قانون الإيجار القديم .. إنها الفتنة بعينها ويعد بمثابة القنبلة الموقوتة التى تهدد السلم المجتمعى وترويع للآمنين فى بيوتهم وهو حق دستوري أصيل لا منة ولا منحة تابع القانون على تريندات.
بقلم: عزة الفشني
تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة أثار جدلاً كبيراً في مصر خاصةً فيما يتعلق بآثاره على الملاك و المستأجرين .. هناك مخاوف من أن يؤدي التعديل إلى زيادة الإيجارات بشكل كبير مما قد يؤثر على محدودي الدخل.
قانون الإيجار القديم
البعض يرى أن التعديل يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك و المستأجرين .. بينما يرى آخرون أن ذلك قد يؤدي إلى نزوح المستأجرين من الشقق القديمة.
– لا لتجاوز الدستور
هل أصبح جزاء هذا الشعب الذى صبر على الظروف المعيشية الصعبة هو زيادة الأحمال عليه وطرده من مسكنه إلى الشارع و تشتيته مع أسرته وتقطيع أواصر العلاقات بين الناس بعضهم ببعض والبحث عن مسكن جديد فى منطقة جديدة ومدارس جديدة ومواصلات جديدة واستنفاذ طاقته وتفكيره فى هموم جديدة وخطيرة.
-لا تتجاوزوا الدستور .. لا تلتفوا علي أحكام المحكمة الدستورية العليا فهى المرجع الأساسي لأي تشريع.
-حافظوا على هيبة مجلس النواب .. احترموا تاريخ النظام القضائي المصري وأقيموا دولة القانون.
-لا لتهجير المستأجرين و لا لإلغاء قانون الإيجار القديم.
عملية الإخلاء أياً كانت مدتها جريمة لا تغتفر لمن سيقرون هذا القانون ولن يرحمهم التاريخ إذا تم تنفيذه.
– السكن كالوطن
مافيا العقارات أحدثوا خلخلة وهزة مجتمعية تؤدي إلى فتنة مكتملة الأركان قنبلة موقوتة تهدد السلم المجتمعى أحدثوا بلبلة وإثارة الفتن وتكدير للسلم والأمن العام فالسكن هو الوطن.
يجب عمل قانون متوازن براعي المصالح المتعارضة لكل من المستأجرين الأصلي والجيل الأول وورثة المالك أو المؤجر لأن القانون بصياغته الحالية لا يراعي أي جانب من جوانب المستأجرين، لا ينظر إلا ناحية الملاك، قانون لا يعترف بأحكام الدستورية وما آل إليه القانون من أوضاع إجتماعية و إقتصادية مستقرة .. كيف يتم التعامل مع مصائر الناس بهذه السهولة والرعونة.
هناك أدلة علي بطلان خروج هذا القانون فكل أعضاء مجلس الشعب والذين اشتركوا في هذا القانون هم الطرف المالك والذين يستحوذون علي أملاك مؤجرة فكان يجب استبعادهم نهائياً من الحوار والمناقشة والاشتراك في تشريع مثل هذا القانون لانه لايجوز لهم بصفتهم ملاك وبالتالي هناك عوار ومخالفة من هؤلاء بدس قانون لخدمة مصالحهم الشخصية.
لابد من إنهاء هذه المهزلة بقيام الحكومة بسحب الإقتراح المقدم و تقديم إقتراح بتزويد القيمة الإيجارية بقيمة متوازنة وتخضع للمنطقة والمساحة وتاريخ العقار وتاريخ السكن مع تأجيل قرار تحرير العقد للدورة البرلمانية القادمة ولحين توفير الدولة للوحدات البديلة.
حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية فقط وليس طرد المستأجرين تحت أى مسمى سواء تسليم الشقة او إنهاء الحالة الإيجارية أو تحرير العلاقة .. يجب عدم صدور قانون يتحيز للملاك بشكل سافر .. وأى قانون سيصدر على غير حكم المحكمة الدستورية سيطعن عليه.
– السكن خط أحمر
المستأجر لن يقبل المساومة على حقوقه القانونية و الدستورية لن يقبل الشطط فى تحديد الأجرة لن يترك سكنه مهما كلفه ذلك لا فترة إنتقالية لا بدائل كفى استهتار بمصائر الناس كفى إرهاق للبسطاء يجب على مجلس النواب القيام بدوره و إصدار القانون تنفيذاً للحكم دون النظر إلى مقترح الحكومة، مجلس النواب مسؤول أمام الشعب و عليه أن يؤدي أمانته، على النواب أن يتحلوا بالشجاعة و ألا يخضعوا لأى ضغوط يمارسها أصحاب النفوذ و المصالح لا لتشريد المواطنين لا للتهجير القسرى لا لترويع المواطنين.
