قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014: حماية لحقوق المواطنين وتحديات التطبيق

كتب باهر رجب

تمهيد

في عام 2014، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يلزم جميع المنشآت الطبية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث مجانا لمدة 48 ساعة لإنقاذ حياتك. هذا القرار يعد ضمانة مهمة لحقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الفورية، خاصة في الحالات الحرجة التي قد تعني الفرق بين الحياة والموت. ومع مرور أكثر من عقد على صدوره، لا تزال هناك تحديات كبيرة في تنفيذه على أرض الواقع، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة العامة وثقة المواطنين في النظام الصحي.

نصوص وأحكام القرار

المحتوى الأساسي للقرار

ينص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 على التزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص لها، بالإضافة إلى المستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج مجانا لحالات الطوارئ والحوادث لمدة 48 ساعة. بعد هذه المدة، يخير المريض أو ذويه بين البقاء في المنشأة على نفقتهم الخاصة أو النقل الآمن إلى أقرب مستشفى حكومي. وتتحمل الدولة تكاليف العلاج من خلال موازنة العلاج على نفقة الدولة. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة لضمان توفير المكان المناسب لحالته الصحية .

الإطار القانوني

استند هذا القرار إلى عدة قوانين سابقة، منها القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية، وقرار وزير الصحة والسكان رقم 186 لسنة 2001 وتعديلاته. وهذا يمنح القرار قوة قانونية ملزمة للمنشآت الطبية المختلفة .

العواقب المترتبة على عدم تنفيذ القرار

العواقب على المواطنين

1. تأخير العلاج وتدهور الحالة الصحية:

قد يؤدي عدم تقديم العلاج الفوري إلى مضاعفات صحية خطيرة، بما في ذلك الوفاة، كما حدث في حالة الإعلامية عبير الأباصيري التي توفيت بسبب تأخر العلاج بعد طلب مستشفى دفع مبلغ مالي .

2. العبء المالي المفاجئ:

قد يجبر المرضى وأسرهم على دفع تكاليف علاج طارئ يفترض أن يكون مجانيا، مما يضع أعباء مالية إضافية على كاهلهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة .

 العواقب على المنشآت الطبية

1. العقوبات القانونية:

وفقا لتصريحات وزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبدالغفار، فإن المستشفيات الخاصة التي تطلب مقابلا ماديا للعلاج الطارئ تعرض نفسها لعقوبات شديدة، الإغلاق الفوري دون إنذار مسبق، بينما يتم إحالة المتسببين في المستشفيات الحكومية للتحقيق الفوري مع اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة .

2. تآكل الثقة العامة:

عدم الالتزام بهذا القرار يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام الصحي بأكمله، مما قد يدفع المواطنين إلى التردد في العلاج في الحالات الطارئة، مما يزيد من المخاطر الصحية العامة .

 العواقب على النظام الصحي الوطني

1. إضعاف الاستثمار في القطاع الصحي:

قد يؤدي إجبار المستشفيات الخاصة على تقديم خدمات مجانية دون وجود آليات واضحة لتعويض التكاليف إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في القطاع الصحي، كما أشارت نقابة الأطباء .

2. تفاقم الأزمات في المستشفيات الحكومية:

إذا فقد المواطنون الثقة في القطاع الخاص، فقد يزداد العبء على المستشفيات الحكومية التي تعاني بالفعل من نقص في المستلزمات والأدوية والكوادر الطبية .

كيفية تصرف المواطن في حالة عدم تنفيذ القرار

الإبلاغ عن المخالفات

1. الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة:

يمكن للمواطن الذي يتعرض لطلب دفع مقابل مادي للعلاج الطارئ الاتصال فورا بالخط الساخن لوزارة الصحة 105 لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة. يتم التعامل بجدية وسرعة مع هذه الشكاوى، وفي حال ثبوت المخالفة، تتخذ الوزارة إجراءات فورية .

2. توثيق الحادثة:

ينصح المواطنون بتوثيق الحادثة بأي وسيلة ممكنة، مثل الاحتفاظ بالإيصالات أو تسجيل المحادثات أو الحصول على شهادات من شهود، لتقديم دليل مادي أثناء تقديم الشكوى.

 الضغط المجتمعي والإعلامي

1. نشر المخالفات عبر وسائل الإعلام:

يمكن أن يؤدي نشر هذه المخالفات على نطاق واسع إلى زيادة الوعي العام والضغط على المسؤولين لاتخاذ إجراءات. كما حدث في حالة الإعلامية عبير الأباصيري، رد فعل رسمي سريع .

2. التعاون مع منظمات حماية حقوق المرضى:

يمكن للمواطنين التعاون مع المنظمات المعنية بحقوق المرضى والمجتمع المدني لرفع مستوى الرقابة والمساءلة على المنشآت الطبية.

الإجراءات القانونية

1. التوجه إلى النيابة الإدارية أو الجهات الرقابية:

إذا لم تنجح الطرق السابقة، يمكن للمواطن التوجه إلى الجهات القانونية. المختصة مثل النيابة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات و متابعة المخالفات.

2. رفع دعاوى قضائية:

في الحالات الخطيرة، يمكن رفع دعاوى قضائية ضد المنشأة الطبية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن عدم تقديم العلاج الفوري.

خاتمة

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 يمثل إطارا قانونيا. مهما يضمن حق  لجميع المواطنين في الحصول على العلاج الطارئ المجاني. ومع ذلك، فإن التحديات في تنفيذه على أرض الواقع تمثل الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي. لدفع  هذا القرار، يجب تعزيز آليات الرقابة وزيادة الوعي المجتمعي بحقوق المرضى،. وتطوير نظام واضح لتعويض المستشفيات عن التكاليف التي تتحملها،. يمكن تحقيق الهدف الأساسي من القرار، وهو ضمان عدالة صحية لكل مواطن، دون تمييز إلى القدرة المالية .