طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمحاسبة جميع المتورطين وضمان العدالة الكاملة، للطفل ياسين وأسرته، وضرورة فرض رقابة صارمة على المدارس لضمان حماية الأطفال، وذلك عقب حادث مدرسة الكرمةبمدينة دمنهور بالبحيرة.
في حادثة صادمة شهدتها مدرسة الكرمة للغات بمدينة دمنهور بالبحيرة، تعرض طفل يبلغ من العمر 6 سنوات يُدعى “ياسين” لجريمة اغتصاب بشعة على يد موظف بالمدرسة يبلغ من العمر 80 عامًا.
القصة بدأت حين لاحظت الأم معاناة ابنها من صعوبة في الإخراج، لتكتشف بعد الكشف الطبي تهتكًا كاملًا وتوسيعًا في فتحة الشرج بمقدار 1 سم، مما أكد تعرضه لاعتداء جنسي كامل.
رواية الطفل كشفت أن مديرة المدرسة كانت على علم بالجريمة، إذ استدعت الموظف المعتدي وضربته بعصا أمام الطفل، ثم قامت بتهديده بقتل والديه إذا تحدث عن الواقعة.
وأكد الطفل “ياسين” ضحية الاعتداء الجنسي، أن الاعتداءات تكررت على مدار عام من قِبل موظف المدرسة داخل سيارة مهجورة قريبة من المدرسة.
اقرأ ايضا: غرست السكين بقوة امرأة تطعن مسؤول أما المبنى الخاص بعمله
التحقيقات لا تزال جارية، ومن المنتظر صدور الحكم في القضية يوم 30 أبريل 2025.
وانتشرت أنباء عن محاولات للتكتم على الواقعة، مع حذف منشورات تتعلق بالقضية من مواقع التواصل الاجتماعي، كما تردد عرض المتهم بالواقعة ما يقارب 30 كيلو ذهب على أسرة الطفل مقابل التنازل عن المحاضر، وهو ما رفضته الأسرة في إصرارٍ منها على استكمال الإجراءات القانونية وعودة حق نجلها.
وتنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود في البحيرة، بعد غدٍ الأربعاء 30 أبريل 2025، أولى جلسات محاكمة “صبري ك.ج.ا” (79 عامًا)، مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة بدمنهور، المتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل دون قوة أو تهديد.
وقرر المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بهتك عرض الطفل ياسين م.ع (5 سنوات)، بإدخال عضوه الذكري بدبره، وفقًا لما ورد بأوراق التحقيقات، بما يشكل جناية معاقب عليها بالمادة 261/201 من قانون العقوبات.
وجاء قرار الإحالة، الصادر في 2 مارس 2025، بعد الاطلاع على المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 1981، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وإعلانه بأمر الإحالة.
القضية التي أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي أحدثت استياء كبيرًا بين الناس وأثارت مشاعر الغضب بين الأهالي في مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وتصدرت القضية النقاشات على السوشيال ميديا، حيث انقسمت الآراء وتباينت التعليقات حول جوانبها القانونية والأخلاقية.
هذا الجدل لم يقتصر على مجرد التعليقات العادية، بل تحول إلى حملات تحشيد واسعة، مما جعل القضية تكتسب أبعادًا أكبر في المجتمع.
ونشرت “ندى أحمد” إحدى معارف الطفل الضحية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أول حاجة أنا مكنتش عاوزة اتكلم عن موضوع ياسين بالرغم اني ع درايه بكل تفاصيله حصلت معاه ولو صغيره لاني عشتها معاه ومع أمه اللي قلبي بيتقطع عليها وع باباه اللي مسافر لا عارف ينزل يجيب حق ابنه ولا عارف يسيب شغله وقلبه بيتقطع علي ابنه عشان انا ماليش ف جو الترند وانا عاوزه حق ياسين حق ياسين اللي كان بيحكيلي التفاصيل وانا وأمه بنموت من كلامه ومن التفاصيل اللي بيقولها اللي ميقدرش يقولها طفل خمس سنين الا لو كان عاشها فعلا ياسين اتعرف ع الراجل من الوهله الأولي وهو معاه أربعة شبهه يعني طلعه من اول ثانية”.
وتابعت: “وقال هو ده المستر اللي بيقلعني البنطلون ياسين انضرب وانشد شعره وهو بيقاوم المتهم واتهدد بدبح باباه ومامته لو اتكلم انا ليه يقولكم كده بقولكم عشان تحسوا باللي ياسين حسه الموضوع عشان يوصل للقضاء مر. بمراحل كتيييره جدا جدا فوق ما تتصوروا ولا تتخيلوا تعب الام قد اي ف المشوار ده ولا تعب المحامي اللي سخر كل إمكانيات مكتبه ف خدمتتا وف اي وقت بيكلمنا وبيرد علينا المستشار عصام مهنا كان ونعم الاب والاخ لينا القضيه اللي ماخدش جنيه مننا بل بالعكس بيصرف ع القضيه كمان ومش اي حد يعمل كده اتحفظت تلت مرات بس بفضل ربنا و دعوات الناس والقاضي العادل اللي احال القضيه للجنايات والمحامي اللي كان عنده ثقه ف ربنا أنه هينصرنا اتحالت القضيه احنا دلوقتي ف ايد القضاء اللي محدش يقدر يوجهه اطلاقا عشان عندنا ثقه ف القضاء بتاعنا أنه عادل وهيجيب حقنا وحق الطفل المسكين اللي ضيعوا حقه من التعليم وبيتعالج نفسيا وتاعب أمه ف دخول التويليت”.