في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالرفق بالحيوان وضمان السلامة العامة، أصدرت مصر قانونًا جديدا لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب تحت رقم 29 لسنة 2023 ، والذي نشر في الجريدة الرسمية في مايو 2023.
يهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع من المخاطر المحتملة لهذه الحيوانات، وضمان حقوقها في الرعاية المناسبة.
كما صدرت مؤخرا اللائحة التنفيذية للقانون،
والتي تفصل الإجراءات والشروط اللازمة لتنفيذه.
الحد من حوادث الاعتداءات أو الهجمات الناتجة عن الحيوانات الخطرة.
مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية لحماية البيئة والتنوع الحيوي.
ضمان توفير الرعاية البيطرية والظروف المناسبة لعيش الحيوانات.
وضع إطار قانوني واضح لترخيص الحيوانات ومراقبة تداولها.
يعرف القانون المصطلحات الرئيسية لتجنب الغموض في التطبيق:
تشمل الأنواع المدرجة في الجدول رقم (1)، مثل:
روت وايلر، بيتبول، هاسكي.
: الأسود، الفهود، التماسيح.
: الكوبرا، الأفاعي.
: فرس النهر، الجاموس الوحشي.
مدرجة في الجدول رقم (2)، مثل: اللابرادور، الجولدن ريتريفر، بشرط ألا تكون هجينة مع فصائل خطرة.
أي شخص (فرد أو مؤسسة) يمتلك أو يعتني بحيوان خطر.
– يحظر على الأفراد العاديين امتلاك أو تداول الحيوانات الخطرة.
– يسمح بالترخيص للجهات التالية فقط:
– المؤسسات البحثية والعلمية.
– حدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية.
– السيرك ومراكز رعاية الحيوانات.
– تحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص، مثل:
– توافر أماكن إيواء امنة.
– وجود سجلات طبية للحيوانات.
– منع الهروب : استخدام أقفاص أو أسوار عالية.
– الرعاية البيطرية:
– تطعيمات دورية ضد الأمراض الوبائية.
– إمساك سجلات صحية معتمدة.
– الإبلاغ الفوري في حالات:
– هروب الحيوان أو نفوقه.
– ولادة جديدة (خلال 7 أيام).
– إصابة الحيوان بمرض معدى.
– يجب إبلاغ الهيئة العامة للخدمات البيطرية فور رصد حيوان ضال أو متروك.
– يحظر امتلاك أي كلب دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
– يشمل الترخيص:
– تسجيل بيانات الكلب (الاسم، العمر، السلالة).
– تسجيل بيانات المالك (الهوية، العنوان).
– يمنح كل كلب مرخص “علاقة تعريفية” مرقمة تثبت على رقبته.
– في حال فقدان العلاقة، يجب استبدالها فورا.
استخدام حزام أو طوق أثناء التنزه.
: 18 عاما.
(مثل عدم الترخيص):
– غرامة تتراوح بين 10,000 جنيه و500,000 جنيه.
(مثل إلحاق ضرر بالأرواح):
– السجن من 3 أشهر إلى 7 سنوات + غرامة تصل إلى 3 مليون جنيه.
– تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا نتج عن الفعل وفاة.
– يسمح بالصلح في بعض الجرائم مقابل دفع غرامة مالية،
إلا في حالات الوفاة أو الإصابات الجسيمة.
– تصادر الحيوانات المخالفة وتسلم للسلطات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
– لوزير الزراعة صلاحية إضافة أو حذف أنواع من الجداول بناءً على التوصيات العلمية.
– يحظر إدخال الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة إلى:
– المجمعات السكنية.
– الفنادق والمنشآت السياحية.
– ينشأ حساب خاص بموازنة الدولة لتمويل:
– إيواء الحيوانات الضالة.
– تغطية تكاليف الرعاية البيطرية.
– يمنح الأفراد والمؤسسات سنة واحدة لتعديل أوضاعهم وفقا للقانون.
-يجب تسليم الحيوانات غير المرخصة للسلطات خلال شهر من نفاذ اللائحة.
-يمنع استخدام الحيوانات الخطرة في الإعلانات أو العروض دون تصريح.
-يشترط وجود خطة طوارئ لاحتواء أي حوادث خلال العروض.
– تشكل لجنة فنية لوضع استراتيجيات لمكافحة الحيوانات الضالة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
– بعض السلالات المذكورة في الجداول تحمل أسماء غير دقيقة (مثل “توسانينو” بدلا من “توسكاني”).
يحتاج القانون إلى بنية تحتية قوية
(مثل مراكز الإيواء، الفرق البيطرية).
– يحتاج المواطنون إلى حملات توعوية لفهم متطلبات القانون وتجنب المخالفات.
يعد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن المجتمعي وحماية الحقوق الحيوانية في مصر.
ومع ذلك، فإن نجاحه يعتمد على تفعيل اللائحة التنفيذية بكفاءة، وضمان التعاون بين الجهات الحكومية والمواطنين.
في النهاية، يهدف التشريع إلى خلق بيئة آمنة ومتوازنة،
حيث تتعايش الطبيعة مع الإنسان دون تهديدات.