قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض تشريعات طبية حديثة مصر 2025 تابع على تريندات.
كتب باهر رجب
تشريعات طبية حديثة مصر 2025
شهدت المنظومة الصحية في مصر تطورا تشريعيا مهما مع صدور قانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات مقدمي الخدمة الطبية والمنشآت الصحية.
تعريفات أساسية في القانون
تشريعات طبية حديثة مصر 2025
– المهن الطبية :
تشمل الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة، أخصائيي العلاج الطبيعي، التمريض، الفنيين الصحيين وغيرهم ممن يزاولون أعمال الرعاية الطبية بموجب ترخيص.
– الخدمة الطبية:
جميع الإجراءات الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية التي تقدم للمريض .
– الخطأ الطبي :
فعل أو امتناع عن فعل من مقدم الخدمة لا يتفق مع الأصول العلمية أو اداب وتقاليد المهنة، ويؤدي إلى ضرر للمريض.
– الخطأ الطبي الجسيم :
خطأ يبلغ حد الجسامة ويكون الضرر الناتج عنه محققا، مثل ارتكاب الخطأ تحت تأثير مسكر أو ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص عمدا.
الملامح الرئيسية للقانون
– تحديد الالتزامات والمسؤوليات :
أوجب القانون على مقدمي الخدمة الطبية أداء واجباتهم بأمانة ودقة و وفقا للمعايير الوطنية والدولية، مع ضرورة تسجيل كل إجراء طبي بدقة في ملف المريض.
– حظر الإعفاء من المسؤولية الطبية :
لا يجوز الاتفاق مسبقا على إعفاء مقدم الخدمة أو المنشأة من المسؤولية الطبية، ويقع أي اتفاق من هذا النوع باطلا.
– التعويض والمسؤولية التضامنية:
يتحمل مقدم الخدمة و المنشأة مسؤولية تعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية بالتضامن، و ينشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية التعويضات.
– انتفاء المسؤولية الطبية :
تنتفي المسؤولية إذا كان الضرر من المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميا، أو إذا اتبع مقدم الخدمة الأصول العلمية الثابتة، أو إذا كان الضرر نتيجة فعل أو امتناع من المريض نفسه.
تشريعات طبية حديثة مصر 2025
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
– تشكيل اللجنة :
أنشأ القانون لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تضم نخبة من المتخصصين في المهن الطبية والقانونية، وتعتبر المرجع الفني في فحص الشكاوى وتحديد جسامة الأخطاء الطبية .
– اختصاصات اللجنة:
النظر في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة أو المنشات بشأن الأخطاء الطبية.
– اعتماد التقارير الفنية الصادرة عن اللجان الفرعية.
– اعتماد التسويات الودية بين الأطراف.
– رفع التقارير للجهات المختصة حال وجود شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية
حماية مقدمي الخدمة الطبية
– جرم القانون التعدي على الأطباء أو مقدمي الخدمة أثناء تأدية عملهم، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة بحسب جسامة الفعل،
مع تشديد العقوبة عند استخدام أدوات خطرة.
– استحدث مادة تعاقب على الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، حماية لهم من البلاغات الكاذبة.
حقوق المرضى والتزامات المنشات
– ألزم القانون المنشات الطبية بتوفير التأهيل المناسب والفحوصات اللازمة، وعدم الامتناع عن تقديم الخدمة في الحالات الطارئة، وحظر إفشاء أسرار المرضى إلا في حالات محددة قانونا.
– كفل للمريض الحق في الموافقة المستنيرة على العلاج أو رفضه، وحقه في مغادرة المنشأة متى سمحت حالته الصحية بذلك.
أهداف وفلسفة القانون
يرتكز القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء، وتعزيز الثقة بين المريض والفريق الصحي، وتشجيع الكفاءة الطبية، مع الالتزام بالقيم الأخلاقية للمهنة.
المخاوف الرئيسية للأطباء من قانون المسؤولية الطبية الجديد في مصر
أثار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض لعام 2025 جدلا واسعا بين الأطباء في مصر، وتعددت مخاوفهم من بنوده وتطبيقاته العملية. يمكن تلخيص أبرز هذه المخاوف كما يلي:
– الخلط بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية
يعبر كثير من الأطباء عن قلقهم من أن تعريف الخطأ الطبي في القانون غير واضح بما يكفي للفصل بين الخطأ الطبي الجسيم والمضاعفات الطبية الواردة أو الأخطاء البسيطة، ما قد يؤدي إلى تحميل الطبيب المسؤولية الجنائية أو المالية حتى في الحالات التي لا يمكن تجنبها طبيا.
