تفاصيل: تحفظ بلاغ اتهام أسرة محمود عبد العزيز للإعلامية بوسي شلبي بالتزوير
كتبت: وفاء عبدالسلام
بوسي شلبي… أصدرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر قرارًا بحفظ المحضر المحرر ضد الإعلامية بوسي شلبي، والذي تقدم به دفاع أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، متهمًا إياها بتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بها. جاء قرار الحفظ بعد مراجعة المستندات الرسمية، والتأكد من صحة البيانات الواردة في بطاقة الرقم القومي لبوسي شلبي، وثبوت صحة موقفها القانوني وعدم ارتكابها أي مخالفة جنائية.
خلفية القضية: أبناء محمود عبد العزيز يطعنون في وصف “أرملة”
تعود تفاصيل الواقعة إلى تقديم شكوى رسمية من قبل محمد عبد العزيز وكريم عبد العزيز، نجلي الفنان الراحل محمود عبد العزيز، اتهموا فيها طليقة والدهم، الإعلامية بوسي شلبي، بانتحال صفة “أرملة”، وهي الصفة التي استخدمتها خلال ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية، في معرض حديثها عن حياتها الشخصية وذكرياتها مع الفنان الراحل.
واعتبر الأبناء أن ما صرحت به بوسي شلبي يعد تدليسًا وتشويهًا للحقائق، لا سيما وأن العلاقة الزوجية كانت قد انتهت فعليًا بالطلاق قبل وفاة والدهم بسنوات، وهو ما دفعهم للتوجه إلى الجهات القانونية للمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، بدعوى أنها تنسب لنفسها صفة لا تستحقها قانونًا.
بلاغ رسمي إلى قسم شرطة الشيخ زايد
وكيلًا عن أبناء الفنان الراحل، تقدم محامٍ ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة الشيخ زايد، اتهم فيه الإعلامية بوسي شلبي بادعاء صفة “أرملة” على الرغم من الطلاق، مستندًا إلى تصريحاتها التلفزيونية التي وُصفت بأنها “مضللة للرأي العام”.
وطالب البلاغ باتخاذ التدابير القانونية ضد شلبي، باعتبار أن ما قامت به يمثل مخالفة للقانون وتزويرًا للواقع، خاصة إذا كان استخدام هذه الصفة قد ترتب عليه أية امتيازات اجتماعية أو مادية أو قانونية.
النيابة تحقق.. ثم تحفظ القضية
استدعت النيابة العامة الإعلامية بوسي شلبي، التي بدورها قدمت ما يفيد بصحة بياناتها الرسمية، وخاصة بطاقة الرقم القومي، وأكدت أن ما ورد فيها يتوافق مع وضعها القانوني، نافية ما وُجه إليها من اتهامات بتزوير أو ادعاء.
وبعد مراجعة النيابة للمستندات والتحقيق في البلاغ، تأكدت من أن الإعلامية لم ترتكب أي تزوير في أوراقها الرسمية، وأن صفة “الأرملة” لم تُستخدم بطريقة تؤثر قانونيًا أو تستدعي العقاب، ما دفعها إلى إصدار قرار بحفظ البلاغ نهائيًا، مع عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
بوسي شلبي تلتزم الصمت.. وأصدقاء يساندونها
رغم الضجة الإعلامية التي أثيرت عقب تقديم البلاغ، فضّلت بوسي شلبي الصمت وعدم الدخول في سجال علني مع أسرة طليقها الراحل. واكتفت بالمثول أمام الجهات القضائية لتوضيح موقفها القانوني، وتقديم المستندات الداعمة.
في المقابل، أبدى عدد من الفنانين والإعلاميين تضامنهم مع بوسي شلبي، معتبرين أن ما حدث يُعدّ “حربًا معنوية” ضد إعلامية معروفة قضت سنوات من حياتها بجوار الفنان الراحل، وظلت تسانده خلال مرضه الأخير، حتى بعد الطلاق، ما يمنحها الحق – في نظر البعض – بالحديث عنه بوصفه “رفيق دربها”، دون نوايا سيئة.
الجدل بين القانون والمشاعر
تثير هذه الواقعة تساؤلات أوسع تتعلق بالفروق بين الوصف القانوني للعلاقات الأسرية، وبين الجانب الإنساني والعاطفي الذي يرافقها. فبينما يرى البعض أن القانون هو الفيصل الوحيد في تحديد الأوصاف مثل “أرملة”، يرى آخرون أن الحياة المشتركة والذكريات والعلاقة التي قد تستمر حتى بعد الانفصال، تتيح للطرفين نوعًا من الارتباط الرمزي، خاصة في حالات الوفاة.
كما تعكس هذه الأزمة مدى حساسية العلاقات العائلية بعد وفاة أحد أطرافها، خاصة في ظل التداخل بين الحقوق العائلية والمشاعر الإنسانية، وبين ما هو قانوني وما هو أخلاقي أو اجتماعي.
النهاية القانونية.. هل تكون بداية لتهدئة الأمور؟
بحفظ النيابة العامة للبلاغ، يُغلق الملف رسميًا، لكن من غير المؤكد ما إذا كان هذا القرار سيكون كافيًا لطيّ الخلافات العائلية التي طفت على السطح بعد وفاة الفنان الكبير محمود عبد العزيز. فبينما حصلت بوسي شلبي على تأكيد رسمي بسلامة موقفها، لا يزال أبناء الفنان يبدون رفضًا لما يعتبرونه “استغلالًا لاسم والدهم” إعلاميًا.
وفي انتظار ما إذا كان هذا القرار سيُنهي النزاع تمامًا، يبقى الأمل معقودًا على تغليب صوت العقل، والابتعاد عن تحويل الخلافات العائلية إلى قضايا رأي عام تسيء إلى ذكرى شخصية فنية محبوبة كان لها بصمتها الخاصة في عالم التمثيل.