كتب باهر رجب

منظومة التقاضي عن بعد.. قفزة نوعية في مسيرة العدالة الرقمية بمصر

في خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي الشامل في قطاع العدالة، أطلق وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل منظومة التقاضي عن بعد في الدعاوى الجنائية، وذلك من محكمة شرق الإسكندرية. تهدف المنظومة الجديدة إلى تعميم هذه الآلية على مستوى الجمهورية لتشمل كافة المحاكم الجنائية والاقتصادية، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا وتوفير الجهد والوقت.

حضور إلكتروني ودفاع عن بعد

تعد هذه المنظومة استكمالا لمنظومة مد حبس المتهم عن بعد، حيث تتيح للمحامي تقديم دفاعه عن المتهم المحبوس احتياطيا دون الحاجة للحضور شخصيا إلى قاعة المحكمة. وقد شهد إطلاق المنظومة حضورا رسمياً رفيع المستوى، يتقدمهم محافظ الإسكندرية، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية، إلى جانب قيادات من وزارات الاتصالات والعدل والداخلية.

كما تتضمن المنظومة الجديدة تقنية متطورة لتحويل المرافعات الشفوية وأقوال المتهمين وقرارات القضاة إلى نص مكتوب بشكل فوري. يتم ذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تحول الصوت إلى محرر مكتوب، مما يلغي الحاجة إلى كتابة محاضر الجلسات يدويا، ويسهم في ميكنة محاضر الجلسات بشكل كامل.

بنية تحتية رقمية متطورة

وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في مسيرة التعاون المشترك بين وزارات العدل والاتصالات والداخلية. وأوضح أن الوزارة قامت بتوصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية خلال عام واحد إلى قاعات المحاكم ومراكز الإصلاح وأقسام الشرطة، لتمكين منظومة تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد.

و أضاف طلعت أن البنية التحتية الرقمية تم تدعيمها لتتيح للمحامين و القضاة والشهود المشاركة في الجلسات عن بعد في بيئة مؤمنة بالكامل،. تلتزم بأعلى معايير الأمن السيبراني. وأكد أن منظومة تحويل الصوت إلى نص،. والتي تم بناؤها بالكامل بأيدي مهندسين مصريين في مركز الابتكار التطبيقي، قد حققت نسبة دقة تجاوزت 96%.

العدالة الناجزة في عصر التحول الرقمي

من جانبه، وصف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، المنظومة بأنها “نقطة فارقة“. تضيف صفحات جديدة من الإبداع والريادة إلى الإرث القضائي العريق لمصر. وأشار إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية تهدف إلى تحديث منظومة العدالة الجنائية،. وتقصير زمن التقاضي، وتخفيف الأعباء، وصون الحقوق والحريات.

وأكد فنجري أن التقاضي عن بعد يضمن استمرارية العمل القضائي تحت أي ظرف طارئ،. وييسر سبل التقاضي وصولا إلى العدالة الناجزة،. وهو الهدف الأسمى للوزارة،. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. ووجه الشكر لوزارتي الاتصالات والداخلية على جهودهما المثمرة وتعاونهم في إنجاز هذا المشروع،. الذي يجسد تكامل جهود مؤسسات الدولة لتحقيق الصالح العام.

وقد اختتم الوزيران مراسم الإطلاق بمشاهدة جلسة افتراضية لمد حبس احتياطي،. تم فيها مثول المتهم والمحامي عن بعد أمام إحدى دوائر محكمة شرق الإسكندرية،. مما يؤكد فعالية المنظومة الجديدة و جاهزيتها للتطبيق العملي.

جدير بالذكر أن إطلاق هذه المنظومة يأتي في إطار استعداد وزارة العدل. لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد،. الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا،. والذي ينظم إجراءات التقاضي عن بعد في الدعاوى الجنائية.