تعد الإجازات من الركائز الأساسية في تشريعات العمل، إذ تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحفاظ على صحة العمال وراحتهم النفسية والجسدية. وفي القانون، تنظم المواد من 47 إلى 55 أنواع الإجازات وشروطها، بما يراعي حقوق العمال وضرورات العمل. دعونا نستعرض أبرز ما جاء في هذه المواد:
تنص المادة 47 على أن العامل الذي أمضى سنة كاملة في الخدمة يستحق إجازة سنوية مدتها 21 يوما بأجر كامل. وتزداد هذه المدة إلى 30 يوما في حالتين: إما إذا أمضى العامل عشر سنوات في الخدمة (سواء لدى صاحب عمل واحد أو أكثر)، أو إذا تجاوز عمره الخمسين عاما.
ولا تحتسب أيام العطل الرسمية أو الراحة الأسبوعية ضمن مدة الإجازة.
أما العامل الذي تقل خدمته عن سنة، فيستحق إجازة نسبية بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في العمل. و تمنح إضافة سبعة أيام للعاملين في وظائف صعبة أو خطرة أو في مناطق نائية، بناء على قرار وزاري.
وفقًا للمادة 48، يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازات وفقا لظروف العمل، لكنه ملزم بمنح العامل إجازة سنوية لا تقل عن 15 يوما (6 أيام متصلة على الأقل)، مع تسوية رصيد الإجازات أو الأجر كل ثلاث سنوات. ولا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها للعاملين الأطفال. كما يفقد العامل حقه في الإجازة إذا رفض تنفيذها في الموعد المحدد كتابة.
يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان يؤدي امتحان دراسيا، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يوما.
تحدد بموجب تقرير طبي، ويتقاضى العامل تعويضا وفقا لقانون التأمين الاجتماعي. و للعامل في المنشات الصناعية إجازة مرضية تصل إلى 12 شهرا (بشروط محددة)، مع إمكانية دمجها مع الإجازة السنوية.
من حق العامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة في العمل الحصول على إجازة شهر بأجر كامل لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، مرة واحدة طوال مدة خدمته.
يحق للعامل إجازة مدفوعة الأجر في المناسبات الرسمية (بحد أقصى 13 يوما سنويا)، مع استحقاقه ضعف الأجر إذا استدعى للعمل فيها.
– يحظر على العامل التنازل عن إجازته (المادة 47).
– يحرم العامل من أجر الإجازة إذا اشتغل لدى صاحب عمل آخر خلالها (المادة 50).
– تخصم الإجازة العارضة (التي لا تتجاوز 6 أيام سنويا) من رصيد الإجازة السنوية (المادة 51).
تشكل هذه المواد إطارا قانونيا يحمي حقوق العمال في الراحة
و التعافي، مع مراعاة متطلبات العمل. فهي تمنع استغلال العامل من خلال ضمان حد أدنى من الإجازات، وتفرض عقوبات على من يخالف ذلك، كما تراعي الظروف الخاصة كالمرض أو الالتزامات الدينية والتعليمية. ومن الضروري أن يطلع العمال وأصحاب العمل على هذه الحقوق والواجبات لضمان علاقة عمل عادلة ومنتجة.