الإصلاح الضريبي مستمر.. وزير المالية: لا زيادة في الضرائب بـ الموازنة الجديدة
كتبت / مريم سمير البدراوي
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة لن تتضمن أ زيادات ضريبية، موضحًا أن الحكومة تركز على توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من رفع نسب الضرائب تابع الخبر عل تريندات.
توسيع القاعدة الضريبية مكسبًا مشتركًا للدولة والممولين
أضاف كوجك، أن هذا التوجه يمثل مكسبًا مشتركًا للدولة والممولين، حيث يسهم في استقرار السياسات المالية ويعزز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
وأوضح، خلال مؤتمر إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية، أن وزارة المالية تعمل على إطلاق مزيد من الحزم التحفيزية خلال العام المالي المقبل، بهدف تشجيع الممولين الحاليين والجدد على الانخراط في المنظومة الضريبية بفعالية.
تفاعل إيجابي من مجتمع الأعمال
أشار الوزير، إلى أن التسهيلات الأخيرة لاقت تجاوبًا كبيرًا من مجتمع الأعمال، مما ساعد في تحقيق جزء مهم من المستهدفات المالية. وقال إن الشراكة الفعالة بين الوزارة والمجتمع الضريبي كانت عنصرًا حاسمًا في تحقيق مؤشرات إيجابية على مدار 11 شهرًا، مقدمًا الشكر لكل من ساهم بفكرة أو مقترح يدفع مسار الإصلاح الضريبي إلى الأمام.
وأكد أن الوزارة ستواصل العمل مع الشركاء من القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتحفز النمو.
إجراءات جديدة وتوازن في السياسات المالية
وكشف كجوك، أن التسهيلات المتعلقة بالضرائب العقارية سيتم عرضها على مجلس النواب قريبًا، بينما ستبدأ حزمة التسهيلات الجمركية الجديدة مع بداية العام المالي المقبل.
وبيّن أن الحكومة، تتحرك ضمن إطار متكامل بالتعاون مع مختلف الوزارات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن السياسات المالية في الموازنة الجديدة ستتسم بالحكمة والتوازن، وستتضمن أدوات تحوط تأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفي ختام تصريحاته، لفت الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في الاستثمارات الخاصة ونموًا في قطاعات الصناعة والسياحة، وأكد استمرار الدولة في توجيه الموارد لتحقيق وفورات مالية تُخصص لدعم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، بما يعزز من استقرار الاقتصاد ويحفز النمو المستدام.