إن الأحكام الدستورية هى حصن الحقوق والحريات عماد الدولة المصرية صخرة عملاقة تحطم أحلام مافيا العقارات والملاك الجدد الذين اشتروا العقارات بأبخس الأثمان لبيعها مرة أخري بأسعار خيالية وحالمي الثراء السريع علي حساب حقوق المستأجرين العادلة.
حرب الإيجار القديم بين المالك و المستأجر هو تهديد السلم العام وخلق نزاعات فى كل بيت بما يعرض سلامة واستقرار المواطنين للخطر والله إنها الفتنة بعينها.
اعتقد أن هذا القانون المزمع تطبيقه على المستأجرين هو صادر عن عقلية غير مدركة عواقبه الوخيمة على المجتمع المصرى لتدمير مصر من الداخل.
قانون الإيجار القديم
البيوت مأوى وليست وسيلة للابتزاز أو الإستثمار الجشع
إن الامتداد القانوني لعقود الإيجار حق أصيل حق قانوني حق دستوري لا منة ولا منحة، نحن لن نقبل بالتلاعب بمصير عائلات عاشت عقوداً في أمان.
المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق لإنهاء عقود الإيجار القديم إطلاقاً بالنسبة للشقق السكنية و إنما تطرقت للزيادة حسب كل منطقة فقط ولم تتطرق أيضاً للمحلات التجارية لأنها خاضعة للقانون رقم ٦ لسنه 97.
امنحوا المستأجر حياة كريمة
المشروع المقدم من الحكومة مشروع مرفوض بكل أشكاله ولا يتم العمل به وإقراره .. امنحوا المستأجريين حياة كريمة فى ماتبقى لهم من العمر ستكون هناك قضايا وخلافات ونزاعات لا حدود لها جميعنا فى غنى عنها، لا نريد فتنة بين المالك والمستأجر.
الدوله تدخلت بتخفيض القيمة الإيجارية أيام الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر فيما يعرف بلجنة التخفيضات، كما تم إضافة التوريث للجيل الأول ولم يكن بالعقد، وكلها كانت قوانين إستثنائية.
والان جاء الوقت لتصحيح وتقنين الوضع بالعدل بين الطرفين دون إجحاف في الأجرة ولا طرد للمستاجر ولكن تحرير للعلاقة خلال فترة زمنية طويلة.
قانون الإيجار القديم
مشروع القانون المقدم يتغافل عن الفترات الزمنية
التدخل من الدولة جاء ليقلب الموازين والمشروع المقدم يتغافل عن الفترات الزمنية فيرتفع إيجار الأربعينات الذى كان الإيجار فيه بالجنيهات بنفس نسبة إيجار التسعينات الذي وصل الإيجار فيه ل٥٠٠ جنيه وأكثر قبل تطبيق قانون الإيجار الجديد.
أي قانون يصدر من البرلمان ينص على إلغاء عقود الإيجار القديم هو قانون غير دستوري لأنه يتدخل في الإرادة الحرة للمتعاقدين ويتخطي حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في 2024 والذي كان واضحاً في إقرار عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية ولم يتحدث عن إلغاء العقود القديمة.
يمكن السماح بالتعديل بأن يكون إيجار الوحدة 1000 جنيه كحد أدنى وزيادة 20% إلي ان تصل القيمة الإيجارية بعد 7 سنوات إلى قيمة مقاربة لأسعار السوق وهو التعديل التشريعي الذي طلبته المحكمة الدستورية في حكمها الأخير والبرلمان ملزم بإصدار تشريع يغطي هذا الحكم قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
لذلك يجب التصدي لأي محاولة للإلتفاف حول أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في 2002، 2011 ، 2024، ولابد من معالجة الأخطاء بطريقة لا تضر المستأجر ولا المؤجر.
رسالة إلى صاحب القرار
رسالة إلي صاحب القرار بخصوص حرب الإيجار القديم لأنها فعلاً حرب حقيقية .. منذ بدأت الحوارات المستفزة علي الميديا وبدأ سقوط الضحايا بسبب الضغط النفسي الغير مسبوق لابد من الوضوح من صاحب القرار.
