تحليل المخدرات شرط أساسي لاستخراج رخصة القيادة في مصر

كتبت: مريم سمير البدراوي

أقرت وزارة الداخلية تعديلات مهمة على إجراءات استخراج رخص القيادة، تضمنت إلزام المتقدمين باجتياز تحليل المخدرات كشرط أساسي للحصول على الرخصة. ويأتي ذلك ضمن تعديل المادتين 259 و261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بهدف ضمان سلامة قائدي المركبات والحد من الحوادث الناتجة عن القيادة تحت تأثير المخدرات.

 

شروط الفحص الطبي للقيادة

حددت التعديلات أن المتقدم يجب أن يحصل على شهادة من القومسيون الطبي أو من أحد المراكز الطبية المعتمدة لدى وزارة الداخلية، تتضمن التأكد من:

خلو الجسم تمامًا من المواد المخدرة.

سلامة السمع والجسم بصفة عامة.

عدم الإصابة بالأمراض الصدرية المزمنة أو الأمراض المعدية مثل الجذام.

السلامة العقلية وعدم وجود نوبات صرع.

القدرة على قيادة المركبة بأمان.

تحديد درجة الإبصار وإثبات فصيلة الدم.

 

إجراءات صارمة لضمان الجدية

أكدت وزارة الداخلية أن قرار القومسيون الطبي أو المركز المعتمد يسقط إذا لم يتم استكمال إجراءات استخراج الرخصة خلال 90 يومًا من تاريخ توقيع الكشف الطبي، بما يضمن دقة النتائج وحداثتها.

كما نصت التعديلات على إضافة بند جديد إلى المادة 254 من قانون المرور، يقضي بضرورة تقديم شهادة رسمية تثبت عدم تعاطي المخدرات، صادرة من القومسيون الطبي أو أحد المراكز الطبية المعتمدة.

 

تعزيز السلامة المرورية

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز إجراءات السلامة على الطرق المصرية، حيث تعد القيادة تحت تأثير المخدرات أحد أهم أسباب الحوادث الجسيمة. وتؤكد وزارة الداخلية أن التشديد على الفحص الطبي وتحليل المخدرات سيحد من المخاطر ويحمي الأرواح.

تأتي التعديلات في إطار خطة أشمل لتطوير منظومة المرور في مصر، من خلال تحديث القوانين، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الوعي المروري، بما ينسجم مع توجهات الدولة للحد من الحوادث ورفع معدلات الأمان على الطرق