حقيقة تطبيق رسوم بأثر رجعي لقرارات استيراد الهواتف المحمولة
كتبت: وفاء عبدالسلام
استيراد الهواتف المحمولة…أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن القرارات الجديدة التي تم إصدارها لتنظيم عملية استيراد الهواتف المحمولة لا تُطبق بأثر رجعي، موضحًا أن أي جهاز هاتف تم إدخاله إلى البلاد قبل تاريخ 1 يناير 2025 لن يخضع لأي رسوم أو ضرائب جديدة. وأضاف أن الجهاز القومي يعمل على تنظيم السوق وضبط حركة دخول الهواتف، من أجل الحفاظ على حقوق الدولة وضمان التزام الجميع بالإجراءات المعتمدة.
الهاتف الواحد القادم مع المسافر معفى من الضرائب
وأشار إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة “الحدث اليوم”، إلى أن كل مسافر قادم إلى مصر من الخارج يحق له إدخال هاتف محمول واحد فقط معفى تمامًا من الرسوم الجمركية والضرائب، بشرط أن يكون الهاتف برفقته شخصيًا، ويخضع للشروط والضوابط التي أقرها الجهاز. وأكد أن هذا الإجراء لا يزال معمولًا به ولن يتم تغييره، في إطار التيسير على المواطنين العائدين أو الزائرين.
إعفاء الهواتف قبل 1 يناير 2025 من أي رسوم
وفي توضيح مهم للمواطنين، شدد إبراهيم على أن أي هاتف تم استخدامه داخل مصر أو تم إدخاله للبلاد قبل تاريخ 1 يناير 2025، لن يُطبق عليه أي رسوم إضافية أو ضرائب جديدة، إذ إن القرارات الجديدة تسري فقط على الأجهزة التي تدخل بعد هذا التاريخ. وجاء هذا التوضيح لطمأنة المواطنين بعد انتشار تساؤلات حول مدى تطبيق القرارات الجديدة على الهواتف القديمة.
مراجعة دقيقة تكشف عن مخالفات جمركية
وكشف رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز أن مراجعة دقيقة جرت مؤخرًا للإجراءات المتعلقة بإعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك، وأسفرت هذه المراجعة عن رصد ما يقرب من 13 ألف هاتف تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية بشكل غير صحيح، دون أن تنطبق عليها الضوابط المعتمدة. وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسوم الجمركية المستحقة على هذه الأجهزة، وذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق العدالة ومنع التلاعب.
منع التحايل وضبط منظومة الاستيراد
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد إبراهيم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل بشكل مستمر على ضبط منظومة السوق ومنع أي محاولات تحايل من قبل بعض المستوردين أو التجار، وذلك بالتعاون مع الجهات الجمركية والأمنية ذات الصلة. وأوضح أن الهدف الأساسي هو حماية السوق المصري من التلاعب، وضمان أن كل الأجهزة المتداولة في السوق المحلي قد دخلت البلاد بصورة قانونية وتم سداد مستحقات الدولة عنها.
تعزيز الشفافية وتطبيق الضوابط الجديدة
أشار إبراهيم إلى أن القرارات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتنظيم السوق بطريقة عادلة تحافظ على حقوق الجميع، سواء الدولة أو المستهلكين أو التجار الملتزمين. وأوضح أن الجهاز القومي حريص على توعية المواطنين بالتعليمات الجديدة، لتجنب الوقوع في مخالفات أو إدخال هواتف غير مطابقة للضوابط قد تعرض أصحابها للمساءلة أو دفع غرامات.
دعوة للمواطنين للالتزام بالتعليمات الرسمية
واختتم إبراهيم تصريحاته بتوجيه رسالة إلى المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وخاصة فيما يتعلق باستيراد واستخدام الهواتف المحمولة. وأكد أن أي شخص يرغب في إدخال هاتف من الخارج يجب عليه مراجعة التعليمات بدقة، والتأكد من عدم تجاوز الحد المسموح به، وهو هاتف واحد فقط معفى من الضرائب إذا كان للاستخدام الشخصي، مشددًا على أن الالتزام بالإجراءات يسهم في حماية السوق المصري وتيسير الحركة التجارية بطريقة منظمة.
