وتنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم صبري كامل جب الله البالغ من العمر 78 عاما ويعمل كمراقب مالي مفوض من مطرانية الانبا بخاميوس في مدرسة خاصة للغات، بهتك عرض الطفل “ياسين” البالغ من العمر 5 سنوات داخل حمام المدرسة.

خروج الواقعة للراى العام

اكتشفت والدة الطفل ياسين فى يناير الماضى من هذا العام رفض ابنها دخول الحمام، وبعد محاولات معه تبين تعرضه لاعتداء جنسي من أحد العاملين بالمدرسة فتقدمت الأم ببلاغ ضده على الفور.

ومن ثم قامت الأم الطفل بعرض الطفل على طبيب والذي أكد حدوث اعتداء جنسي لفترات متتالية،

ومن جانبة تعرف الطفل على صورة الجاني صبرى كامل من خلال صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعند ذهاب الأم  للمدرسة تعرف الطفل ايضا على إحدى العاملات وأكد علمها بالواقعة.

وبعد علم والد الطفل قطع سفرة خارج البلاد وعاد لمصر وتقدم ببلاغ إلى قسم شرطة دمنهور الذي رفض تحرير محضر بسبب مرور وقت على الواقعة فضلا عن عدم قدرة الطفل على التعرف على مرتكبها.

تقرير الطب الشرعي

امرت النيابة العامة بعرض الطفل ياسين على الطب الشرعي وطلبت تحريات المباحث واستدعت مديرة المدرسة والمتهم، وهنا قالت المديرة وفاء إن المتهم هو محاسب مالي مكلف من مطرانية البحيرة لمراقبة الحسابات المالية للمدرسة،

وأشارت المديرة إلى أن الشؤون القانونية للمدرسة اجرت وأفادت السيدات اللاتي تولين التحقيق بعدم اتزان الطفل.

أما تقرير الطب الشرعي فقد كشف عن وجود اتساع بالمنطقة الشرجية لدى الطفل ما قد يشير لاحتمال حدوث اعتداء جنسي على الطفل.

كما ذكرت مقررة لجنة الطفولة والأمومة في دمنهور أن الطفل أقر أمامها بالاعتداء الجنسي عليه من أحد الموظفين بالمدرسة وأنه يحتاج لدعم نفسي ورعاية أسرية.

وبعد التحقيق مع المتهم أخلت النيابة سبيله بضمان محل إقامته وانتهى قرارها بشأن القضية بحفظ التحقيقات.

لكن اصرت الام على اخذ حق ابنها وتقدمت بتظلم أمام القاضي على قرار النيابة استنادا إلى “ضرورة سماع شهادة عاملة بالمدرسة  والذى قال عنها الطفل إنها رأت الأفعال الذي ارتكبها المتهم في حقه وتسترت على المتهم بعد التحصل منه على مبلغ مالي، وقالت له “دا كان بيديك حقنة ومش هيعمل كدا تاني.

واستندت والدة الطفل في عريضة تظلمها أيضا إلى سماع أقوال 3 أشخاص، قالت عنهم إنهم وسطاء من المتهم تدخلوا للضغط عليها وزوجها لقبول الصلح والتنازل عن حق نجلها المجني عليه عرفيا، وعدم اللجوء إلى القانون مرة أخرى، وأنهم عرضوا عليها مبالغ مالية بالإضافة إلى تعليم المجني عليه وشقيقه داخل المدرسة مجانا.

ومن ثم أعادت النيابة فتح التحقيق مرة ثانية بناءا على قبول محكمة الجنايات تظلم الأم على قرار النيابة العامة، واستمعت إلى أقوال والدة الطفل والتي أصرت على ضرورة سماع أقوال الشهود والوسطاء المذكورين بعريضة التظلم، وضرورة التحقيق مع المتهم لمعاقبته في ارتكبه من أفعال في حق نجلها.

بعد سماع أقوال الأم قررت نيابة دمنهور فتح جلسة تحقيق عاجلة استدعت فيها الوسطاء الثلاث، والعاملة بالمدرسة، وولية الأمر، وذلك في اليوم التالي مباشرة، وتحديدا في يوم 15 يناير 2025، لسماع أقوالهم.

أدلى الوسطاء بأقوالهم أمام النيابة، بأنهم عرضوا الصلح من باب عادات وتقاليد القرية، والمعروف عنها الجلسات العرفية في مثل هذه الوقائع التي يعتبرونها شخصية.

اقوال العاملة ومديرة المدرسة

أنكرت العاملة الاتهامات الموجه إليها في عريضة التظلم بالتستر على المتهم، وقالت إنها لم تر المتهم في دورات مياه الأطفال، ولم تأخذ أي أموال منه كما قال الطفل المُعتدى عليه، وأنها لا تعلم أي شئ عن واقعة الاعتداء.

واستمعت النيابة لأقوال “وفاء” مديرية المدرسة للمرة الثانية، ومواجهتها بتضارب أقوالها حول غياب وحضور الطفل المجني عليه بالمدرسة (قالت إن الطفل يغيب يومي الاثنين والخميس وهما نفس اليومين الذين يحضر فيهما المتهم)، فذكرت أنها لم تقصد حصر أيام غياب الطفل في أيام حضور المتهم يومي “الإثنين والخميس”، لكنها حصرت غياب الطفل 11 يومًا من بينها يومي حضور المتهم.

مواجهة ياسين بصبرى كامل

استدعت النيابة الطفل المعتدى عليه، للتعرف على المتهم، والاستماع منه إلى أوصافه، وبعد حديث النيابة العامة مع الطفل صاحب الـ 5 سنوات، أدلى بأوصاف تتطابق مع المتهم، فقررت النيابة إجراء عرض قانوني للمتهم وسط ثلاثة أشخاص آخرين.

وبداخل مكتب النيابة، أجري العرض القانوني، فتعرف الطفل عليه من الوهلة الأولى، فقررت النيابة إعادة عرض المتهم وسط الآخرين بطريقة مختلفة، ليتعرف الطفل على المتهم أيضا في المرة الثانية، لكنه أخطأ في التعرف عليه في ثلاث أخرى، أزال فيها المتهم نظارته الطبية وكوفية كان يرتديها.