بلاغ عاجل ضد مطرب مهرجانات بتهمة نشر الفسق والفجور
كتبت: وفاء عبدالسلام
الفسق والفجور.. في تطور جديد يعكس الجدل المستمر حول أغاني المهرجانات، تقدّم عدد من المحامين، على رأسهم المحامي أيمن عزت، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام ضد مطرب مهرجانات يُدعى “مودي مهرجانات”، متهمين إياه بالتحريض على الفسق والفجور ونشر محتوى يهدد القيم الأسرية والمجتمعية.
أوضح مقدمو البلاغ أن الأغنية المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحتوي على مقاطع تتضمن ألفاظًا خادشة، ورسائل تحضّ على الانحراف وتشجع على السلوكيات غير الأخلاقية. وأكدوا أن مضمون الأغنية لا يسيء فقط إلى الذوق العام، بل يتعارض مع العادات والتقاليد المصرية الأصيلة.
ولم يقف البلاغ عند المطرب وحده، بل شمل مسؤولين آخرين، من بينهم مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، الذي اتُّهم بالسماح بصدور التصريح للأغنية، إلى جانب عبد الرحمن كمال رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، الذي وُجهت إليه اتهامات بالتقصير في أداء مهامه وعدم منع تداول الأغنية.
نصوص قانونية واستشهادات واضحة
استند المحامون في بلاغهم إلى عدة مواد قانونية أبرزها:
- المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، التي تجرم التحريض على الفسق أو المساعدة عليه.
- المادة 14 التي تحظر أي دعوة علنية للفجور أو نشر مواد خادشة للحياء.
- المادة 178 من قانون العقوبات التي تعاقب على نشر أو توزيع أي محتوى مخل بالآداب العامة.
وأكد مقدمو البلاغ أن هذه النصوص القانونية توضح بجلاء أن ما جاء في الأغنية يندرج تحت الجرائم المعاقب عليها، مطالبين بفتح تحقيق عاجل مع جميع الأطراف المعنية، واتخاذ إجراءات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الوقائع.
دعوات لحماية المجتمع من الانحدار الأخلاقي
شدد المحامون في ختام بلاغهم على ضرورة تدخل الدولة ومؤسساتها المختصة لحماية المجتمع من موجة ما وصفوه بـ”الانحدار الأخلاقي”، مشيرين إلى استعدادهم لتقديم الأدلة الكاملة لإثبات صحة ما ورد في الشكوى. وأكدوا أن غض الطرف عن مثل هذه الأعمال يهدد الأجيال الشابة ويقوض القيم التي يقوم عليها المجتمع المصري.
ويأتي هذا البلاغ في ظل تكرار الأزمات المرتبطة بأغاني المهرجانات، والتي أثارت خلال السنوات الأخيرة نقاشًا واسعًا بين مؤيد يرى فيها فنًا شعبيًا جديدًا، ومعارض يعتبرها تهديدًا للأخلاق العامة وتدميرًا للهوية الثقافية. ومن المتوقع أن يفتح هذا التحرك القانوني الباب أمام مواجهة أشد صرامة ضد أي محتوى فني يخرج عن الإطار الأخلاقي والقانوني.