ضرورة الحوار المجتمعي
السؤال هنا هل الحكومة مصرة علي تفعيل الصفقة المشؤومة مع مافيا العقارات الجدد وبما يسمي بالقاهرة الخديوية الجديدة هل يوجد وعود من الحكومة بالإلتزام أمام هذه المافيا بتهجير سكانها القدامي البسطاء لإتمام الصفقة علي حساب حياة و أرواح المصريين في جميع أنحاء الجمهورية إذن لابد من الحوار المجتمعي للخروج بنتيجة ترضى جميع الأطراف.
و لابد من الإلتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى عام 2002 بأحقية الإمتداد القانونى لجيل واحد بعد وفاة المستأجر الأصلي والتى أكدته فى حكمها الصادر فى عام 2024 واقتصر حكمها بعدم دستورية ثبات الأجرة فقط وحيث أن أحكام المحكمة الدستورية العليا نهائية وباته وملزمة لكافة السلطات فإن إقرار أى قانون يخالف حكمها سيطعن عليه بعدم الدستورية.
عند تصويت أعضاء البرلمان على قانون الإيجار القديم الكارثى الذى سيتسبب فى تشريد و طرد الملايين من مسكنهم الذي هو مأوى و ستر و وطن، إذا كانت النوايا سليمة على مجلس النواب أن يتم النداء على إسم أعضاء المجلس كل عضو على حدى ثم يقوم بوضع صوته فى صندوق زجاجي و بعد ذلك يتم فرز الأصوات لكن موضوع رفع الأيدي و موافقون لا ينفع فى مثل هذا القرار المصيرى.
مشروع القانون يقول أن للمستأجرين الأحقية في الوحدات المتاحة في نطاق المحافظة بعد تقديم إقرار الإخلاء، وإذا أردتم الموافقة على هذه المادة و القانون فيجب على مجلس النواب أن يعدل المادة لتكون على الدولة تعويض المستأجرين بثمن الوحدة بنفس مساحتها داخل نفس المحافظة بسعر السوق قبل الإخلاء بمدة لا تقل عن 60 يوماً.
اقرأ ايضا: المدير التنفيذي لبريد كوت ديفوار يزور هيئة البريد المصري لبحث أوجه التعاون
لا لتهجير المستأجرين فالعقد شريعة المتعاقدين
نريد حلولاً عادلة، لا قرارات مجحفة، نؤمن أن العلاقة بين المالك و المستأجر يجب أن تبنى على التوازن والإنصاف .. الإمتداد القانوني لجيل واحد عدل وحق، الغلاء و المبالغة في زيادة الأجرة ظلم وغدر.
من حق المالك أن يطلب زيادة عادلة نظراً لإرتفاع أسعار الإيجارات لكن فى المقابل أن تكون زيادة معقولة، نؤمن بالحق ونرفض الإستغلال فاحفظوا التوازن … يحفظ الوطن.
من حق المالك أن يرفع دعوى لإسترداد الشقق المغلقة التى ليس لها صاحب، ويتبقى الغير قادر وهم نسبة قليلة تتكفل الدولة بهم طبقاً للدستور ومن خلال صندوق ممول من حصيلة الضرائب العقارية والأوقاف .. فهم أصحاب حقوق قانونية محصنة بأحكام قضائية فهم متمسكون بحكم الدستورية بالإمتداد للجيل الأول وتمسكهم بمنازلهم حق أصيل فهم ليس لهم سكن بديل.
– المالك حرر العقد بكامل إرادته
كل مستأجر أجر محل سكنه في ظل قانون معترف به و محصن كباقي القوانين .. و لديه عقود بالرضا بين طرفين .. وليس بالإجبار والمالك بكل إرادته حرر العقد وأخذ “الخلو” و المستأجر استلم الشقة وقام بتجهيزها وتركيب، غاز وكهرباء ومياه حتى صيانة العقار كان المستأجر يدفعها عن طيب خاطر والمالك يأخذ أجرة المسكن التى حددها وذلك كل شهر.
