مأساة طالبة متفوقة.. زميلتها تغيّر رغباتها وتحرمها من دخول كلية الطب
كتبت: وفاء عبدالسلام
مأساة طالبة متفوقة..دخلت أسرة الطالبة عائشة أحمد محمدي، بمدرسة المتفوقين في العبور (STEM)، في دوامة من الحزن والذهول بعد أن تبدّد حلم ابنتهم في دخول كلية الطب، وهو الحلم الذي سعت إليه طوال سنوات دراستها.
فبدلًا من أن تجد اسمها ضمن المقبولين بكلية الطب كما خططت، فوجئت بقبولها في كلية العلوم، لتكتشف لاحقًا أن السبب وراء ذلك ليس خطأ شخصيًا منها، بل ما وصفته الأسرة بـ “جريمة إلكترونية” ارتكبتها زميلة لها.
تحكي الأسرة أن ابنتهم كانت دقيقة جدًا في تسجيل رغباتها على موقع التنسيق الإلكتروني، واعتمدت فقط على القنوات الرسمية المخصصة لذلك، ولم تفصح عن بياناتها لأي شخص. إلا أنها عند مراجعة النتيجة اكتشفت أن رغباتها تغيرت دون علمها.
وبالتحقيق في الأمر، تبين أن إحدى زميلاتها تمكنت من الوصول إلى الرقم السري الخاص بها عبر استمارة الثانوية العامة، ثم استخدمته في تعديل رغباتها بشكل متعمد، لتضعها في كلية العلوم بدلاً من كلية الطب.
جريمة إلكترونية مكتملة الأركان
اعتبرت الأسرة أن ما حدث لابنتهم جريمة معلوماتية، إذ إن اختراق الحسابات الشخصية والتلاعب بالبيانات يُعد مخالفة صريحة للقانون.
ولم يتوقفوا عند حدود الصدمة النفسية، بل بادروا إلى اتخاذ إجراءات قانونية، حيث تم تحرير محضر رسمي بالواقعة في قسم شرطة شبين القناطر تحت رقم 6822 إداري، لإثبات ما حدث وملاحقة المتورطة قضائيًا.
مناشدة عاجلة للجهات المعنية
وجهت الأسرة مناشدة مباشرة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للتدخل العاجل وإعادة النظر في حالة ابنتهم، حتى لا يضيع جهد سنوات طويلة من التفوق بسبب فعل غير قانوني.
وأكدوا أن عائشة كانت من الطالبات المتفوقات بمدرسة STEM، وأنها تستحق فرصة عادلة للالتحاق بالكلية التي اجتهدت من أجلها، بعيدًا عن أي ظلم أو عبث ببياناتها.
لم تمر الواقعة مرور الكرام، فقد أثارت موجة واسعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الكثير من النشطاء عن تضامنهم مع الطالبة عائشة.
وطالب المغردون بفتح تحقيق عاجل، وإنصاف الطالبة، وتشديد العقوبات على من يعبث بمستقبل الآخرين عبر الوسائل الإلكترونية. وأكد بعضهم أن ما حدث يعد ناقوس خطر يستدعي تشديد الرقابة على عمليات التنسيق الإلكتروني، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
تحذيرات سابقة من مكتب التنسيق
وكان مكتب التنسيق الإلكتروني قد أصدر في وقت سابق عدة تحذيرات للطلاب بضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بهم، وعدم إفشائه لأي شخص، نظرًا لأنه الوسيلة الوحيدة للدخول على الحساب الشخصي لتسجيل الرغبات.
وأشار المكتب إلى أن إهمال هذه التعليمات قد يؤدي إلى كوارث حقيقية، مثل تغيير الرغبات أو ضياع الحقوق، وهو ما وقع بالفعل للطالبة عائشة.
اليوم، تقف عائشة بين طريقين؛ إما أن يستجيب الوزير والجهات المختصة لمناشدة أسرتها ويتم إنصافها، أو أن تستسلم لواقع مرير لم تختره بنفسها.
وتأمل الأسرة أن يكون صوتها مسموعًا، وأن يتم التحقيق بشكل جاد في القضية، خصوصًا أن ابنتهم بذلت سنوات من الجهد والتفوق من أجل تحقيق حلمها المشروع.
تكشف هذه الواقعة الخطيرة عن ثغرة حقيقية في منظومة التنسيق الإلكتروني، وتؤكد الحاجة الماسة إلى زيادة الوعي الطلابي بضرورة حماية البيانات الشخصية، إلى جانب تشديد العقوبات على من يعبث بمستقبل الآخرين.
ويبقى السؤال الأهم: هل تستعيد الطالبة عائشة حقها في دخول كلية الطب، أم سيضيع حلمها وسط الإجراءات
