وزارة الاتصالات والعربية للتصنيع تطلقان ورشة عمل قاطرة التطوير المؤسسي الرقمي في ظل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تابع الحدث على تريندات.
كتب باهر رجب
قاطرة التطوير المؤسسي الرقمي
في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمي، عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ورشة عمل محورية حول “التطوير المؤسسي الرقمي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي“، بمقر الهيئة بحضور قيادات الجهتين، و تضمنت فعالياتها حفل تخرج دفعة جديدة من برامج تنمية القدرات الرقمية المؤسسية.
الشراكة الاستراتيجية:
ركيزة التحول الرقمي
أكد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال كلمته على أهمية التعاون البناء مع وزارة الاتصالات، مشيرا إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تنفيذ المستهدفات الرقمية والتنموية الوطنية، خاصة في مجال بناء قدرات القيادات والعاملين بالهيئة لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الناشئة. و أضاف: “وضعت الهيئة خطة طموحة لتدريب الكوادر في جميع التخصصات وفق أحدث نظم التدريب، لدعم استيعاب مشروعات الرقمنة والذكاء الاصطناعي و استدامتها” .
من جانبها، أشادت الدكتورة غادة لبيب ، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، بنتائج التعاون مع الهيئة، مؤكدة أن هذه الورش تمثل محورا أساسياً في تعزيز التميز المؤسسي الرقمي، وتهيئة المؤسسات لاستيعاب مشروعات الذكاء الاصطناعي، وتحسين إدارة موارد الدولة .
الرؤية الوطنية:
من الإطار الاستراتيجي إلى التطبيق العملي
استعرضت الورشة الجهود المصرية في التطوير المؤسسي الرقمي، والتي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ، حيث أشارت لبيب إلى أن الدولة تولي منذ 2014 اهتماما متزايدا بالتوظيف التنموي للتكنولوجيا المتقدمة. وتضمن العرض:
– إطلاق استراتيجية “مصر الرقمية” لبناء مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج.
– تشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي عام 2019.
– إطلاق الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي المسؤول كإطار أخلاقي .
كما كشفت عن تفاصيل النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي ترتكز على ستة محاور:
1. الحوكمة
2. التكنولوجيا
3. البيانات
4. البنية التحتية
5. النظام البيئي
6. المهارات .
بناء القدرات: تخريج كوادر قيادية رقمية
كذلك شهدت الفعاليات تخريج 32 من القيادات التنفيذية و الإشرافية بالهيئة العربية للتصنيع، بعد اجتيازهم برامج متخصصة في التنمية الرقمية المؤسسية. وجاء هذا البرنامج التدريبي ضمن خطة شاملة تهدف إلى:
– تمكين العاملين من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التصنيع والإنتاج.
– تحقيق الإدارة المستدامة للموارد وترشيد الإنفاق.
– تطوير آليات العمل المؤسسي عبر تعزيز الرقمنة .
“هذه البرامج تعد رافدا أساسيا لتهيئة الكوادر الفنية لقيادة مشروعات التحول الرقمي و الميكنة، بما يخدم أهداف الدولة في توطين التكنولوجيا”، صرح اللواء عبد اللطيف خلال تسليم الشهادات .
الأثر التنموي:
الذكاء الاصطناعي محورا للتحول الصناعي
سلطت الورشة الضوء على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث أكد المشاركون على:
– قدرته على رفع كفاءة العمليات الصناعية وتقليل الفاقد.
– مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
– ضرورة دمجه في كافة قطاعات الدولة لتحقيق الأثر التنموي الإيجابي .
نحو المستقبل: نموذج للتكامل المؤسسي
تمثل هذه الشراكة بين الوزارة والهيئة نموذجا للتكامل المؤسسي الفعال، حيث تعتمد على:
1. الاجتماعات الدورية لمتابعة جهود التطوير.
2. ورش العمل المشتركة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
3. برامج بناء القدرات المستدامة لضمان استيعاب التقنيات الناشئة .
كما تأتي هذه الجهود تماشيا مع توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز التحول الرقمي كأحد ركائز التنمية الشاملة.
الخلاصة: صناعة مستقبل رقمي
علاوة على ذلك تعد ورشة العمل هذه علامة فارقة في مسيرة التحول الرقمي بمصر، حيث تجسد التعاون بين قطاعي الاتصالات والصناعة – القطاعين الأكثر ديناميكية – لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. مع تخريج دفعات جديدة من الكوادر المدربة، ووضوح الرؤية الاستراتيجية، تمضي مصر بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي والصناعات التكنولوجية المتقدمة، مما يعزز تحقيق رؤية “مصر الرقمية” في بناء مجتمع منتج و مستدام.
