كتب / ماجد مفرح
وفقًا للتصريحات الرسمية، من المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو 2025، متضمنة الزيادات الجديدة، اعتبارًا من يوم 21 يوليو 2025، هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل زيادات الأجور مع بدء العام المالي الجديد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على وضوح توجيهات الحكومة بضرورة تنوع حزمة الحماية الاجتماعية، مع التركيز على التحول نحو الدعم النقدي المباشر لضمان وصول المساعدة إلى الفئات الأكثر احتياجًا دون التأثير سلبًا على الأسعار أو معدلات التضخم.
وزير المالية أحمد كجوك
مع مطلع العام المالي الجديد في يوليو 2025، ستدخل حزمة الزيادات الجديدة حيز التنفيذ، وتشمل تفاصيلها:
علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لترتفع من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.
علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه تُضاف لمرتبات جميع العاملين بالدولة.
رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 7000 جنيه شهريًا.
ولضمان تنفيذ هذه الزيادات، خصصت الحكومة المصرية 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.
وأشار الوزير إلى التزام الحكومة بتوفير التمويل اللازم لسد العجز في قطاعي التعليم والصحة، مع التركيز على تحسين أوضاع العاملين بهما. يشمل ذلك زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بقيمة 500 مليون جنيه، ورفع حافز تطوير المعلمين بنحو نصف مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم التعيينات الجديدة في القطاعين لسد العجز.
التزام حكومي بتحسين معيشة المواطنين
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تسرع الخطى نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين، مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة، والتي تأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأكبر في تاريخ مصر. يتطلع ملايين العاملين بالدولة إلى هذا الموعد بفارغ الصبر، حيث من المتوقع أن يشهدوا زيادات ملموسة في دخولهم، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور.
وتؤكد هذه الحزمة غير المسبوقة على التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتُعد الأكبر من حيث حجم الزيادات في الأجور والمعاشات خلال السنوات الماضية.
وأوضح وزير المالية أن الزيادة في الدرجة السادسة، على سبيل المثال، لن تقل عن 1100 جنيه سنويًا. كما تم تخصيص دعم إضافي للجهات خارج الموازنة لضمان تطبيق الزيادات الجديدة على جميع العاملين بالدولة، تأكيدًا على شمولية هذه الإجراءات وأهميتها في تحقيق العدالة الاجتماعية.
