تعد التجارة الإلكترونية على درجة كبيرة من الاهمية وضرورة ملحة لأي مشروع تجاري ناجح فأصبحت لغة العصر، فهى عملية الدفع مقابل شراء منتج أوالحصول على اخدمة رقميًّا من متجر أو موقع إلكتروني،فهي أفضل طرق الدفع الإلكتروني. عند هذه النقطة تحديدًا، يتراجع الكثير من العملاء عن عملية الشراء، إما بسبب وسائل الدفع غير المناسبة أو غير المتاحة، أو حتى غير الآمنة والمعقدة في بعض الأحيان.
أصبح معظمنا يستخدم تطبيقات المدفوعات الإلكترونية بوسائلها المختلفة، فهي أصبحت واقعًا ولم تعد رفاهية، فكل أفراد المجتمع بكافة مستوياته وطبقاته، يتعاملون الآن مع التكنولوجيا بسلاسة ويسر، لاسيما بعد ظهور التطبيقات الحديثة مثل “انستاباي” للتحويل اللحظي للمدفوعات الرقمية، أو باستخدام الكروت الذكية، التي نمتلكها جميعا صغارًا وكبارًا، لدفع كافة المستحقات المالية من فواتير أو دروس خصوصية أو مصروفات مدرسية، أو لإتمام عملية شراء online وغيرها من صور المدفوعات المختلفة.
الأمر الذي حوله من مجرد وسيلة إلى هدف لكل البنوك الصغيرة والكبيرة لاقتناص حصة من هذا السوق الذي بلغت قيمته 474 مليار جنيه في الربع الأول من العام الحالي، بزيادة 83٪من حيث القيمة المتوقع أن تصل إلى ما يقترب من 2 تريليون جنيه بنهاية عام 2023- الأمر الذي شجع الشركات والبنوك على حد سواء للدخول في هذا المجال الواعد الذي ينمو بمعدلات سريعة لاسيما بعد جائحة كورونا والتي سرعت من وتيرة التحول الرقمي والتوسع في نفاذ الشمول المالي.
وهذا السوق الكبير الذي يعمل فيه 22 شركة مصرية، سجلت حجم معاملات بلغ 30 مليون معاملة تمت عبر القنوات الرقمية في الربع الأول من العام، ومازال السوق يسمح بالمزيد والمزيد، وهو ما نشهده بالفعل من إقبال البنوك على شراء شركات تعمل في مجال المدفوعات الإلكترونية، أو تأسيس شركات جديدة، أو إطلاق تطبيق بنكي لإتمام كافة المعاملات المالية من خلاله مثل انستاباي الذي يسمح للعميل بالوصول المباشر إلى جميع حساباته البنكية وتحويل الأموال لحظياً 24/7 من خلال الهاتف المحمول.وتوقعت إحصائيات صادرة عن “Statista” أن يبلغ حجم المدفوعات الرقمية في مصر حوالي 21.7 مليار دولار بحلول 2027.
كشفت دراسة بحثية قامت بها شركة فيزا- عن تزايد عدد المستهلكين الذين يتبنون المعاملات غير النقدية، حيث توقع 75٪ تقريباً من المتسوقين المشاركين في الاستطلاع أن يستخدموا المدفوعات الرقمية بشكل أكبر هذا العام.
وقد أوضح رئيس المصرف المتحد اشرف القاضي ، أن سوق المدفوعات الرقمية يشهد تحول جذري في رغبات واختيارات العملاء منذ بدايات هذا القرن, ولكن مع تصاعد احداث جائحة كورونا عالميا, تكونت عادات جديدة لدي جموع العملاء ورغبة كبيرة نحو المدفوعات اللحظية.
وعن أحدث الخطوات التي تتمعلى طريق التحول الى الأنظمة التكنولوجيا المالية الحديثة، هو إعلان بنك مصر عن تأسيس شركة للمدفوعات الالكترونية، واطلاقها بحلول أكتوبر المقبل، وسط توقعات بزيادة عدد المصريين المشمولين ماليا والذي ارتفع من 30% إلى 64.8% في 2022.
كما أعلن البنك المركزي المصري في يناير الماضي أنَّ عدد المواطنين المشمولين مالياً – أكبر من 16 سنة- بلغ 42.3 مليون مواطن من أصل 65.4 مليون مواطن، بزيادة تراكمية تبلغ 147% للفترة من 2016 حتى 2022. وأرجع المركزي تلك الزيادة إلى ارتفاع المحافظ المالية الإلكترونية والبطاقات مسبقة الدفع.