كتب/ ماجد مفرح
تشهد الأوساط الاقتصادية في مصر حالة من الترقب المشوب بالأهمية، مع اقتراب موعد زيارة بعثة صندوق النقد الدولي (IMF) المقررة مطلع شهر ديسمبر المقبل، هذه الزيارة تأتي في إطار مراجعات حاسمة للبرنامج الاقتصادي المصري المدعوم من الصندوق، وكذلك تدشين برنامج جديد لدعم “الصلابة والاستدامة”.
مراجعتان حاسمتان.. 2.4 مليار دولار على المحك
أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي، أن بعثة الصندوق ستبدأ إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج “التسهيل الممدد” الممنوح لمصر.
تفتح هاتان المراجعتان الباب أمام إتاحة نحو 2.4 مليار دولار أمريكي لمصر، رهناً بالموافقة النهائية من قبل المجلس التنفيذي للصندوق، وتُعد هذه الشرائح ضرورية لتعزيز السيولة الدولارية ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة المصرية.
انطلاق “صندوق الصلابة والاستدامة”
كما أشارت كوزاك، إلى أن مراجعة مصر الأولى ضمن برنامج “صندوق الصلابة والاستدامة” (RSF) ستتزامن مع المراجعات الروتينية للبرنامج الممدد، ومن المقرر أن تحصل مصر، بعد هذه المراجعة، على شريحة مالية أولى تبلغ نحو 274 مليون دولار، من إجمالي قيمة البرنامج البالغة 1.3 مليار دولار.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب قرار صندوق النقد الدولي في عام 2024 بزيادة القيمة التمويلية للبرنامج المصري من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، في خطوة تعكس التقدير لتأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الإقليمي والمصري تحديداً، ويُشار إلى أن مصر قد تلقت حتى الآن نحو 3.2 مليار دولار من البرنامج الذي ينتهي أجله في نوفمبر 2026.
صندوق النقد الدولي
شراكة عقارية ضخمة تعزز التدفقات النقدية
تتزامن الاستعدادات لاستقبال بعثة الصندوق مع الإعلان عن صفقة استثمارية ضخمة من شأنها أن تعزز من وضع مصر المالي. فقد شهد الأسبوع قبل الماضي توقيع عقد شراكة بين شركة “الديار القطرية” وهيئة المجتمعات العمرانية، لإطلاق مشروع استثماري عقاري ضخم في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي.
ومن المتوقع أن يدر هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته الاستثمارية حوالي 29.7 مليار دولار أمريكي، تدفقات نقدية فورية للبلاد. حيث ستتلقى مصر نحو 3.5 مليار دولار كمقابل نقدي للأرض البالغة مساحتها 4900 فدان، إلى جانب مقابل عيني من المكون السكني يُقدر بأن يدر 1.8 مليار دولار بعد بيعه، فضلاً عن حصول هيئة المجتمعات العمرانية على حصة بنسبة 15% من أرباح المشروع.
ويُتوقع أن تساهم هذه الإيرادات الدولارية المباشرة في دعم ميزان المدفوعات وتوفير بيئة أكثر استقراراً لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتزامن مع مراجعات صندوق النقد الدولي المرتقبة.
