كتب/ ماجد مفرح
أصدر البنك المركزي المصري تقريره الأحدث حول ميزان المدفوعات للعام المالي 2024/2025، كاشفًا عن أداء قوي لقطاع الخدمات، الذي حقق ارتفاعًا ملحوظًا في إيراداته، وبحسب التقرير، قفزت إيرادات الخدمات لتسجل 32.1 مليار دولار مقابل 30.2 مليار دولار خلال العام السابق، بنمو بلغت نسبته 6.1%، وهو ما اعتبره محللون مؤشرًا على تعافي الأنشطة الخدمية الحيوية داخل الاقتصاد المصري.
السياحة تتصدر المشهد بإيرادات قياسية
وواصل قطاع السياحة لعب دوره المحوري في دعم ميزان المدفوعات، بعد أن سجل إيرادات بلغت 16.7 مليار دولار خلال العام 2024/2025، محققًا نموًا قويًا بنسبة 16.3% مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام المالي السابق، ويعود هذا الارتفاع إلى عاملين أساسيين:
زيادة عدد الليالي السياحية بنسبة 16.3% ليصل إلى 179.3 مليون ليلة، وهو ما يعكس ارتفاع متوسط مدة الإقامة وتحسن جودة الخدمات السياحية.
ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 16.4% ليبلغ 17.4 مليون سائح، وهو أعلى مستوى يسجل خلال السنوات الأخيرة.
ويرى خبراء أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الجهود الحكومية في تنويع الأسواق السياحية وتحسين البنية التحتية واستعادة ثقة السياح عالميًا.
نمو قوي في الخدمات الأخرى
إلى جانب السياحة، شهدت إيرادات الخدمات الأخرى قفزة كبيرة بنسبة 28.5%، لتصل إلى 5.2 مليار دولار مقابل 4 مليارات في العام السابق.
وعزا التقرير هذا النمو إلى زيادة الطلب على خدمات الاستشارات القانونية والمالية، إلى جانب ارتفاع عوائد الوكالات والعمولات، بالإضافة إلى توسع خدمات الاتصالات.
تراجع النقل يحدّ من إجمالي النمو
وعلى الجانب الآخر، سجّل قطاع النقل تراجعًا ملحوظًا بنسبة 12.5%، لتنخفض إيراداته إلى 9.4 مليار دولار مقارنة بـ 10.7 مليار دولار، ويُرجع مختصون هذا الانخفاض إلى تأثيرات التقلبات العالمية في حركة النقل والشحن، إلى جانب التحديات المتعلقة بممرات التجارة الدولية.
ختامًا، يعكس أداء العام المالي 2024/2025 تنامي القوة الدافعة لقطاع الخدمات داخل الاقتصاد المصري، رغم التحديات. وبينما يواصل قطاع السياحة لعب دوره كقاطرة للنمو، تشكل الخدمات الأخرى نقطة دعم إضافية، في حين يبقى قطاع النقل بحاجة إلى جهود إضافية لاستعادة زخمه.
