في خطوة حاسمة للدفاع عن حقوق المحامين والمواطنين، عقد الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الاجتماع الثاني المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة و نقباء النقابات الفرعية لمناقشة أزمة فرض رسوم قضائية جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، والتي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف. وقد أثار هذا القرار جدلا واسعا، نظرا لمخالفته الدستور والقانون، وتأثيره السلبي على حق التقاضي المكفول للجميع تابع الخبر على تريندات.
تتمحور الأزمة حول قرار محاكم الاستئناف بفرض رسوم إضافية، دون التشاور مع نقابة المحامين أو الالتزام بالإطار القانوني المنظم للرسوم القضائية. هذا القرار، الذي يعتبر بعيدا عن مؤسسات الدولة الرسمية، أدى إلى تعقيدات كبيرة، منها تقييد حق التقاضي وفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين والمحامين على حد سواء. وفي ظل دور المحامي كشريك أساسي للسلطة القضائية، كان من المتوقع إشراك النقابة في حوار مجتمعي قبل اتخاذ مثل هذه القرارات، وهو ما لم يحدث.
انتهى الاجتماع إلى إصدار بيان رسمي تضمن عدة قرارات تصعيدية تهدف إلى مواجهة الأزمة بكل الوسائل القانونية المتاحة، أبرزها:
دعوة المحامين لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 13 أبريل 2025، أمام المحاكم الابتدائية بجميع المحافظات، لمدة نصف ساعة، تحت إشراف النقابات الفرعية.
الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف لمدة ثلاثة أيام، من 15 إلى 17 أبريل 2025، مع التأكيد على مراعاة مواعيد الاستئناف حفاظا على حقوق المتقاضين.
التواصل مع الجهات التنفيذية و التشريعية لعرض الأزمة وتوضيح تداعياتها على استقرار المجتمع وحق التقاضي.
إنشاء لجنة من أعضاء النقابة العامة و نقباء الفرعيات لإدارة الأزمة ومتابعة تطوراتها.
مطالبة الدولة بتغطية نفقات مرفق العدالة لضمان حق التقاضي، خاصة للمواطنين البسطاء.
منع نشر أي أخبار تخالف البيان الرسمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها.
أكد الحاضرون دعمهم للقيادة السياسية المصرية في موقفها تجاه القضية الفلسطينية، خاصة رفض تهجير الفلسطينيين أو المساس بالأمن القومي المصري.
تعكس هذه الخطوات موقفا صلبا من نقابة المحامين في الدفاع عن حقوق أعضائها وحماية المواطنين من أي قرارات تعسفية تهدد حقوقهم الأساسية. كما تبرز التزام النقابة بالعمل ضمن الإطار القانوني، مع تصعيد تدريجي يضمن تحقيق المطالب دون التفريط بحقوق المتقاضين. ويؤكد تشكيل لجنة الأزمة واستمرار انعقاد المجلس بشكل دائم على جدية النقابة في متابعة الموقف حتى يتم حله.
إن فرض رسوم قضائية غير قانونية ليس مجرد عبء مالي، بل هو تهديد مباشر لحق التقاضي، وهو حق دستوري لا يجوز المساس به. وفي ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المجتمع المصري، يصبح هذا القرار أكثر إثارة للقلق، لأنه يضع المواطن البسيط في مواجهة مباشرة مع تكاليف إضافية قد تمنعه من اللجوء إلى القضاء. ومن هنا، تأتي أهمية تحرك نقابة المحامين كصوت مدافع عن العدالة والمساواة.
يعد الاجتماع الثاني لنقابة المحامين خطوة محورية في مواجهة أزمة الرسوم القضائية، حيث يجمع بين الاحتجاج السلمي، والتحرك القانوني، والضغط المؤسسي لضمان إلغاء القرار المثير للجدل. ومع استمرار النقابة في تصعيد خطواتها، يبقى الأمل معقودا على حوار بناء مع الجهات المعنية للوصول إلى حل يحفظ حقوق الجميع ويعزز من استقرار مرفق العدالة في مصر.