المبلغ الذي كان يدفعه المستأجر وقتها كان من دخله وكان المبلغ له قيمه وقتها لأن الأرض كانت بأسعار بسيطة .. أيضاً مواد البناء كانت مدعمة من الدولة، ولم يكن من شروط العقد بين المالك و المستأجر أن يرفع القيمة الإيجارية لأرقام فلكية أو طرد المستأجر و استرداد العين المؤجرة، المالك كان يعلم علم اليقين أن العقد غير محدد فيه المدة وموافق على ذلك، فمن غير المقبول الآن أن يتم تحرير العقد وإعطاء المستأجر مدة زمنية ثم يتم طرده هل يعقل هذا، ونحن فى دولة قانون ومؤسسات يجب أن نحترم قانون ودستور هذه البلد
حق المستأجر في الإمتداد لجيل واحد
ولذلك نؤكد علي حق المستأجر في الإمتداد القانوني لجيل واحد بعد المستأجر الأصلي وزيادة الاجرة بدون زيادة كبيرة على أن لا يترك المؤجر فريسة للمالك حفاظاً علي السلم المجتمعي وعلى حق المستأجر، فلا مكان لفرض الرأي بالقوة ولا على السوشيال ميديا و التأثير علي الرأي العام.
شعار المستأجريين لن نترك بيوتنا
المستأجرين متمسكين ببيوتهم التى شهدت كل ذكريات ماضيهم من حزن وفرح رافعين شعار لن نترك بيوتنا لن نقف عاجزين و مكتوفي الأيدي و حقوقنا تسلب و نحن أصحاب حق.
فكل ما بقي لهم من حطام الدنيا الجدران الأربعة و لن يتركوا حقهم القانوني مستشهدين بأن عقود الإيجار تم توقيعها من المالك بكامل إرادته و ربح منها علي مدار سنوات من ايجارات وقتها كانت أكثر من نصف رواتبهم و حصوله منهم على الآف الجنيهات مقابل حصوله على تسهيلات من الدولة علي جميع مواد البناء لأن المشروع كان إيجار و هم علي علم و يقين تام بالامتداد لأكثر من جيل و بثبات الأجرة و مع ذلك وافقوا و عندما أقرت المحكمة الدستورية أن الامتداد أصبح لجيل واحد فقط – إحترم المؤجرين القانون.
و عندما أقرت المحكمة بتحريك الأجرة – إلتزموا بقراراتها، جاء الوقت للملاك إحترام أحكام المحكمة الدستورية العليا و لإعلاء الحق و القانون و لا مساس بالتوريث لجيل واحد.
اقرأ ايضا: رئيس البورصة المصرية يلتقي مع قيادات شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة
السكن ليس سلعة لكى يتم التهاون فيها
المسكن هو الوطن الأول والأصغر هو السكن والسكينة، إذا ضاع الوطن الأصغر فقدت الثقة في الوطن الأكبر، يجب الإلتزام بالدستور و حق السكن للمواطن، لا للطرد لا للتشريد لا لفترة انتقالية .. المستأجر له حق قانونى بالإمتداد بحكم الدستورية العليا لجيل واحد.
من الجيد أن تقوم الدولة بواجبها في دعم مستأجري السكني غير القادرين إنما غير مفهوم بالمرة أن الدولة ترغم الملاك أن يستمروا في دعم التجار والمستأجرين القادرين مادياً.
العقد شريعة المتعاقدين
العقد شريعة المتعاقدين و الإيجار ما هو إلا مكسب مستمر طوال العمر ولم يكن هناك أي ضغوط على المالك لكتابة العقد وشريحة كبيرة من المجتمع بنت حياتها على ماهو متعارف عليه من إمتداد العقد.
إذا افترضنا جدلاً صدور القانون بهذا العوار فمن يستطيع تطبيقه وإخلاء ملايين المستأجرين من منازلهم ؟ .. تنفيذ حكم إخلاء واحد يحتاج دراسة أمنية مستفيضة فما بالك أمام هذا العدد ؟ .. الوضع داخلياً وخارجياً لا يحتمل هذا العبث.
نعم لزيادة القيمة الإيجارية زيادة مناسبة فقط ولا للإخلاء و طرد المستأجر من بيته حفاظاً على إستقرار المجتمع ومنعاً للمنازعات القضائية والقانونية ومنعاً لتحميل الدولة أعباء فوق طاقتها.
