كتب/ ماجد مفرح
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح السبت 16 أغسطس 2025، أن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل بلغ 108 ملايين نسمة، وفقًا للبيانات المحدثة على الساعة السكانية الرسمية، والتي تتصل مباشرة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
مليون نسمة جديدة في أقل من 10 أشهر
ووفقًا للتقرير، فقد استغرقت مصر 287 يومًا فقط لإضافة مليون نسمة جديدة، منذ أن تم تسجيل 107 ملايين نسمة في 2 نوفمبر 2024، ما يعادل نحو 9 أشهر و17 يومًا، ورغم قصر المدة، إلا أن الجهاز أشار إلى وجود تباطؤ ملحوظ في وتيرة الزيادة السكانية مقارنة بالفترات السابقة، حيث تطلّب الوصول إلى المليون السابق 268 يومًا، مقابل 250 يومًا فقط للمليون الذي سبقه.
ويرجع هذا التباطؤ، بحسب الجهاز، إلى انخفاض متوسط عدد المواليد اليومي ليبلغ 5165 مولودًا فقط خلال هذه الفترة، مقارنة بـ5385 مولودًا يوميًا عند بلوغ 107 ملايين، و5599 عند تسجيل 106 ملايين نسمة. وتكشف الأرقام أن مصر سجلت نحو 1.482 مليون مولود بين نوفمبر 2024 وأغسطس 2025، أي بمعدل مولود كل 16.7 ثانية.
تفاوت بين المحافظات في معدلات المواليد
تشير البيانات إلى تفاوت ملحوظ في معدلات المواليد بين المحافظات، حيث سجلت محافظات الصعيد أعلى المعدلات، وجاءت أسيوط في الصدارة بمعدل 23.8 مولودًا لكل ألف من السكان، تلتها سوهاج (23.7)، ثم قنا (22.3)، والمنيا (21.9)، وبني سويف (20.7).
في المقابل، جاءت المحافظات الحضرية في ذيل القائمة، وعلى رأسها بورسعيد (11.8)، تليها دمياط (14.3)، والدقهلية (15)، والغربية (15)، والإسكندرية (15.4).
استمرار انخفاض معدلات الإنجاب
أبرز التقرير استمرار الاتجاه النزولي في معدلات الإنجاب، حيث تراجع متوسط عدد الأطفال لكل سيدة إلى 2.41 طفل عام 2024، مقارنة بـ3.5 طفل في عام 2014.
هذا الانخفاض يعكس جهود التوعية وتنظيم الأسرة، إلا أن الزيادة السكانية ما زالت تشكل تحديًا جوهريًا يضغط على الخدمات الأساسية ويعيق تحسين مستوى معيشة المواطنين.
التحديات مستمرة رغم التراجع
ورغم التراجع النسبي في معدل الزيادة، يؤكد خبراء demografية أن الأثر السلبي للنمو السكاني المتسارع لا يزال قائمًا، ويظهر بوضوح في مجالات الإسكان، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية، ما يتطلب خططًا أكثر شمولًا لضبط النمو السكاني وتعظيم الاستفادة من الموارد المحدودة.
جدير بالذكر أن بيانات أغسطس 2025 تُظهر أن مصر لا تزال تواجه تحديًا سكانيًا كبيرًا، رغم بوادر تباطؤ نسبي في معدل النمو. وهو ما يستدعي مواصلة الجهود الحكومية والمجتمعية لكبح جماح الزيادة وتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية.