– إمكانية الحبس والعقوبات الجنائية
رغم التعديلات التي أُدخلت على القانون لتقصر الحبس على الأخطاء الطبية الجسيمة، لا يزال الأطباء يخشون من إمكانية معاقبتهم بالحبس الاحتياطي أو العقابي في حالات الخطأ غير الجسيم، خاصة وأن القانون يتيح تطبيق عقوبات أشد من قوانين أخرى مثل قانون العقوبات العام، وليس فقط وفق قانون المسؤولية الطبية.
– عدم إلزامية رأي اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
ينص القانون على تشكيل لجنة فنية عليا لفحص الشكاوى الطبية، لكن تقاريرها ليست ملزمة لجهات التحقيق أو القضاء، ما يجعل الطبيب معرضا للمساءلة الجنائية حتى لو براءته اللجنة فنيا. يطالب الأطباء بأن يكون تقرير اللجنة الفنية ملزما قبل إحالة الطبيب للتحقيق أو المحاكمة.
– تحميل الطبيب مسؤولية أخطاء إدارية أو نقص التجهيزات
يشكو الأطباء من أن القانون يحملهم مسؤولية مخالفة بعض الإجراءات، مثل إجراء عمليات في منشات غير مجهزة، رغم أن تجهيز المنشات مسؤولية الإدارة وليس الطبيب، ما قد يعرضهم لعقوبات على أخطاء خارجة عن إرادتهم.
-الغرامات الباهظة وعدم وضوح سقف التعويضات
يفرض القانون غرامات مالية كبيرة على الأخطاء الطبية غير الجسيمة، تصل إلى 100 ألف جنيه، تدفع لخزينة الدولة وليس للمريض، مع إمكانية رفع دعوى تعويض مدني لاحقا من قبل المريض دون وجود سقف محدد للتعويضات، ما يضع الأطباء تحت ضغط مالي كبير، خاصة الشباب منهم.
– محدودية دور صندوق التأمين ضد أخطاء المهنة
رغم إلزام الأطباء بالاشتراك في صندوق تأمين ضد الأخطاء الطبية، إلا أن الصندوق “يساهم” فقط في دفع التعويضات ولا يتحملها بالكامل، ما يعني أن الطبيب قد يضطر لتحمل جزء كبير من التعويضات بنفسه.
– الحماية غير الكافية من الشكاوى الكيدية والاعتداءات
يرى الأطباء أن المواد التي تجرم الشكاوى الكيدية ضدهم صعبة التطبيق عمليا، لأنها تشترط إثبات سوء القصد، وهو أمر نادر الحدوث. كما أن العقوبات على الاعتداءات ضد الأطباء و المنشأت الطبية تعتبر هزيلة مقارنة بالعقوبات في دول أخرى، ما لا يوفر حماية كافية للفريق الطبي.
– أثر القانون على الممارسة الطبية اليومية
أدى القلق من المساءلة الجنائية والمالية إلى عزوف بعض الأطباء عن التعامل مع الحالات المعقدة أو الحرجة خوفا من التعرض للملاحقة، ما قد يؤثر سلبا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
باختصار، يرى الأطباء أن القانون في صورته الحالية يضعهم تحت ضغط قانوني ومالي غير مسبوق، ويطالبون بتعديلات تضمن حماية حقيقية لهم، و توازنا فعليا بين حقوق المرضى وحقوق مقدمي الخدمة الطبية.
تشريعات طبية حديثة مصر 2025
كيف سوف يؤثر القانون على العلاقة بين المريض والطبيب
سيؤثر قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض في مصر بشكل جوهري على العلاقة بين المريض والطبيب، إذ يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل امنة وعادلة للأطباء. وفيما يلي أبرز أوجه هذا التأثير:
– تعزيز الثقة المتبادلة
القانون يضع إطارا قانونيا واضحا ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية والمريض، ويحدد بدقة واجبات الطبيب وحقوق المريض، مما يعزز الثقة بين الطرفين ويقلل من حالات التوتر أو الشكوك المتبادلة.
– حماية حقوق المرضى
يضمن القانون للمرضى الحصول على الرعاية الطبية وفقا لأعلى معايير الجودة والسلامة، ويضع آليات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية، بما في ذلك لجان فنية متخصصة للفصل في الشكاوى، ونظام للتسوية الودية، وصندوق تعويضات، ما يمنح المريض شعورا بالإنصاف والعدالة عند وقوع ضرر .
