شراكة استراتيجية بين مصر والإمارات … شهدت العاصمة المصرية القاهرة حدثا اقتصاديا بارزا بتوقيع اتفاقية استراتيجية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، لإنشاء منطقة صناعية و لوجستية متكاملة بمنطقة شرق بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين المصري و الإماراتي تابعنا على تريندات.
كتب باهر رجب
كلمة رئيس الوزراء:
شراكة استراتيجية بين مصر والإمارات ونموذج للتكامل العربي
استهل الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل محطة فارقة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأبرز أن العلاقات بين البلدين تتجاوز الأطر الدبلوماسية والاقتصادية، فهي “روابط أخوية راسخة على مستوى الشعبين الشقيقين والقيادة السياسية في البلدين”، تستند إلى التقدير والاحترام المتبادل و تعززها مواقف تاريخية مشتركة، و تترجم اليوم عبر مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للشعبين.
تفاصيل الاتفاقية وأهميتها
بموجب الاتفاقية، ستتولى مجموعة موانئ أبوظبي تطوير وتشغيل وتمويل وإدارة منطقة صناعية و لوجستية على مساحة 20 كيلومترا مربعا بالقرب من مدينة بورسعيد، وذلك بحق انتفاع لمدة 50 عاما قابلة للتجديد.
و ستركز المرحلة الأولى على تطوير مساحة 2.8 كيلومتر مربع باستثمارات أولية تبلغ 120 مليون دولار،
على أن تبدأ أعمال التشييد بنهاية عام 2025.
تتميز منطقة شرق بورسعيد الصناعية بموقعها الاستراتيجي عند مدخل قناة السويس على البحر المتوسط، ما يجعلها مركزا رئيسيا للتجارة والاستثمارات الدولية، ويتيح لها تعزيز حركة التجارة بين الشرق والغرب. ومن المتوقع أن تجذب المنطقة استثمارات بمليارات الدولارات، وأن تساهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وإحلال الواردات.
أبعاد الشراكة الاقتصادية ودورها في التنمية
أشاد رئيس الوزراء بالتطور الملحوظ في العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والإمارات خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الإمارات من أهم الشركاء الاستثماريين لمصر في قطاعات البنية التحتية والصناعة والخدمات اللوجستية. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 6 مليارات دولار في العام الماضي، ما يعكس عمق الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لمستقبل اقتصادي مزدهر.
وأكد مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قدمت نموذجا ناجحا للتعاون الاقتصادي الدولي، ونجحت في جذب استثمارات ضخمة، ودعم سلاسل الإمداد، وتوفير بيئة تنافسية متكاملة تعتمد على بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي فريد يربط بين ثلاث قارات ويطل على أهم ممرات الملاحة العالمية.
شراكة استراتيجية بين مصر والإمارات
الأثر المتوقع للمشروع
من المتوقع أن يمثل مشروع “كيزاد شرق بورسعيد” إضافة نوعية للمنطقة الاقتصادية، ويعزز من تنافسيتها الدولية، ويفتح افاقا جديدة للتعاون في مجالات التصنيع والتصدير والخدمات، كما يتيح الفرصة لجذب مزيد من المستثمرين إلى واحد من أهم الممرات الملاحية العالمية.
ما هي المزايا الرئيسية التي ستحصل عليها مصر من هذا الاتفاق
المزايا الرئيسية التي ستحصل عليها مصر من اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية واللوجستية مع مجموعة موانئ أبوظبي تتمثل في:
– جذب استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات تعزز من التنمية الاقتصادية في مصر.
– توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب، مما يساهم في تقليل البطالة.
– تعزيز حركة التجارة بين الشرق والغرب بفضل الموقع الاستراتيجي للمنطقة عند مدخل قناة السويس.
– دعم توطين الصناعات الاستراتيجية محليا وإحلال الواردات، مما يقلل الاعتماد على الخارج.
– تطوير البنية التحتية الصناعية واللوجستية، مما يزيد من تنافسية مصر على المستوى الدولي.
– فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات التصنيع والتصدير والخدمات.
– تعزيز الثقة الاستثمارية الإماراتية في مصر نتيجة لتحسين مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية المستمرة.
هذه الفوائد مجتمعة تدعم تحقيق التنمية المستدامة وتعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والصناعة.
شراكة استراتيجية بين مصر والإمارات
ختام الكلمة: شكر وتطلع للمستقبل
اختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة موانئ أبوظبي على هذه الشراكة الرائدة، مثنيا على جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تنفيذ رؤية الدولة المصرية 2030. وأعرب عن ثقته في أن المشروع سيحقق أهدافه في خدمة التنمية الاقتصادية لمصر، متمنيا له النجاح والتوفيق.
بهذا الاتفاق، تؤكد مصر والإمارات مجددا متانة علاقاتهما الاستراتيجية، و تقدمان نموذجا للتكامل العربي في دعم التنمية الاقتصادية وتوطين الصناعة وتعزيز دور المنطقة كمركز محوري للتجارة العالمية.