3 مليون دولار .. أثار الحادث رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، حيث تحقق أجهزة الأمن في محافظة الجيزة، في ملابسات بلاغ تقدمت به الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، أفادت فيه بتعرض خزائن داخل فيلتها لسرقة محتويات تقدر بملايين الجنيهات.
اختفاء 3 مليون دولار و50 مليون جنيه و350 ألف استرليني
وقالت مصادر أمنية إن فريقًا من البحث الجنائي، بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الجيزة، انتقل إلى فيلا الدجوي محل الواقعة داخل أحد الكمبوندات السكنية الفاخرة لإجراء المعاينات ورفع البصمات ومراجعة كاميرات المراقبة.
وحسبما أدلت به الدجوي أمام فريق التحقيق، فقد اكتشفت عند دخولها الفيلا مؤخرًا أن كلمات المرور الخاصة بالخزن تم تغييرها، الأمر الذي أثار شكوكها ودفعها لمحاولة فتحها بطرق فنية، لتكتشف- بحسب أقوالها- اختفاء محتوياتها.
وتضمنت المبالغ التي ذكرت الدجوي اختفاءها من الخزائن نحو 3 مليون دولار ، و15 كيلوجرامًا من الذهب، و50 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه استرليني.
اقرا ايضا: قلبك بيدق.. وعقلك مشغول؟ الأبراج النهارده بتكشفلك كل اللي مستخبي في طريقك
تقسيم إرث العائلة
وأشارت إلى أن تلك الأموال والمقتنيات كانت محفوظة داخل الخزن منذ سنوات، وأنها كانت شاهدة على جلسة عائلية جرت قبل نحو عامين لتقسيم الميراث الذي كانت تلك الخزائن تحفظه.
وأضافت أنها تشك في أن أحد أقاربها قد يكون وراء الواقعة، وهو ما دفع أجهزة الأمن إلى مراجعة تحركات بعض أفراد العائلة والمترددين على الفيلا في الفترات الأخيرة، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان.
جرائم غسيل الأموال
وفي سياق آخر: واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة الدقهلية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات وتأسيس الشركات، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