– ضمان بيئة عادلة للأطباء
يمنح القانون الأطباء حماية من الملاحقات القانونية غير العادلة، خاصة في حالات الأخطاء غير الجسيمة أو المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميا، و يشجعهم على ممارسة المهنة دون خوف مبالغ فيه من العقوبات، مع إلزامهم بالالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
– تقليل النزاعات وتحسين جودة الرعاية
بفضل وجود لجان فنية متخصصة ونظام للتسوية الودية، يتوقع أن تقل النزاعات القضائية بين المرضى والأطباء، ما يوفر الوقت والجهد للطرفين ويتيح التركيز على تحسين جودة الرعاية الطبية.
– وضوح المسؤوليات والحقوق
يحدد القانون مسؤوليات الطبيب و المنشأة الطبية بدقة، ويلزم الطبيب بتوضيح طبيعة المرض وخيارات العلاج والمخاطر المحتملة للمريض، كما يمنح المريض الحق في الموافقة المستنيرة أو رفض العلاج، ويمنع معالجة المريض دون رضاه إلا في حالات الطوارئ .
– تعزيز العدالة والشفافية
وجود إطار قانوني وأخلاقي واضح، مع لجان متخصصة للفصل في الأخطاء الطبية، يعزز من العدالة والشفافية في التعامل مع القضايا الطبية، ويحد من الاتهامات الكيدية أو غير المستندة إلى أسس علمية .
“القانون ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض من خلال تحديد المسؤوليات التي تقع على عاتق الأطباء، مع وضوح الحدود التي يجب الالتزام بها أثناء تقديم العلاج. وهذا بدوره يساهم في توفير إجراءات طبية آمنة وفعالة ويعزز الثقة بين الأطباء والمرضى”.
كيف سيحمي قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض حقوق المرضى؟
قانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض يتضمن مجموعة من الأحكام والآليات التي تهدف إلى حماية حقوق المرضى وضمان سلامتهم أثناء تلقيهم الخدمات الطبية. وفيما يلي أبرز الطرق التي يحمي بها القانون حقوق المرضى:
1. ضمان جودة الخدمة الطبية والتزام مقدمي الخدمة بأعلى المعايير
– يلزم القانون مقدمي الخدمة الطبية (الأطباء، الصيادلة، التمريض، الفنيين الصحيين، المنشآت الطبية) بتقديم الخدمة بأمانة ودقة و وفقا للأصول العلمية الثابتة والمعايير المهنية الوطنية والدولية.
– يجب تسجيل كل إجراء طبي في ملف المريض بدقة ووضوح، مما يضمن توثيق الحالة الصحية والخطوات العلاجية المتبعة.
– يحظر القانون استخدام أدوات أو أجهزة طبية غير مرخصة أو غير مناسبة لحالة المريض.
2. حق المريض في الموافقة المستنيرة والاطلاع على المعلومات
– يمنح القانون المريض حق الموافقة الحرة والواعية على تلقي العلاج بعد إبلاغه بكل تفاصيل الحالة الطبية، وشرح المخاطر والمضاعفات المحتملة، وبدائل العلاج.
– يعفى الطبيب من المسؤولية فقط إذا حصل على موافقة مستنيرة مكتوبة من المريض أو من ولي أمره أو من وكيله القانوني.
– يحظر تقديم الخدمة الطبية دون موافقة المريض إلا في حالات الطوارئ التي تشكل خطرا على حياته.
3. توفير اليات قانونية للفصل في الشكاوى الطبية
– ينشأ القانون “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض” ولجان فرعية متخصصة لفحص الشكاوى المقدمة من المرضى ضد مقدمي الخدمة أو المنشأت الطبية.
– تقوم هذه اللجان بدراسة الشكاوى فنيا و علميا، وتعتمد تقاريرها كأساس لاتخاذ القرارات، مما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف للمرضى.
– تتيح اللجان إمكانية التسوية الودية بين المريض والطبيب أو المنشأة، لتسريع حل النزاعات دون الحاجة للجوء إلى القضاء.
4. إلزام مقدمي الخدمة و المنشأت بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية
– يفرض القانون مسؤولية تضامنية على الطبيب و المنشأة الطبية لتعويض المريض عن أي ضرر ناجم عن خطأ طبي.
– يمنع القانون الاتفاق المسبق على إعفاء الطبيب أو المنشأة من المسؤولية تجاه المريض.
– ينشأ صندوق تأمين حكومي يساهم في تغطية التعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حصول المريض على تعويض عادل.
