– البلشي يدعو لجلسة نقاشية ستعقد غدا، 31 مايو 2025، في نقابة الصحفيين المصرية، بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي، مع النواب الصحفيين، لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام تابع تفاصيل المادة على تريندات.
– الهدف الرئيسي هو إلغاء النص الذي يتطلب الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامة، مما قد يسهل عمل الصحفيين.
– يبدو أن القانون الحالي يفرض تصاريح أمنية مسبقة، وهناك جدل حول تأثير ذلك على حرية الإعلام.
كتب باهر رجب
الخلفية
يبدو أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 يشمل المادة 12، التي تتطلب تصاريح أمنية للصحفيين للتغطية والتصوير في الأماكن العامة. يرى نقيب الصحفيين خالد البلشي أن هذا الشرط يعيق عملهم، خاصة المصورين، ويؤثر على سرعة تغطيتهم للأحداث.
أهمية الجلسة
الجلسة تهدف إلى مناقشة سبل تعديل المادة 12 لإلغاء متطلب التصاريح، مع دعوة النواب الصحفيين لدعم الحملة قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية. يعتقد أن التعديل سيعزز حرية الإعلام ويسهل مهمة الصحفيين.
الجدل المحتمل
بينما يدعم الصحفيون التعديل لتسهيل عملهم، قد تعبر بعض الجهات عن مخاوف بشأن الأمن العام، لكن النقابة ترى أن بطاقة الصحفي كافية لتحديد هويتهم .
ملاحظات تفصيلية
مقدمة: سياق الحملة والجلسة النقاشية
في إطار حرص نقابة الصحفيين المصرية على تعزيز حرية الإعلام وتسهيل عمل الصحفيين، أطلق نقيب الصحفيين خالد البلشي حملة لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018. هذه الحملة تأتي كرد فعل على التحديات التي يواجهها الصحفيون، خاصة المصورون، بسبب متطلب الحصول على تصاريح أمنية مسبقة للتغطية والتصوير في الأماكن العامة. وفقا لتصريحات البلشي، فإن هذا الشرط يعيق سرعة وفعالية تغطية الأحداث، خاصة في الحالات المفاجئة أو الطارئة.
تم الإعلان عن جلسة نقاشية ستعقد غدا، السبت 31 مايو 2025، في مقر النقابة، بدعوة من البلشي، مع مشاركة النواب الصحفيين، لمناقشة سبل تعديل المادة 12 وإلغاء النص المتعلق بالتصاريح. هذه الجلسة تعتبر خطوة استراتيجية لجذب دعم الجهات التشريعية قبل نهاية الدورة الحالية لمجلس الأمة.
تفاصيل القانون الحالي ومحتوى المادة 12
على الرغم من عدم توفر نص دقيق للمادة 12 مباشرة من مصادر رسمية متاحة، إلا أن التصريحات الصحفية تشير إلى أن المادة 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة. هذا الشرط يعتبر عائقا إداريا، حيث يتطلب من الصحفيين إجراءات طويلة للحصول على التصاريح، مما يؤثر سلبا على سرعة تغطيتهم للأحداث الإخبارية.
من الجدير بالذكر أن القانون رقم 180 لسنة 2018 يهدف بشكل عام إلى تنظيم عمل الصحفيين والإعلاميين، لكن المادة 12، وفقا للنقابة، تحتاج إلى تعديل لضمان حرية أكبر في العمل الإعلامي.
أهداف الحملة وتصريحات خالد البلشي
أطلق البلشي الحملة في 17 مايو 2025، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو إلغاء مطلب التصاريح الأمنية، مع الاعتماد على بطاقة الصحفي كتصريح وحيد للعمل في الأماكن العامة. في تصريحاته، أكد أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تشمل رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، بالإضافة إلى تعديلات على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام.
ودعا البلشي النواب الصحفيين والهيئات البرلمانية لدعم الحملة، مؤكدا أن المادة 12 تقف حائلا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية. وفي 26 مايو 2025، وجه دعوة رسمية للزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحضور الجلسة النقاشية.
تفاصيل الجلسة النقاشية
ستعقد الجلسة غدا في مقر نقابة الصحفيين، مع مشاركة النواب الصحفيين وممثلين عن النقابة وخبراء قانونيين. تهدف الجلسة إلى مناقشة سبل تعديل المادة 12 وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامة. يعتبر هذا اللقاء فرصة لتبادل الآراء وبناء تحالفات مع الجهات التشريعية لضمان نجاح التعديل قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية.
أهمية التعديل وتأثيراته المحتملة
أن تعديل المادة 12 سيسهل مهمة الصحفيين، خاصة في الأماكن العامة، حيث سيتمكنون من تغطية الأحداث بسرعة وفعالية دون الحاجة إلى إجراءات طويلة للحصول على التصاريح. كما أن التعديل قد يعزز من حرية الإعلام، مما يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة العامة. تعد الصحافة ركيزة أساسية للديمقراطية، وتسهيل عمل الصحفيين يعني تعزيز دورهم في مراقبة السلطة ونقل المعلومات إلى الجمهور.
ومع ذلك، قد تعبر بعض الجهات عن مخاوف بشأن الأمن العام، خاصة في الأماكن الحساسة، لكن النقابة ترى أن بطاقة الصحفي يمكن أن تكون كافية لتحديد هوية الصحفي وضمان شرعية عمله.
الجدل والآراء المعارضة
على الرغم من دعم النقابة والعديد من الصحفيين للتعديل، إلا أن هناك احتمالية وجود آراء معارضة. ترى أن التصاريح الأمنية ضرورية لضمان الأمن والسلامة العامة، خاصة في الأماكن الحساسة. ومع ذلك، يؤكد مؤيدو التعديل أن بطاقة الصحفي. يمكن أن تكون كافية لتحديد هوية الصحفي. وضمان شرعية عمله، مما يقلل من الحاجة إلى التصاريح.
الخطوات المستقبلية
بعد الجلسة النقاشية، من المتوقع أن تتقدم نقابة الصحفيين بطلب رسمي إلى مجلس الأمة لتعديل المادة 12. كما ستستمر النقابة في الضغط. على الجهات المعنية لإقرار التعديل قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية.،
مع التأكيد على أهمية هذا التعديل لمصلحة الصحافة والمجتمع. يذكر أن النقابة تهدف إلى بناء تحالفات مع النواب والجهات الأخرى لضمان نجاح الحملة.
جدول زمني للأحداث الرئيسية
لتوضيح الخطوات الرئيسية، يمكن عرضها في الجدول التالي:
17 مايو 2025 إطلاق حملة تعديل المادة 12 من قبل البلشي
26 مايو 2025 دعوة النواب الصحفيين لحضور الجلسة النقاشية
31 مايو 2025 عقد الجلسة النقاشية في نقابة الصحفيين
بعد 31 مايو 2025 تقديم طلب رسمي لمجلس الأمة لتعديل المادة
تعديل المادة 12
الخلاصة
تعد الجلسة النقاشية المقرر عقدها غدا خطوة حاسمة نحو تحقيق هدف إلغاء مطلب التصاريح الأمنية للصحفيين في الأماكن العامة.
من خلال هذه الحملة، يسعى خالد البلشي ونقابة الصحفيين، إلى تعزيز حرية الإعلام. وتسهيل مهمة الصحفيين في أداء دورهم كمراقبين و مبلغين عن الأحداث.
يذكر أن الحملة جاءت استجابة لشكاوى الصحفيين من العوائق الإدارية التي تواجههم، وتهدف إلى تحسين بيئة العمل الإعلامي في مصر.
