دمج الاستدامة البيئية بالخطة الاستثمارية.. رؤية مصرية
تشير الاستدامة الى مقدرة الدولة عبر أجهزتها ومؤسساتها المختلفة على استغلال الموارد الطبيعية بها مجالاتها، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ويستفيد منها الأجيال الحالية ويتم الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فهى واحدة من أهم القضايا التي تشغل العالم حالياً.
وذلك بسبب استخدام الإنسان المتزايد للموارد الطبيعية بشكل كثيف وغير منتظم, وقد نشهد بسبب ازدياد المعرفة والخبرة لدى كل من الحكومات والمجتمعات تحولاً عالمياً نحو الاستدامة البيئية، وذلك حول الطريقة الأفضل للاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من جهة، بالإضافة إلى ظهور تأثيرات واضحة لتغيرات المناخ في العديد من الدول من جهة أخرى.
وفى اطار ذلك عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ورشة عمل لمبادرة كن سفيرًا دفعة مسئولي التخطيط والتي جاءت بعنوان “تخضير الاستثمارات العامة “، خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري.
وذلك بحضور:
نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد كمالي, ومساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الدكتور جميل حلمي ,الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة,والدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، م.نهاد مرسي رئيس قطاع البنية الأساسية، الدكتورمحمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية، الدكتور حسين أباظة الخبير السابق ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أميرة حسام معاون الوزيرة لشئون التنمية المستدامة وبمشاركة مسئولي التخطيط ومساعدي الوزراء في الوزارات المختلفة.
الجلسة الاولى من الفعاليات
وخلال الجلسة الأولى من فعاليات الورشة بعنوان جهود وزارة التخطيط في دمج الاستدامة البيئية في الخطة الاستثمارية، استعرض الدكتورجميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة جهود الوزارة في دمج البعد البيئي في الخطة الاستثمارية.
حيث تناول سيادته الحديث حول التوجهات البيئية على المستوى الوطني والتي تمثلت في نص المادة 32 من الدستور المصري بالحفاظ على الموارد الطبيعية ومراعاة حقوق الأجيال القادمة” فضلًا عن تكليفات القيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتركيز على الاقتصاد الأخضر، ومراعاة الأبعاد البيئية كافة في المشروعات التنموية” وكذلك إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
كما تطرق مساعد الوزيرة إلى دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الإستراتيجي للتعافي الأخضر، موضحًا أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز فرص النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الإنتاج، وتحقيق نمو في فرص العمل “الخضراء”، مع زيادة تنافسية المنتجات المحلية، وتوفير الإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، التخفيف من حدة الفقر.
مجالات استثمار جديدة
بالإضافة إلى خلق مجالات استثمار جديدة وطرق تحفيز لها، مع تعزيز قدرة الدولة في تحقيق الأمن المائي والغذائي وحماية صحة المواطنين خاصة في ظل تداعيات “كورونا” بالتعافي الأخضر، كما تناول الدكتورحلمي الحديث حول متابعة تطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية، دمج الاستدامة البيئية في مرحلة التخطيط، وكذلك مبادرات التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
الجلسة الثانية
وقد أشار الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مبادرة القرية الخضراء ضمن مشروع “حياة كريمة”، موضحًا أن هدف مبادرة “القرية الخضراء” يتمثل في تأهيل قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة “ترشيد” للمجتمعات الريفية الخضراء، وتأهيل قرية واحدة من كل مركز مستهدف ضمن المراحل الثلاثة لمبادرة “حياة كريمة” لتكن نموذجًا يمكن تعميمه بإجمالي 175 قرية”، كما استعرض حلمي توصيات بعثة صندوق النقد الدولي حول “تقييم كفاءة الاستثمار العام الموجه للمناخ”.
استراتيجية محدثة
ومن جانب أخر تناولت الدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتنمية المستدامة؛ الحديث حول أسباب تحديث الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالبدء في تحديث الاستراتيجية لتواكب تطورات المرحلة باعتبارها وثيقة حية تتأثر بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية محليًا ودوليًا، جاء ذلك خلال جلسة بعنوان الاستدامة البيئية: في إطار رؤية مصر 2030 “المحدثة”.
وقد أوضحت سياتدتها أن المحددات الرئيسية لعملية التحديث تضمنت التأكيد على الاتساق والترابط مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، مع تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف أمام الصدمات والتحديات غير المسبوقة، بالإضافة إلى التناول الإيجابي للتحديات الإقليمية، والمستجدات الجيوسياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.
وقد أوضحت ايضاً أن الإستراتيجية المحدثة ترتكز على 4 مبادئ حاكمة تمثل ركائز الإستراتيجية؛ حيث تحافظ الخطوات التي تتخذها مصر اتجاه 2030 على تلك المبادئ، إلى جانب 6 أهداف تمثل قلب الإستراتيجية؛ حيث تتكون من أهداف عامة تحتوي على مستهدفات، بالإضافة إلى 93 مؤشرًا إستراتيجيًا لقياس مدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية والأهداف العامة. وكذلك 7 ممكنات تمثل الأدوات التي تستخدم لتسريع تحقيق الأهداف وليست أهدافًا في حد ذاتها.
تحقيق العدالة
وحول المبادئ الحاكمة لرؤية مصر 2030، أوضحت الدكتورة منى عصام أنها تتضمن الإنسان محور التنمية، تحقيق العدالة والإتاحة، تعزيز المرونة والقدرة على التكيف، وتحقيق الاستدامة، وأضافت عصام أن هناك محاولات جارية مع الأمم المتحدة لإنشاء منصة إلكترونية تتضمن خبرات الدول أجمع للسماح بتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من تجارب الدول.
الجلسة الثالثة
وخلال فعاليات جلسة “الأنماط التنموية والخطة الاستثمارية”، للدكتور حسين أباظة الخبير السابق ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي أوضح أن مبادرة كن سفيرًا لها أولوية قصوى لدى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من تلك المبادرات واللقاءات الحوارية هو تغيير النمط السائد في التخطيط من التنمية التقليدية إلى الاتجاه للتخطيط للتنمية المستدامة، وترجمة ذلك إلى برامج ومشروعات على أرض الواقع.
الجلسة الرابعة
وخلال الجلسة الرابعة والتي جاءت بعنوان “دمج معايير الاستدامة البيئية في الريف المصري”، أشارت سارة البطوطي سفيرة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ورئيس شركة ايكونسلت، إلى مشروع القرية الخضراء موضحة أنه يهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة “ترشيد” للمجتمعات الريفية، مشيرة إلى قرية فارس بأسوان، كما تطرقت إلى علاقة القطاع الخاص والحكومة في المشروعات المختلفة، والمشروعات التي عملت عليها شركة ايكونسلت في مجال الأبنية الخضراء.
وقد أوضحت اميرة حسام معاون وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة ومنسق مبادرة كن سفيرًا، أن المبادرة تأتي على رأس البرامج التي تولي أهمية قصوى لنشر ثقافة التنمية المستدامة وممارستها بين الشباب المصري.