5. حماية سرية معلومات المريض و خصوصيته
– يحظر القانون إفشاء أسرار المريض الطبية إلا بموافقته أو وفقا لما ينص عليه القانون، مما يحفظ خصوصية المريض ويحميه من أي استغلال أو تمييز.
6. ضمان عدم الامتناع عن تقديم الخدمة في الحالات الطارئة
– يلزم القانون مقدمي الخدمة الطبية والمنشآت بعدم الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى في الحالات الطارئة التي تهدد حياتهم، حتى لو لم يكن لديهم القدرة على دفع التكاليف، لضمان حق المريض في الحياة والرعاية الصحية.
7. متابعة حالة المريض أثناء تلقي الخدمة
– يشترط القانون متابعة حالة المريض الصحية أثناء وجوده في المنشأة الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار حالته، مما يقلل من المخاطر الصحية المحتملة.
8. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية
– ينص القانون على إنشاء قاعدة بيانات مركزية للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية، بهدف مراقبة وتحليل أسباب الأخطاء، واتخاذ التدابير الوقائية لمنع تكرارها، مما يعزز سلامة المرضى.
الإجراءات القانونية ضد الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية وفقا لقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025
ينظم القانون آليات وإجراءات قانونية واضحة لمحاسبة الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية، تتمثل في الخطوات التالية:
1. تقديم الشكوى وفحصها فنيا
– تقدم الشكوى من المريض أو ذويه ضد الطبيب أو المنشأة الطبية.
– تحال الشكوى إلى اللجنة الفرعية الفنية المختصة، والتي تضم أطباء متخصصين لفحص مدى وجود خطأ طبي، وتحديد جسامته.
– تصدر اللجنة الفرعية تقريرا فنيا يوضح مدى الخطأ الطبي، و يرفع إلى اللجنة العليا.
2. دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض
– تتولى اللجنة العليا دراسة التقارير الفنية الصادرة عن اللجان الفرعية.
– تصدر اللجنة العليا قراراتها بشأن قبول الشكوى أو رفضها، أو التوصية بالتسوية الودية بين الأطراف.
– في حالة ثبوت الخطأ الطبي الجسيم، ترفع اللجنة تقاريرها إلى الجهات القضائية أو التأديبية المختصة.
3. الإجراءات التأديبية
– في حال ثبوت الخطأ الطبي الجسيم، تتخذ الجهات التأديبية المختصة إجراءات ضد الطبيب، والتي قد تشمل:
– الإنذار أو التأنيب.
– الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة.
– سحب الترخيص الطبي في الحالات الخطيرة.
4. الإجراءات الجنائية
– إذا ارتكب الطبيب خطأ طبي جسيما يرتبط بإهمال جسيم أو سوء ممارسة، يحال إلى النيابة العامة للتحقيق.
– قد يواجه الطبيب عقوبات جنائية مثل الغرامة أو الحبس، حسب جسامة الخطأ.
5. التعويض المدني
– يتحمل الطبيب و المنشأة الطبية مسؤولية تعويض المريض عن الأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي بالتضامن.
– يحق للمريض رفع دعوى مدنية للحصول على تعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به.
6. صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية
– يلزم القانون مقدمي الخدمة الطبية والمنشآت الصحية بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي يساهم في دفع التعويضات للمرضى، مما يسهل حصولهم على حقوقهم المالية.
7. منع الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية
– يحظر القانون أي اتفاق مسبق بين الطبيب والمريض يعفي الطبيب من المسؤولية عن الخطأ الطبي، و يعتبر هذا الاتفاق باطلا
8. اليات أخرى مهمة
– يلتزم الطبيب بتسجيل جميع الإجراءات الطبية في ملف المريض، مع توثيق الموافقة المستنيرة.
– في حالات الطوارئ التي تستدعي التدخل الفوري لإنقاذ حياة المريض، يعفى الطبيب من المسؤولية .
خاتمة: نحو مستقبل أكثر أمانا
يمثل هذا القانون خطوة جريئة لتعزيز العدالة في القطاع الصحي، لكن نجاحه يعتمد على:
1. التوعية:
تدريب الكوادر الطبية والقضائية على تفاصيل القانون.
2. المراجعة الدورية:
تعديل الثغرات بناءً على التغذية الراجعة من الميدان.
3. التكامل مع السياسات الصحية:
دعم القانون بتحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة.
بتحقيق هذه الشروط، قد يصبح النموذج المصري مرجعا إقليميا في تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء.