صرح الدكتور احمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن تعدد الزوجات مباح، وعلى الزوجة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من ارتكاب الفاحشة، مضيفا: أن الزواج الثاني حق لكل رجل دون تقديم مبررات، فكل رجل له حق الزواج وليس عليه تقديم مبرر.
شروط التعدد
أشار كريمة: إلى أن تعدد الزوجات ليس واجبًا وليس مندوبًا وليس حرامًا وليس مكروهًا، وهو مباح، وأن كل شخص أدرى بنفسه، وأن التعدد شرطه العدل المادي والحسي.
وأوضح كريمة أن التعدد ليس واجبا وليس سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث منع الإمام علي من التعدد.
وكان الشيخ الأزهري قد أطلق تصريحا ناريا في وقت سابق بأنه على الزوجة أن تعين زوجها على التعدد ولا تقف في طريقه، قائلاً: “هل نختار الحليلة أم الخليلة؟، مشيرا أن الحلال أفضل من وجود خليلة أو صديقة”.
اقرأ ايضا: جعلوني مجرمًا قديما وأولاد الشمس الأن .. نفس المعاناة والدراما ضمير المجتمع
تصريح ناري يثير الجدل
وأثار تصريح الشيخ الكثير من الجدل فالبعض قال صحيح إن التعدد مباح ولكن الأصعب في تصريحات كريمة هو أن الزوجة يجب أن تعين زوجها على التعدد، وأكد البعض أن كلام كريمة فيه تعد على حقوق الزوجة الأولى.
وعن وجود أي نص قرءاني يحث الزوجة أن تعين زوجها على التعدد وأن تعينه على اختيار زوجة ثانية أو ثالثة، قال كريمة: “تعدد الزوجات في أصله مشروع ومباح في الدين الإسلامي” متابعا: “التعدد ليس واجبا ولا حراما ولا مكروها، ولكن إذا وجدت دواعي كالإعفاف أو الإنجاب، فيجب أن تعين الزوجة زوجها ولا تعترض، الأمر ليس مطلقا ولا عاما”.
وأكد الدكتور أحمد كريمة: أن تصريحاته السابقة تم اجتزاؤها وأنه لم يقل إن التعدد واجب وأن الزوجة بشكل عام يجب أن تعين زوجها عليه، وإنما تصريحاته السابقة جاءت في سياق إجابته على رجل مبتعث في إحدى الدول بعيدا عن زوجته وإمكاناته وظروفه لا تسمح له استقدامها في نفس البلد، وإن هذا الشخص تيقن في نفسه أنه سيفعل الفاحشة، ففي هذه الحالة له أن يتزوج في هذا البلد المتواجد فيه وأن الزوجة يجب ألا تحول بينه وبين ذلك، فهذا أمر استثنائي خاص في واقعة محدودة”.
واحدة خوفا من الظلم
وبسؤاله عن أنه إذا كان لا يوجد أي ظروف أو أسباب تؤدي أو تقتضي أن يتزوج الزوج على زوجته عندما تكون الزوجة قائمة بكل مسؤولياتها كزوجة وكأم، فهل هناك داع لأن يتزوج الزوج بأخرى؟
رد كريمة: “في الفقه الإسلامي ذهب الحنفية والحنابلة أنه يجب الاقتصار على زوجة واحدة في حال لم يوجد مقتضى لذلك فرارا من الظلم وخوفا من ألا يعدل الزوج بين زوجاته”.
موافقة الزوجة من باب التفاهم وليس واجبا
وعن ضرورة حصول الزوج على موافقة وإذن من زوجته الأولى في حال رغب بزوجة أخرى، أكد كريمة أن الإذن ليس واجبا ولكن من باب التفاهم وعدم التعدي على الحقوق، لا نريد أن نرد الأمر على الله، فمن يملك تعطيل أوامر كلام الله؟!، مشيرا إلى أنه في عصر القوة والازدهار الإسلامي كان التعدد شبه قائم ومنتشر وقتها”.
وأكد أن التعدد ليس عشوائيا وإنما التعدد في التشريع منضبط، ولا يجرؤ أي إنسان أن يمس ثوابت الإسلام، فالتعدد مباح ومشروع ولكن لا ندعو إليه عشوائيا ولكن في ظروف تحدث ننصح فيها الزوجة أن تقبل بالتعدد.