تفاصيل : واقعة عرض أطفال للتبني بمقابل مادي على مواقع التواصل

تفاصيل : واقعة عرض أطفال للتبني بمقابل مادي على مواقع التواصل

 

 

عرض أطفال للتبني…وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بإحالة واقعة عرض أطفال للتبني بمقابل مادي إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام.

 

كتبت: وفاء عبدالسلام

 

وجاء هذا التوجيه بعد رصد الواقعة عبر وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي التابعة للإدارة العامة لنجدة الطفل.

 

رصدت وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي وجود “جروب” على موقع فيسبوك يحمل اسم “تبني طفل يتيم”، حيث يتم عرض الأطفال للتبني بمقابل مادي. وأكدت الدكتورة السنباطي أن الوحدة قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة للتعامل مع الواقعة وحماية الأطفال المعرضين للخطر.

 

دور مكتب حماية الطفل

 

أشادت الدكتورة السنباطي بسرعة استجابة مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام لهذه الشكاوى، مؤكدة دورهم الحاسم في التدخل العاجل لحماية الأطفال من أي خطر أو إساءة معاملة. كما أوضحت أن هذا الدور يأتي في إطار الالتزام بالدستور والقانون الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة الطفل الفضلى.

وقائع مشابهة وتعامل المجلس

 

أشارت السنباطي إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قد رصد وقائع مشابهة في الماضي وتم التعامل معها بالتنسيق مع النيابة العامة، حيث تم إنقاذ العديد من الأطفال. كما تم الكشف عن بعض الحالات الوهمية التي تهدف إلى النصب والاحتيال على الأسر التي تبحث عن التبني.

الجهود المستمرة لحماية الأطفال

 

أكدت الدكتورة السنباطي أن المجلس يرصد باستمرار أي جرائم تهدد الأطفال ويواجهها بحزم. وأشارت إلى أن إدارة الرصد والتواصل الاجتماعي تقوم بمراقبة الشكاوى المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات الفورية. كما دعت المواطنين للإبلاغ عن أي شكاوى تخص الأطفال عبر خط نجدة الطفل (16000) أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600.

 

عقوبات قانونية رادعة

 

من جانبه، صرح صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، بأن هذه الواقعة تمثل جريمة اتجار بالبشر وفقًا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010. وأكد أن العقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه. كما أشار إلى أن هذه الجريمة تخالف المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إضافة إلى المادة 291 من قانون العقوبات التي تحظر استغلال الأطفال تجاريًا أو جنسيًا.

 

رسالة توعوية

 

تؤكد هذه الواقعة أهمية التصدي لظاهرة استغلال الأطفال، سواء عبر الإنترنت أو في الواقع، وتوجيه الجهود لحمايتهم من أي تهديد قد يمس حقوقهم الأساسية. كما تعكس ضرورة تعاون الجهات المختصة والمواطنين لمواجهة هذه الجرائم وضمان بيئة آمنة للأطفال.