قطاع الدواء بمصر وبعض نقاط الضعف ، والاتجاه للأفضل
بقلم : أحمد نجاتى
إستشارى الرقابة الداخلية بأحدى شركات الدواء
اهتمام الدولة بصناعة الدواء، والسعى لإمتلاك أحدث التكنولوجيا المستخدمة في هذه الصناعة المهمة، وذلك بما يسهم فى توطينها، وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الدواء عالي الجودة بأسعار مناسبة لمختلف المواطنين.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، لافتا إلى الجهود المبذولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى هذا القطاع الحيوى.
وبالرغم من ذلك توجد بعض نقاط الضعف التى تسعى الدولة دائما لمعالجتها لاهمية تلك الصناعة واستقرارها والعمل على تطويرها لصالح المواطنين.
* بعض نقاط الضعف لصناعة الدواء :
– ومن أحدى نقاط الضعف التى تسعى الدولة لمعالجتها في صناعة الدواء في مصر، هى من اساسيات الصناعة وهو استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج.
حيث أن صناعة الدواء تمر بعدة مراحل أهمها هو توافر المادة الخام ثم تصنيعها وتوفيرها للسوق في الشكل الدوائي النهائي. وتعد مشاكل استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج.
– سواء بسبب نقص في توافر العملة الصعبة او مشاكل عند الموردين الخارجيين
– أحد أهم أسباب حدوث الأزمات المتكررة لنقص الدواء وارتفاع أسعاره، علاوة على أن الهيكل الإداري القديم والبيروقراطية الشديدة يزيد الأمر تعقيدا بسبب طول فترة التسجيل والتراخيص والمدة التي يستغرقها استخراج موافقات وزارة الصحة على استيراد وتسجيل المواد الخام والإفراج عن شحنات الخارجية من المواد الخام.
– وأيضا ًأن نقص الدواء لأى سبب يجعل ضعاف النفوس استغلال ذلك لأهمية الدواء للمريض بالتجارة فى الأدوية المغشوشة والمهربة ، وتواجه الدولة ذلك بتشديد الرقابة على العيادات والصيدليات وعمل تفتيشات فجائية لضبط الرقابة وايضا رقابة مواقع التواصل الاجتماعى التى من الممكن بيع مثل تلك الادوية دون اعتماد وموافقة وزارة الصحة.
– نقص القدرة على البحث والتطوير حيث متوسط الإنفاق السنوى على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالى تُعد منخفضة.
هذا بالإضافة إلى العقبات المتعلقة بتسجيل وحماية الملكية الفكرية لبراءات الاختراع.
* نظرة من الدولة الى الأفضل لصناعة الدواء :
– تشجيع انتاج بدائل للأدوية المستوردة، كذلك نشر التوعية بين المواطنين بخصوص موضوع الدواء المثيل/الجنيس حيث يوجد قصور واضح في تعريف المريض المصري بأن الدواء المثيل هو دواء مطابق تماما للدواء الأصلي من حيث التركيب والمفعول وإنما الاختلاف فقط في اسم الشركة المنتجة واسم الدواء. ولكل دواء له العديد من البدائل.
– زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة بشكل عام، والاستثمار الحكومي في تصنيع المواد الخام والأدوية التي لا يتم الاستثمار فيها من شركات الدواء الخاصة لضخامة تكلفتها ومخاطرها.
– تحسين الهياكل الأساسية للقطاع من حيث الغاء البيروقراطية و العمل قدر الأمكان من اتاحة المعلومات من خلال الميكنة ، عن طريق ربط جميع الصيدليات والمستشفيات بنظام إلكتروني مركزي تشرف عليه الجهة المسئولة على قطاع الدواء (هيئة الدواء المصرية) مما يوفر قدرة أكبر على معرفة نواقص الأدوية أول بأول وتوقع الأزمات.
– وضع قائمة للأدوية الأساسية، بعد دراسة الوضع الصحي في البلاد وتحديد الاحتياجات، ويُفترض أن تكون الأدوية الأساسية متوافرة في النُظم الصحية بجودة مضمونة وبأسعار مناسبة تُمكن المجتمع من تحمّلها.
