قرار البنك المركزي المصري بـ خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس تابع التفاصيل على تريندات.
– يهدف القرار إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض، مع الحفاظ على استقرار الأسعار.
– يعكس القرار انخفاضا كبيرا في التضخم، حيث تراجع إلى 13.6% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات
كتب باهر رجب
تفاصيل قرار خفض أسعار العائد الأساسية
في 17 أبريل 2025، خفض البنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس،
وهو أول خفض منذ 2020. تم خفض سعر عائد الإيداع إلى 25.00%، وسعر الإقراض إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%.
الأسباب
جاء القرار نتيجة انخفاض التضخم وزيادة النشاط الاقتصادي،
حيث تجاوز النمو الاقتصادي 4.3% في الربع الأخير من 2024.
كما يعكس ثقة البنك في استمرار التعافي الاقتصادي.
الآثار المتوقعة
من المتوقع أن يشجع القرار الاستثمار والاستهلاك، ويخفف من أعباء خدمة الدين،
خاصة مع ديون خارجية بلغت 155.2 مليار دولار بحلول سبتمبر 2024.
كما يتماشى مع إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك تخفيض الدعم وزيادة أسعار الوقود.
التقرير التفصيلي
مقدمة
في 17 أبريل 2025، أعلن البنك المركزي المصري عن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس،
وهو أول خفض منذ عام 2020. يهدف هذا القرار إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية وانخفاض التضخم.
يأتي هذا القرار في سياق تحديات عالمية ومحلية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والديون الخارجية الكبيرة. فيما يلي تحليل تفصيلي للقرار وآثاره.
تفاصيل القرار
قررت لجنة السياسة النقدية خفض الأسعار كالتالي:
1 – سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%.
2 – سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 26.00%.
3 – سعر العملية الرئيسية إلى 25.50%.
4 – سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
تم الإعلان عن هذا القرار في بيان رسمي يوم 17 أبريل 2025،
وهو متاح على موقع البنك المركزي المصري .
السياق الاقتصادي
الانخفاض في التضخم
شهد الربع الأول من 2025 انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم،
حيث تراجع التضخم السنوي العام إلى 13.6% في مارس 2025،
مقارنة بـ 24.0% في يناير 2025 و38% في سبتمبر 2023.
كما انخفض التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025،
وهو أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات. يعزى هذا الانخفاض إلى:
– تأثير فترة الأساس المواتية.
– التقييد النقدي المستمر.
– تلاشي أثر الصدمات السابقة.
كما تراجع تضخم السلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025،
بينما أظهرت السلع غير الغذائية تباطؤ نسبيا، حيث انخفض من 25.7% إلى 18.9% خلال نفس الفترة.
التعافي الاقتصادي
أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 تعافيا اقتصاديا مستداما للربع الرابع على التوالي،
حيث تجاوز معدل النمو الاقتصادي 4.3% المسجل في الربع الرابع من 2024.
دعمت هذا النمو قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة.
ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال دون طاقته القصوى،
على الرغم من التوقعات بتحقيق ذلك بنهاية السنة المالية2025/2026.
التحديات العالمية
على الصعيد العالمي، تواجه الاقتصادات تحديات مثل اضطرابات سلاسل التوريد، وضعف الطلب العالمي،
وتصاعد السياسات الحمائية. كما شهدت أسعار النفط انخفاضا نتيجة عوامل العرض وتراجع الطلب،
بينما تأثرت أسعار السلع الزراعية بالتقلبات الناجمة عن الاضطرابات المناخية.
هذه العوامل قد تؤثر على توقعات التضخم المستقبلية.
الأسباب وراء القرار
جاء قرار خفض الأسعار مدعوما بعدة عوامل:
– انخفاض التضخم :
أدى الانخفاض الحاد في التضخم بنحو 9 نقاط مئوية في الربع الأول من 2025 إلى تقييد الأوضاع النقدية، مما وفر مساحة للتيسير النقدي.
– التعافي الاقتصادي :
يدعم النشاط الاقتصادي المستمر توقعات بانخفاض الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
– السياسة المالية :
يتماشى القرار مع إجراءات ضبط المالية العامة، مثل تخفيض الدعم وزيادة أسعار الوقود، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا.
الآثار المتوقعة
من المتوقع أن يكون للقرار آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، وتشمل:
– دعم النمو الاقتصادي :
من خلال تقليل تكلفة الاقتراض، يمكن أن يشجع القرار الاستثمار والاستهلاك، مما يدعم التعافي الاقتصادي.
– تخفيف أعباء الدين :
مع ديون خارجية بلغت 155.2 مليار دولار بحلول سبتمبر 2024، يمكن أن يساعد خفض الأسعار في تخفيف الضغوط على تكاليف خدمة الدين.
– ترسيخ توقعات التضخم :
يهدف القرار إلى تعزيز الثقة في استمرار انخفاض التضخم، مع توقع أن يصل التضخم إلى هدف البنك المركزي (7% ± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026.
ومع ذلك، هناك مخاطر محتملة، مثل تأثير إجراءات ضبط المالية العامة، والتوترات الجيوسياسية، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، التي قد تؤثر على المسار المستقبلي.
السياق الأوسع
يأتي هذا القرار في إطار إصلاحات اقتصادية شاملة، حيث وافق صندوق النقد الدولي (IMF) على صرف 1.2 مليار دولار لمصر في أعقاب المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما تم توسيع صفقة التمويل مع الصندوق من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في العام السابق.
هذه الإصلاحات تشمل تخفيض الدعم وزيادة أسعار الوقود،
وهي خطوات تهدف إلى تحسين الاستدامة المالية.
جدول: تفاصيل القرار وتأثيراته
النظرة المستقبلية
أكد البنك المركزي أنه سيراقب التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، و ستعتمد القرارات المستقبلية على البيانات الجديدة والمخاطر المحيطة.
من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال 2025 و2026، ولكن بوتيرة أبطأ،
مما قد يفتح المجال لمزيد من التخفيضات في الأسعار في المستقبل.
الخلاصة
قرار خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس يعكس ثقة البنك المركزي المصري في تحسن الأوضاع الاقتصادية وانخفاض التضخم.
يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط المالية، ولكنه يأتي في سياق من التحديات العالمية والمحلية التي تتطلب مراقبة مستمرة.
