كتب باهر رجب
في خطوة جديدة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. تهدف التعديلات إلى تحسين الأطر القانونية والتسهيلات المقدمة لهذه الفئة، مع تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة باستغلال هذه الحقوق، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
تفاصيل التعديلات القانونية
التعديلات شملت استبدال نصوص بعض المواد في القانون، وهي المواد (2/الفقرة الأولى، 31/بند 4، 49، 51)، بنصوص جديدة تهدف إلى توفير تعريف أكثر دقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع نطاق التسهيلات المقدمة لهم، مع وضع ضوابط صارمة لمنع إساءة استخدام هذه الحقوق.
تعريف جديد للأشخاص ذوي الإعاقة
وفقًا للتعديل الجديد في المادة (2/الفقرة الأولى)، يعرف الشخص ذو الإعاقة بأنه “كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”. هذا التعريف يعكس رؤية شاملة تهدف إلى ضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع دون تمييز، مع الأخذ في الاعتبار التحديات التي قد يواجهونها.
إعفاءات ضريبية على وسائل النقل
أحد أبرز التعديلات جاء في المادة (31/بند 4)، التي تنص على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة. ويشمل هذا الإعفاء سيارة أو وسيلة نقل واحدة كل 15 عامًا، بشرط أن تكون مستوردة للاستخدام الشخصي للشخص ذي الإعاقة، سواء كان بالغًا أو قاصرًا، ومهما كان نوع الإعاقة.وحددت المادة شروطًا صارمة للاستفادة من هذا الإعفاء، منها:ألا يكون الشخص ذو الإعاقة مستفيدًا من مزايا الضمان الاجتماعي.
سداد قيمة السيارة أو جزء منها من حساب الشخص ذي الإعاقة أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى.أن يقود السيارة الشخص ذو الإعاقة بنفسه، أو سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي/الوصي في حال كان قاصرًا أو غير قادر على القيادة.عدم التصرف في السيارة خلال 5 سنوات من الإفراج الجمركي عنها، سواء بالبيع أو التوكيل أو أي شكل آخر.في حالة وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال الخمس سنوات، يحق للورثة التصرف في السيارة بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.وأكدت المادة أنه في حالة الإخلال بأي من هذه الشروط، سيتم فرض الضرائب المقررة مع تطبيق العقوبات القانونية. كما ستحدد اللائحة التنفيذية درجة الإعاقة المؤهلة للإعفاء، ومواصفات السيارة، والإجراءات والضوابط المتعلقة بمنح الإعفاء، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وقرارات مجلس الوزراء.
تشديد العقوبات على التزوير والاستغلال
قرارات مجلس الوزراء تضمنت التعديلات تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فنصت المادة (49) على معاقبة كل من يزور بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو يستعملها مع علمه بالتزوير،. أو يقدم بيانات غير صحيحة للاستفادة دون وجه حق من الحقوق المقررة،. بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات،. وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه. كما نصت المادة (51) على معاقبة من يتقدم للحصول على مزايا مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة دون استحقاق،. أو ينتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو يساعد غيره على ذلك،. أو يستولي على أموال شخص ذي إعاقة بغير حق، بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر،. وبغرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف جنيه،. مع إلزام الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
أهمية التعديلات وتأثيرها
تأتي هذه التعديلات في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع،. وتوفير بيئة مواتية لهم للمشاركة الفعالة في مختلف مناحي الحياة. وتعكس الإعفاءات الضريبية على وسائل النقل اهتمامًا بتسهيل تنقلهم و استقلاليتهم، بما يساهم في تحسين جودة حياتهم. في الوقت ذاته، يعزز تشديد العقوبات من حماية هذه الفئة من الاستغلال، ويضمن أن تصل الحقوق والتسهيلات إلى مستحقيها الفعليين.
خطوة نحو مستقبل أكثر شمولية
تعد هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 في دعم الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز العدالة الاجتماعية. ومع انتظار صدور اللائحة التنفيذية التي ستحدد التفاصيل التنفيذية لهذه التعديلات،. يتطلع الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم إلى تطبيق فعال يضمن استفادتهم من هذه الحقوق بسهولة وشفافية. إن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بمواصلة تحسين الأطر القانونية والاجتماعية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة،. بما يمكنهم من العيش بكرامة واستقلالية،. والإسهام بفعالية في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولية.