كتبت: مريم سمير البدراوي
تدخل مصر مرحلة حاسمة في ملف الإيجارات القديمة، إذ تبقى 48 ساعة فقط قبل بدء سريان قانون الإيجار القديم رسميًا، عقب انتهاء مهلة الثلاثين يومًا الدستورية المحددة لاعتراض رئيس الجمهورية، والتي تنتهي في 1 أغسطس 2025.
ويُعد القانون الجديد من أكثر القوانين إثارة للجدل في الشارع المصري، لما له من تأثير مباشر على المستأجرين والملاك على حد سواء.
موافقة نهائية من مجلس النواب
كان مجلس النواب المصري قد وافق رسميًا على مشروع قانون الإيجار القديم خلال جلسته العامة المنعقدة في 2 يوليو 2025، ليُحال بعد ذلك إلى مؤسسة الرئاسة طبقًا للإجراءات الدستورية.
وبموجب القانون الجديد، يتم تحريك الإيجار الشهري بشكل مبدئي بقيمة لا تقل عن 250 جنيهًا من تاريخ سريان القانون، لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة العادلة للإيجار وفقًا لموقع ومساحة الوحدة السكنية، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر.
جدول زمني للتحرير الإيجاري
ينص القانون على أن العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية ستُحرر تدريجيًا خلال 7 سنوات، بينما سيتم تحرير العلاقة في الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب خلال 5 سنوات فقط.
ويُنتظر أن تحدث هذه الخطوات توازنًا جديدًا في سوق الإيجار المصري، بعدما استمر الجدل حول الإيجارات القديمة لعقود طويلة.
المسار الدستوري للقانون
وفقًا للمادة 123 من الدستور المصري، يحق لرئيس الجمهورية إما التصديق على القوانين التي يقرها مجلس النواب أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ بها.
وفي حال عدم رد الرئيس على القانون خلال المدة المحددة، يُعتبر القانون نافذًا تلقائيًا، ويُصبح ساريًا وجاهزًا للتنفيذ.
أما إذا تم الاعتراض عليه، وأعاد مجلس النواب إقراره بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإن القانون يصبح أيضًا ملزمًا ويُصدر رسميًا.
الأنظار الآن تتجه إلى مؤسسة الرئاسة، وسط حالة من الترقب الشعبي لمعرفة ما إذا كان سيتم التصديق على القانون أم الاعتراض عليه. ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه الحكومة أن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعي.
