كتب / ماجد مفرح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الدور المحوري للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، المزمع إطلاقها قريبًا، في توفير إطار شامل لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التحول الهيكلي نحو قطاعات الاقتصاد القابلة للتداول والتصدير، وفي إطار فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”.
رؤى أفريقية نحو التنمية المستدامة
خلال الجلسة، التي شهدت حضورًا رفيع المستوى من مسؤولين دوليين مثل: آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولة لشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، وأنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وسيسيليا أوغاز إسترادا، نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دول جنوب أفريقيا بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، استعرضت المشاط أهمية التقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”.
وأوضحت أن هذا التقرير، الذي يأتي كثمرة للشراكة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يقدم تحليلات وسياسات تركز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية لتسريع عجلة التنمية المستدامة في القارة السمراء.
وأشارت إلى تقاطع موضوعات التقرير مع مبادرات مجموعة العشرين، كـ “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نموًا” و “الاتفاق مع أفريقيا”، التي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وجذب استثمارات القطاع الخاص.
تحديات التمويل والديون في أفريقيا
لم تغفل المشاط تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدول الأفريقية، مؤكدة أن تكاليف العمل المناخي في القارة تفوق نظيرتها في الدول المتقدمة، وأن هناك فجوة تمويلية واضحة في تلبية احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
وتطرقت أيضًا إلى مشكلة الديون المتفاقمة وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين، مشددة على ضرورة تفعيل المبادرات الدولية للتغلب على هذه الأزمة التي تعيق التنمية.
مبادرات مصرية رائدة لتمويل التنمية
في سياق متصل، استعرضت الوزيرة التجربة المصرية الرائدة في إنشاء المنصات الوطنية بقيادة الدول كأداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.
وأشارت إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حظيت بدعم مؤسسي قوي من شركاء التنمية وتتضمن آليات دعم فني متكاملة لتمكين الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات.
كما أكدت المشاط على دور مصر المحوري في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” و”بناء مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل “شرم الشيخ للتمويل العادل” الذي صدر خلال رئاسة مصر لمؤتمر COP27، والذي يبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
آلية مبادلة الديون لتخفيف الضغط على المالية العامة
واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكرة، مثل آلية مبادلة الديون التي تستخدمها مصر لتخفيف الضغط على المالية العامة وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأشارت إلى أن مصر هي الدولة الأولى في المنطقة التي أطلقت “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تهدف إلى تحديد الفجوات التمويلية في القطاعات ذات الأولوية وتطوير خارطة طريق لتوسيع الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.