هل يجوز للمرأة الذهاب للحج بمال خطيبها أو زوجها؟.. دار الإفتاء تجيب بالتفصيل
هل يجوز للمرأة الذهاب للحج بمال خطيبها أو زوجها؟ في حلقة مميزة من برنامج “حواء”، الذي يُعرض على قناة الناس، استضافت الإعلامية سالي سالم الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية. وخلال اللقاء، طرحت واحدة من القضايا المهمة التي تشغل بال كثير من الفتيات والنساء، خاصة مع اقتراب موسم الحج، وهي: هل يجوز للمرأة أن تؤدي مناسك الحج بمال خطيبها أو زوجها؟
شهدت الحلقة تفاعلًا كبيرًا، لما يحمله
الموضوع من أهمية بالغة ترتبط بالشريعة الإسلامية وتنظيم العلاقات الاجتماعية، خصوصًا في مرحلة الخطوبة أو بعد الزواج.
حكم ذهاب المخطوبة للحج بمال خطيبها
أوضحت الدكتورة زينب السعيد أن الفتاة المخطوبة، ما دامت لا تزال مقيمة في بيت والدها الذي يتولى الإنفاق عليها ويتحمل مسؤوليتها، فإن الولي الشرعي لها هو الأب أو من يقوم مقامه. وبالتالي، فإن السفر لأداء مناسك الحج يتطلب موافقة ولي الأمر، وليس خطيبها، لأن الخطبة لا تُعد عقدًا شرعيًا يُترتب عليه حقوق الزوجية.
وأشارت إلى أن الخطيب لا يملك سلطة شرعية على الفتاة خلال فترة الخطوبة، بل إن علاقته بها تظل في حدود التعارف الرسمي تمهيدًا لعقد الزواج. لذا، لا يشترط شرعًا أن تستأذن الفتاة خطيبها عند رغبتها في أداء الحج، وإنما ينبغي إعلامه حفاظًا على مشاعر الود والتفاهم بينهما.
هل يجوز للحج أن يكون بمال الخطيب؟
في سياق متصل، تناولت الدكتورة زينب السعيد مسألة تمويل الحج، مشيرة إلى أن الأصل في أداء فريضة الحج أن تكون من مال الشخص نفسه القادر عليه. أما إذا تولى شخص آخر دفع تكاليف الحج، سواء كان خطيبًا أو غيره، فيجوز ذلك بشرط ألا يترتب على هذا الأمر ضرر أو منّة أو أذى.
وأكدت أن المال الذي يدفعه الخطيب لمساعدة خطيبته على أداء الفريضة لا يبطل الحج ولا ينقص من أجره شيئًا، ولكنه يظل من قبيل الهبة أو المساعدة الطيبة إذا خلا من الشروط المهينة أو الإذلال.
ومع ذلك، نصحت الفتيات بالحذر وعدم الاعتماد على مال الخطيب في مثل هذه الأمور المهمة، إلا بعد التثبت من نواياه الصادقة، وبعد توثيق عقد الزواج رسميًا، حفاظًا على الحقوق والكرامة.
موقف الزوجة من السفر للحج بمال زوجها
أما عن الزوجة، فأوضحت أمينة الفتوى أن الأمر يختلف بعد الزواج. فالزوج هو المسؤول شرعًا عن زوجته، ويُشترط أن تحصل على إذنه عند السفر، خاصة إذا كان السفر للحج دون مرافقته.
وأضافت أن الزوجة يجوز لها أن تحج بمال زوجها، سواء من ماله الخاص أو من مال مشترك بينهما، لأن بينهما علاقة مالية تقوم على المودة والتعاون، كما أن نفقتها تكون واجبة على زوجها بمجرد إتمام عقد الزواج الصحيح.
وبينت أن استخدام مال الزوج في أداء مناسك الحج لا يقدح في صحة العبادة، طالما كان المال حلالًا وخاليًا من الشبهات.
أهمية إذن ولي الأمر في سفر المرأة
وخلال الحوار، شددت الدكتورة زينب السعيد على أهمية إذن ولي الأمر للمرأة غير المتزوجة عند رغبتها في السفر لأداء الحج أو غيره، مشيرة إلى أن هذا الإذن يُعد نوعًا من صيانة المرأة ورعايتها، وليس انتقاصًا من مكانتها أو حريتها.
وأكدت أن الشريعة الإسلامية حرصت على توفير الحماية للمرأة، خاصة أثناء السفر، لما قد تتعرض له من مشاق ومخاطر، ومن هنا جاء اشتراط وجود المحرم أو إذن الولي في بعض الحالات، وفقًا للضوابط الشرعية المعروفة.
متى يجوز للمرأة أن تحج دون محرم؟
تطرقت أمينة الفتوى أيضًا إلى مسألة حج المرأة دون محرم، موضحة أن جمهور الفقهاء يشترط وجود المحرم مع المرأة أثناء السفر للحج، حماية لها. ومع ذلك، أجاز بعض العلماء المعاصرين أن تحج المرأة دون محرم إذا كانت في رفقة آمنة مع جماعة مأمونة، خاصة مع توفر وسائل الأمان الحديثة التي قللت من مخاطر الطريق.
وأشارت إلى أن دار الإفتاء المصرية تأخذ بالرأي القائل بجواز سفر المرأة دون محرم لأداء فريضة الحج، بشرط تحقق الأمن الكامل خلال الرحلة، سواء في الطائرات أو في أماكن الإقامة أو أثناء أداء المناسك.
نصيحة للفتيات المقبلات على الزواج
واختتمت الدكتورة زينب السعيد حديثها بتوجيه نصيحة للفتيات المقبلات على الزواج، داعية إياهن إلى الحرص على الوضوح والتفاهم مع الخطيب أو الزوج في كل ما يخص الأمور الشرعية والمالية، بما يضمن بداية حياة زوجية قائمة على المودة والرحمة والاحترام المتبادل.
وأكدت أن أداء العبادات وعلى رأسها فريضة الحج، يجب ألا يكون مصدرًا للنزاع أو المشاحنات بين المخطوبين أو الأزواج، بل ينبغي أن تكون مناسبة لتعميق الروابط