في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وشهدت القاهرة حدثا بارزا بتوقيع اتفاقيتين رئيسيتين بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.
تم توقيع الاتفاق التنفيذي لتمويل مشروع إنشاء خط سكك حديدية يربط بين محطة الروبيكي بلبيس عبر مدينة العاشر من رمضان ومينائها الجاف، بتكلفة إجمالية تبلغ حيث تشارك () بتمويل قدره و لإعادة الإعمار والتنمية () بمبلغ وقدره بينما يمول المكون بما يعادل .
إنشاء رئيسية تخدم حركة الركاب والبضائع
منها محطات في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان ومينائها الجاف، و مع خط القطار الكهربائي الخفيف () المتجه إلى . و سيربط الخط بين الموانئ البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط (مثل و ) والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، التي تعد إحدى أكبر القلاع الصناعية في الشرق الأوسط، حيث تضم قرابة باستثمارات تصل إلى جنيه وتوفر .
سيسهم المشروع في تخفيف الازدحام المروري الناجم عن شاحنات البضائع والحافلات، مما يقلل من استهلاك الوقود و الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 30% وفقًا للتقديرات. كما سيحسن سلامة العمال
حيث يعتمد 90% من العاملين بالعاشر من رمضان على وسائل نقل غير آمنة من بلبيس. بالإضافة إلى ذلك، سيدعم المشروع التكامل بين الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مما يحد من تكدس البضائع ويخفض التكاليف على المستوردين.
وأشار الوزير إلى أن أعمال الجسور والمحطات تجري حاليًا بمعرفة شركات و استشاريين مصريين، حيث بلغت نسبة تنفيذ و
في سياق متصل شهد الوزير كامل الوزير و وزير الاقتصاد الفرنسي توقيع عقد إنشاء مجمع صناعي متخصص في إنتاج الوحدات المتحركة ومكونات السكك الحديدية بالتعاون مع شركة الفرنسية العملاقة. وسيقام المجمع على مساحة في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، حيث سيضم مصنعين:
لإنتاج الأنظمة الكهربائية وإشارات السكك الحديدية على مساحة .
لإنتاج الوحدات المتحركة مثل القطارات السريعة والقطار الكهربائي () و المونوريل .
وأوضح الوزير أن المشروع سيلبى احتياجات السوق المحلي، و سينطلق للتصدير إلى دول الشرق الأوسط و أفريقيا، مما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. كما سيوفر آلاف الفرص العمل المباشرة و غير المباشرة، ويرفع كفاءة رأس المال البشري المصري.
جاءت هذه الاتفاقيات في إطار برنامج “” لمحور النقل المستدام، الذي تموله مؤسسات دولية مثل الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي. وتعد هذه المشاريع خطوة جوهرية نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى بناء بنية تحتية متطورة وتعزيز التصنيع المحلي، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.
بهذه الخطوات تؤكد مصر مجددا التزامها بتحويل التحديات إلى فرص، والاستفادة من الشراكات الدولية لدفع عجلة التنمية الشاملة.