قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في مصر
كتب باهر رجب
مقدمة
في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالرفق بالحيوان وضمان السلامة العامة، أصدرت مصر قانونًا جديدا لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب تحت رقم 29 لسنة 2023 ، والذي نشر في الجريدة الرسمية في مايو 2023.
يهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع من المخاطر المحتملة لهذه الحيوانات، وضمان حقوقها في الرعاية المناسبة.
كما صدرت مؤخرا اللائحة التنفيذية للقانون،
والتي تفصل الإجراءات والشروط اللازمة لتنفيذه.
أهمية القانون وأهدافه
1. السلامة العامة:
الحد من حوادث الاعتداءات أو الهجمات الناتجة عن الحيوانات الخطرة.
2. الالتزامات البيئية :
مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية لحماية البيئة والتنوع الحيوي.
3. الرفق بالحيوان :
ضمان توفير الرعاية البيطرية والظروف المناسبة لعيش الحيوانات.
4. التنظيم المؤسسي :
وضع إطار قانوني واضح لترخيص الحيوانات ومراقبة تداولها.
الفصل الأول: التعاريف والمفاهيم الأساسية
يعرف القانون المصطلحات الرئيسية لتجنب الغموض في التطبيق:
– الحيوانات الخطرة:
تشمل الأنواع المدرجة في الجدول رقم (1)، مثل:
– الكلاب الخطرة: روت وايلر، بيتبول، هاسكي.
– الحيوانات المفترسة : الأسود، الفهود، التماسيح.
– الزواحف السامة : الكوبرا، الأفاعي.
– حيوانات أخرى : فرس النهر، الجاموس الوحشي.
– الكلاب المسموح بها:
مدرجة في الجدول رقم (2)، مثل: اللابرادور، الجولدن ريتريفر، بشرط ألا تكون هجينة مع فصائل خطرة.
– الحائز: أي شخص (فرد أو مؤسسة) يمتلك أو يعتني بحيوان خطر.
الفصل الثاني: ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة
1. الحظر و الاستثناءات
– يحظر على الأفراد العاديين امتلاك أو تداول الحيوانات الخطرة.
– يسمح بالترخيص للجهات التالية فقط:
– المؤسسات البحثية والعلمية.
– حدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية.
– السيرك ومراكز رعاية الحيوانات.
– تحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص، مثل:
– توافر أماكن إيواء امنة.
– وجود سجلات طبية للحيوانات.
2. التزامات الحائزين
– منع الهروب : استخدام أقفاص أو أسوار عالية.
– الرعاية البيطرية:
– تطعيمات دورية ضد الأمراض الوبائية.
– إمساك سجلات صحية معتمدة.
– الإبلاغ الفوري في حالات:
– هروب الحيوان أو نفوقه.
– ولادة جديدة (خلال 7 أيام).
– إصابة الحيوان بمرض معدى.
3. التعامل مع الحيوانات الضالة
– يجب إبلاغ الهيئة العامة للخدمات البيطرية فور رصد حيوان ضال أو متروك.
الفصل الثالث: تنظيم حيازة الكلاب
1. الترخيص الإلزامي
– يحظر امتلاك أي كلب دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
– يشمل الترخيص:
– تسجيل بيانات الكلب (الاسم، العمر، السلالة).
– تسجيل بيانات المالك (الهوية، العنوان).
2. الهوية و التعريف
– يمنح كل كلب مرخص “علاقة تعريفية” مرقمة تثبت على رقبته.
– في حال فقدان العلاقة، يجب استبدالها فورا.
3. شروط الخروج العام
– التقييد الإلزامي : استخدام حزام أو طوق أثناء التنزه.
– الحد الأدنى لسن المالك : 18 عاما.
الفصل الرابع: العقوبات والتصالح
1. المخالفات والعقوبات
– المخالفات البسيطة (مثل عدم الترخيص):
– غرامة تتراوح بين 10,000 جنيه و500,000 جنيه.
– المخالفات الخطيرة (مثل إلحاق ضرر بالأرواح):
– السجن من 3 أشهر إلى 7 سنوات + غرامة تصل إلى 3 مليون جنيه.
– التعدي باستخدام حيوان خطر :
– تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا نتج عن الفعل وفاة.
2. التصالح القانوني
– يسمح بالصلح في بعض الجرائم مقابل دفع غرامة مالية،
إلا في حالات الوفاة أو الإصابات الجسيمة.
3. مصادرة الحيوانات
– تصادر الحيوانات المخالفة وتسلم للسلطات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
الفصل الخامس: أحكام عامة وتنفيذية
1. تعديل قوائم الحيوانات
– لوزير الزراعة صلاحية إضافة أو حذف أنواع من الجداول بناءً على التوصيات العلمية.
2. منع دخول الحيوانات غير المرخصة
– يحظر إدخال الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة إلى:
– المجمعات السكنية.
– الفنادق والمنشآت السياحية.
3. التمويل والإدارة
– ينشأ حساب خاص بموازنة الدولة لتمويل:
– إيواء الحيوانات الضالة.
– تغطية تكاليف الرعاية البيطرية.
اللائحة التنفيذية: أبرز الإضافات
1. مهلة تسوية الأوضاع :
– يمنح الأفراد والمؤسسات سنة واحدة لتعديل أوضاعهم وفقا للقانون.
-يجب تسليم الحيوانات غير المرخصة للسلطات خلال شهر من نفاذ اللائحة.
2. حظر العروض غير المرخصة :
-يمنع استخدام الحيوانات الخطرة في الإعلانات أو العروض دون تصريح.
-يشترط وجود خطة طوارئ لاحتواء أي حوادث خلال العروض.
3. تشكيل لجنة وطنية :
– تشكل لجنة فنية لوضع استراتيجيات لمكافحة الحيوانات الضالة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
التحديات والانتقادات
1. الغموض في التصنيفات :
– بعض السلالات المذكورة في الجداول تحمل أسماء غير دقيقة (مثل “توسانينو” بدلا من “توسكاني”).
2. صعوبة التنفيذ :
يحتاج القانون إلى بنية تحتية قوية
(مثل مراكز الإيواء، الفرق البيطرية).
3. الوعي المجتمعي :
– يحتاج المواطنون إلى حملات توعوية لفهم متطلبات القانون وتجنب المخالفات.
الخاتمة
يعد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن المجتمعي وحماية الحقوق الحيوانية في مصر.
ومع ذلك، فإن نجاحه يعتمد على تفعيل اللائحة التنفيذية بكفاءة، وضمان التعاون بين الجهات الحكومية والمواطنين.
في النهاية، يهدف التشريع إلى خلق بيئة آمنة ومتوازنة،
حيث تتعايش الطبيعة مع الإنسان دون تهديدات.
