كتب/ ماجد مفرح
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة غير مسبوقة خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025، إذ ارتفعت بنسبة 47.2% لتصل إلى 26.6 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 18.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري.
تحويلات قياسية في أغسطس وحده
وأظهرت البيانات أن شهر أغسطس 2025 شهد وحده زيادة لافتة في التحويلات بلغت 32.6% لتسجل نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في أغسطس 2024.
ويعد هذا النمو الشهري دليلاً على استمرار تدفق العملة الصعبة من المصريين المقيمين في الخارج، في وقت تواصل فيه الدولة جهودها لتعزيز استقرار سوق الصرف ودعم الاحتياطي النقدي.
دعم ملموس لميزان المعاملات الجارية
وأشار البنك المركزي، إلى أن هذا الارتفاع الكبير في التحويلات كان له تأثير إيجابي مباشر على ميزان المعاملات الجارية، إذ تراجع العجز إلى 2.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ 3.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح البنك، أن تحسن ميزان المدفوعات جاء مدفوعًا بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة، وهما من أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.
كما سجلت تحويلات العاملين في الخارج خلال الفترة من أبريل إلى يونيو وحدها 10.1 مليار دولار، مقابل 7.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
البنك المركزي المصري
سياسات نقدية مرنة لدعم الاقتصاد
وفي سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%، بينما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%.
وأكدت اللجنة أن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل لمستجدات معدلات التضخم وتوقعاتها، في إطار سياسة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري
يرى محللون اقتصاديون أن القفزة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج تعكس ثقة أبناء الجاليات المصرية في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تحسن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال العام الجاري. كما تمثل هذه التحويلات ركيزة أساسية لدعم العملة المحلية وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها من النقد الأجنبي.
بهذه الأرقام، تؤكد تحويلات المصريين بالخارج مجددًا دورهم الحيوي كشريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري، ومصدرًا مستدامًا للعملة الصعبة التي تسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
