائز الاقتصاد ويمنح حاليا حوافز كبيرة  للمشروعات والمستثمرين.

كما أوضحت الدماطى أن التكلفة من الممكن أن تكون مرتفعة في البداية ولكن على المدى البعيد تكون تكلفة الاستخدام والتشغيل منخفضة نظرا لتوفير الطاقة وكافة الموارد التي تحتاجها المشروعات لاعتمادها على طاقة نظيفة ومتجددة وتقليل الكربون في كافة المدخلان.

وقد أضافت أن إنشاء بنوك خضراء متخصصة هو قرار البنك المركزي، والذي جاء وفقا لدراسة متأنية، وإذا نظرنا هناك تجارب دولية ناجحة في مجال البنوك الخضراء المتخصصة.

طارق حلمي

إن البنك المركزي يسعى لتقديم حزمة رائعة من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التمويل المستدام، من خلال إتاحة تسهيلات ائتمانية لعملائها تحت مظلة تلك المبادرات بحوافز كبيرة وواسعة.

وأضاف حلمي أن البنوك الحالية من الممكن أن تحول بعض فروعها إلي فروع خضراء وهذا يكفي مستبعداً أن تصدر رخصة للبنوك الخضراء، مشيرا إلى أن البنك المركزي بدأ في تأهيل البنوك الموجودة بالفعل، وعلى رأسهم البنوك الحكومية.

وأوضح أن بعض البنوك وفرت إدارات خاصة بالاستدامة وبنوك  أخرى تسعى لتوفير وحدة تمويل مستدام داخل كل بنك توجه لتمويل مشروعات نحو الاقتصاد الأخضر بحوافز ومنخفضة التكاليف والفائدة.

بنوك أطلقت إستراتيجية الاستدامة

البنك الأهلي

 كان له شرف البداية والذي أطلق إستراتيجية الاستدامة  قبل خمسة سنوات والتي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة ومع رؤية مصر    2030 للتنمية المستدامة، حيث حدد البنك 4 محاور رئيسية تتعلق بالنطاق الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والحوكمي.

كما اتخذ الأهلي عدة تدابير من شأنها إحداث نقلة كبيرة في مجال التمويل الأخضر، ودعم مبادرات الاستدامة، وهو ما اتبعه البنك على مدار السنوات الأخيرة، من خلال تقديم القروض الخضراء إلى الشركات والمستثمرين، مع التركيز على الصناديق الخضراء التي تساهم في المشروعات صديقة البيئة.

وقد أشار البنك إلى أنه تم تصميم برنامج القروض الخضراء خصيصاً لدعم العملاء في تحقيق النمو المستدام من خلال تسهيل التسهيلات الائتمانية للمشاريع والممارسات المستهدفة بيئياً، حيث للمشاريع والممارسات المستهدفة بيئياً، حيث تعمل القروض على تعزيز كفاءة الطاقة ومبادرات الطاقة المتجددة والمشاريع التي تساهم في التأثيرات المناخية الإيجابية والحد من الانبعاث.

كما يتعاون البنك مع الحكومة والسلطات والمنظمات الدولية مثل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير من خلال برنامج القروض الخضراء، وهو ما منحه أسبقية في ذلك التوجه.

بنك مصر

 التزم بإدخال منظومة الاستدامة في مرحلة مبكرة ، ويستفيد استراتيجيًا من أداء الاستدامة لتحقيق الأهداف على النحو المتوقع في خطة الأمم المتحدة لعام 2030، كما يلتزم بالمعايير العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة والتي تشمل ما يلي:

 -عدم التمييز والمساواة وحقوق الإنسان وإلغاء العمل اليدوي والصحة والسلامة والحوكمة ومكافحة الفساد.

وقد قع على مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية من قبل المؤسسات.

بنك القاهرة

أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذ طارق فايد إنه تم البدء في وضع إستراتيجية لتمويل الأنشطة المناخية من أجل المساعدة على حماية البنك من مخاطر المناخ، والاستثمار في الأنشطة الخضراء، ومساندة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد المصري، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية.

ولفت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق أهداف الإسهامات المحددة وطنيًا لمصر من خلال مساعدة البنك على زيادة استثماراته الإستراتيجية في المشروعات التي من شأنها تحسين آفاق المناخ في البلاد، وستتولى المؤسسة إجراء تقييمٍ داخليٍ لبنك القاهرة، ومراجعة محفظة البنك من الأصول القائمة لتمويل الأنشطة المناخية، بالإضافة إلى فحص محفظته ضد مخاطر المناخ، وذلك بهدف مساعدة البنك على تحويل إستراتيجيته لتمويل الأنشطة المناخية إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ.

وأوضح أن إستراتيجية البنك تتمثل في تطوير الوسائل والأدوات التي توفر النمو المستدام والأمن على المدى البعيد، وتعزيز التحول المستدام، مشيرا إلى أن هذه التغييرات الجديدة ستبرز قدرة بنك القاهرة على الانتقال بسلاسة إلى الاقتصاد الأخضر، وضمان النمو المالي والربحية.

البنك التجاري الدولي CIB

عمل بشكل مكثف على ملف الاستدامة وهو ما مكنه من الحصول على جائزة “أفضل مؤسسة لتطبيق ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة في مصر”، حيث ركز البنك على التطبيق الشامل لممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة في جميع العمليات والسياسات والتقارير الخاصة به، وكذلك إستراتيجية بناء القدرات والتحول الرقمي للبيانات.

وعلى حسب خطته فإنه سيواصل تطبيق مبادئ الاستدامة على مستوي العمليات كجزء أساسي من إستراتيجية البنك والإفصاح عنها وفقًا لاحتياجات المستثمرين وأفضل الممارسات العالمية.

الخدمات  الخضراء التي تقدمها البنوك

 –الودائع الخضراء

 وتكون بنسبة فائدة أعلى للحسابات الجارية الخضراء وحسابات الادخار الخضراء، إذا كان العملاء يقومون بأنشطتهم المصرفية عبر الإنترنت.

–القروض الخضراء

 تقدم البنوك القروض بتسهيلات إلى المشروعات المستدامة بيئيا.

–الرهون العقارية الخضراء

 تقدم البنوك الرهن العقاري الأخضر بأسعار أو شروط أفضل للمنازل ذات الكفاءة في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.

-بطاقات الائتمان الخضراء

 تقدم هذه البطاقات حافزًا للعملاء لاستخدام بطاقتهم الخضراء في عمليات الشراء ذات المبالغ المرتفعة، وباستخدامها تتبرع البنوك بأموال لمنظمات غير ربحية صديقة للبيئة.

–الخدمات المصرفية عبر الهاتف وعبر الإنترنت

 تشمل هذه العمليات المصرفية الجديدة الرقمية انخفاض المعاملات الورقية والتوجه إلى الفروع.