تداعيات أمنية واجتماعيه وسيناريوهات محتملة لمقترح قانون الإيجار القديم تابع تفاصيل القانون على تريندات.
ـ الإيجار القديم إرث المستأجر من المالك*
وسط تداعيات ومخاوف، يعتبر قانون الإيجار القديم، من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الاجتماعية، والمقترحة بمجلس النواب والذي أثار جدلاً واسعاً حيث أنه شغل تفكير الكثير من المواطنين مابين مؤيد ومعارض له، ولكنه لازال في مرحلة المناقشة
كتبت- دعاء علي
والذي ينص على ألا تقل القيمة الإيجارية عن ألف جنيه شهرياً للوحدات السكنية في المدن والأحياء الحضرية، وخمسمائة جنيه للوحدات الموجودة في القرى، مع إقرار زيادة سنوية في قيمة الإيجار بنسبة 15 في المائة، كما ينص على إنهاء مدة عقد الإيجار خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به، وهناك حوارات مجتمعية للاطلاع على آراء المواطنين سواء مُلاك أو مستأجرين، وكان الهدف من وضعه هو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، إذ يحوي على العديد من النقاط التي أثارت ضجة ولغط في الشارع المصري.
ـ أهم نقاط قانون الإيجار القديم
– زيادة قيمة الإيجار، في حال إذا كنت تسكن في شقة إيجار قديم، يزيد 20 ضعف الإيجار الحالي، لكنه لن يقل عن 1000 جنيه في المدن، و500 جنيه في القرى.
– إذا كان المكان مؤجر لغير السكن (محلات أو مكاتب)، سوف يزيد 5 أضعاف الإيجار الحالي.
– زيادة الإيجار سنوياً بنسبة 15% من آخر إيجار.
– ومدة العقود ستستمر لمدة 5 سنين من تاريخ تطبيق القانون، وبعد انتهاء المدة المحددة يترك المستأجر العقار، إلا في حالة اتفاقه مع المالك على شيء آخر لا يضر بالطرفين.
– بالنسبة إلى إخلاء الوحدة المستأجرة، إذا رفض المستأجر ترك المكان بعد الـ5 سنوات، يضطر المالك لطرده بحكم القانون والمحكمة.
– ـ الإيجار القديم من ناحية قانونية
النصوص المنظمة للإيجار القديم التي صدرت في عشرينات القرن الماضي، وأُدخلت عليها عدة تعديلات في الأربعينات والخمسينات والستينات، تمنع زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، أو إخلاء الملاك للوحدات المؤجرة، ناهيك عن أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت في نوفمبر الماضي حكماً بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وألزمت مجلس النواب بتعديل القانون قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
وفي أبريل الماضي تقدمت الحكومة بتعديلات للقوانين المنظمة للإيجار القديم. وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، إن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب الآخر، وإن الانحياز سيكون للعدالة، وتحقيق التوازن بين الطرفين، واستقرار المجتمع وسلامه.
وخلال أولى جلسات الاستماع التي نظمتها لجان «الدستورية» و«التشريعية» و«الإسكان» و«الإدارة المحلية»، أضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية: «المشروع المقدم من الحكومة جاء نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية الأخير الذي تبنى ضوابط تحذر تحقيق التوازن بين طرفَي العلاقة الإيجارية، وصون الملكية، وتحقيق العدالة الاجتماعية».
– ـ مخاوف اجتماعية وأمنية
يثير مشروع القانون المقدم مخاوف اجتماعية، منها ما يتعلق بإمكانية طرد المستأجر من منزله حال عدم قدرته على توفيق أوضاعه، حيث أكد مختصون اجتماعيون ان «القانون قد يؤدي لاضطرابات اجتماعية وطبقية للطبقة الوسطى والدنيا بسبب ارتفاع الإيجار الحتمي، وتدهور أماكن سكن الطبقة الوسطى التي قد تضطر في حالة تطبيقه إلى البحث عن سكن في حي أقل جودة من الحي الذي تقيم فيه».
ـ خطر نزوح المستأجرين غير القادرين
حيث أن خطر النزوح هو الأكبر وقد يجبر المستأجرون غير القادرين على الانتقال إلى مناطق أو أحياء فقيرة وغير رسمية، وتدفق مستأجري الإيجار القدامى إلى سوق الإيجارات الجديدة غير المنظمة، سيؤدي هذا إلى ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يجعل السكن غير ميسّر للمستأجرين الحاليين والنازحين على حد سواء.
ويرى بعض أعضاء مجلس النواب، أن إقرار مشروع القانون ذبحاً للمستأجرين الذين دفعوا مبالغ مالية كبيرة عند تحرير العقد تتناسب مع القيمة السوقية للشقة في ذلك الوقت، محذرين من فكرة تسريح ملايين الأسر.
ـ ظلم لملاك الإيجار القديم
ويؤكد مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن الملاك يتعرضون لظلم كبير نتيجة احتفاظ بعض المستأجرين بشققهم دون أن يقيموا فيها.
واضاف أحد ملاك العمارات، أنه من غير المنطقي أن يكون سعر الشقة يصل إلى نحو 10ملايين جنيه، في حين يدفع الساكن 100 جنيهاً إيجاراً شهرياً، وشبهه بالإرث، حيث أن المستأجر يظل طيلة العمر في هذا المكان على حساب خسارة المالك.