حملة ممنهجة
مجلس الشعب يتضح من إسمه أنه يعمل لصالح المواطن وتصديقه علي قانون مقدم من الحكومة لتشريد آلاف المستأجرين تعد وصمة عار على جبينه .. أين الشرفاء داخل المجلس للتصدى لتلك الحملة الممنهجة لترويع وتكدير السلم العام؟
لصالح من الإصرار على زعزعة البلد وشق الصف واختلاق الأزمات؟ وهل السيد رئيس الوزراء ووزير الإسكان سيوفر لهذا الكم الكبير من آلاف المستأجرين السكن البديل والأغلبية العظمى منهم معاشات ولا يملكون المبالغ المطلوبة للإسكان الإجتماعي التى تعلن عنها الحكومة
ملايين المستأجرين متمسكين بالأحكام الدستورية والعقود القانونية الصحيحة ولم و لن يتنازلوا عن حقوقهم التى كفلها الدستور و القانون.
يجب مراعاة الحقوق والتوازن بين طرفي العلاقة والتفرقة بين سنوات التعاقد والمبانى لأن هناك بعض المستأجرين تعاقدوا إيجار قديم من خمس و عشر سنوات فقط ودفعوا أموال لهذا الإنتفاع.
فهم ليسوا بحاجة إلى شقق فى الصحراء بلا خدمات، ولا بحاجة إلى تعويض .. أى ان هناك ضرر .. وهذا ليس توازن كما ورد فى حكم المحكمة الصادر فى ٢٠٢٤.
الأمن والسلم الإجتماعي فى مصر على المحك
احذروا المساس بقانون الإيجار القديم والذى تم التوافق عليه والتعامل بين الملاك و المستأجرين على أساسه ولا يمكن الفصل فى هذه العلاقة البينيه التى تمت على التراضى بين طرفى العقد الذى هو شريعة المتعاقدين.
رفع المعاشات لتتناسب مع القيمة الإيجارية
هذا القانون فيه اتجاه عام يؤكد على أمر واحد متكرر وهو إخلاء العين المؤجرة .. كما يريد توصيل الإيجار إلى المغالاة فى الزيادة كيف ؟ مع المعاشات الضعيفة على الأقل أن يرفع المعاشات و المرتبات لتتناسب مع القيمة الإيجارية الجديدة .. وإلا فإنه قانون غير منصف على الإطلاق للمستأجر و لكنه منصف تماماً للمالك.
قانون بلا دراسة إجتماعية كيف يساوى في الزيادة بين عقد حرر في التسعينات مع المحرر في الستينات أو السبعينات.
اقرأ ايضا: رئيس البريد المصري تستقبل المدير التنفيذي لبريد كوت ديفوار
الامتثال لأحكام الدستورية العليا
يجب الإمتثال لأحكام الدستورية العليا بزيادة القيمة الإيجارية فقط حسب ظروف المواطنين الإقتصادية والإجتماعية وتنفيذ الأحكام الدستورية العليا.
فهو واجب وطني للسلطة قبل المواطن و نسف فكرة الإخلاء والتشريد حفاظاً على السلم الإجتماعي وعدم إستغلال حاجة المستأجر للعين.
كلمة من الرئيس
المستأجرين بحاجة إلى كلمة من الرئيس لتنهي هذه المهزلة، فلا خلاف على تحريك القيمة الإيجارية لصالح المالك بدون مغالاة ..
فى الأخير: الإمتداد القانوني لعقود الإيجار سكني وتجاري محصن دستورياً ولا يجوز المساس به بأي شكل من الأشكال لأنه جزء من الإستقرار التشريعي ٠٠ المحكمة الدستورية العليا لها قدسيتها وأحكامها تحترم وهي ملزمة لكافة مؤسسات الدولة فإذا كان المستأجر سكني وتجاري قد دفع للمالك مبالغ ضخمة تحت مسمى “الخلو” لا تقل بل تفوق أحياناً قيمة الشراء الكامل ثم التزم بدفع الأجرة الشهرية لسنوات طويلة وفي ظل دولة قانون و مؤسسات تحترم الدستور وأحكامه وتنظم وتحمي هذه العلاقة بين الطرفين فكيف يعاد تصوير المستأجر على وسائل الإعلام ومقترحات التشريع على أنه مستفيد بلا وجه حق متناسين الحقيقة المؤكدة بأن هذه العلاقة نشأت تحت مظلة القوانين المصرية وبموجب عقود صحيحة رضائية تستمد شرعيتها من قوانين.
ابحثوا عن أي أسلوب آخر بخلاف إنهاء العقود أو تحريرها ولأن هذا لم يرد له ذكر بحكم المحكمة الدستورية .
