السيسي فى قمة مصر والاتحاد الأوروبي .. أهمية المشاركة وتحليل نتائجها
شارك الرئيس السيسي فى القمة المصرية الأوروبية والتى عقدت (22 أكتوبر 2025/ بروكسل- بلجيكا) .. وتتضمن السطور القادم قراءة دقيقة للزيارة ونتائجها بشكل موضوعى .
بقلم : سيد البالوي
مصر تحقق نجاحا كبير جديد على المستوى الاوروبي والعالمي من خلال القمة المشتركة مع دول الاتحاد الاوروبي وقد جاء البيان المشترك بما يعزز ويحقق ويعظم الدور المصري ومن أهم ما جاء فى البيان المشترك لقمة مصر والاتحاد الأوروبي
(22 أكتوبر 2025/ بروكسل- بلجيكا)
ما يلي:
1. تمثل قمة اليوم محطة بارزة في تعميق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، انطلاقًا من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وأولويات المشاركة واتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة. ونؤكد مجدداً التزامنا المشترك بتحقيق الاستقرار والسلام والأمن والازدهار على المدى الطويل، والقيم العالمية للديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2. تؤكد مصر والاتحاد الأوروبي على أن السلام والأمن والنظام الدولي القائم على القواعد يمثل جوهر شراكتهما الراسخة. ونؤكد مجدداً التزامنا الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
3. ترحب مصر والاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي طرحها الرئيس ترامب، وكذلك بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام التي عُقدت في 13 أكتوبر. وندعو جميع الأطراف إلى مواصلة العمل على تنفيذ الخطة، ونرحب بجهود الوساطة المصرية وفي هذا السياق، نؤكد مجدداً التزام جميع الدول بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها في علاقاتها الدولية. ونؤكد على ضرورة التوصل، في أقرب وقت ممكن، إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
5. ندعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، وخارطة طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان السلام والاستقرار والسيادة والوحدة في البلاد. ينبغي أن تؤدي عملية سياسية بقيادة ليبية وملكية ليبية إلى إعادة توحيد جميع المؤسسات، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال إطار زمني محدد. كما نؤكد على ضرورة إعادة توحيد جميع القوات المسلحة وقوات الأمن الليبية، وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
6. نؤكد على أهمية التنسيق الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بما في ذلك آثار تغير المناخ والنزوح والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب. ونؤكد مجدداً دعمنا لجهود إعادة الإعمار والتنمية في أفريقيا بعد انتهاء الصراع،
7. يجب حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر، بما يعود بالنفع على الأمن والتجارة الدوليين. وندرك الدور الذي تقوم به العمليتان العسكريتان للاتحاد الأوروبي “أسبيدس” و”أطلانطا” في هذا الصدد. وإذ نضع في اعتبارنا أن عدم الاستقرار الإقليمي الأخير قد أدى إلى تحويل مسارات الملاحة وانخفاض كبير في إيرادات مصر من قناة السويس، فإننا نؤكد مجدداً التزامنا الراسخ بمنطقة سلمية وآمنة ومزدهرة، قائمة على احترام القانون الدولي والتعاون الإقليمي.
8. نرحب بميثاق المتوسط، الذي يستهدف فتح آفاق جديدة، ومواجهة التحديات المشتركة، والمضي قدماً نحو شراكة قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين والمسؤولية المشتركة والملكية المشتركة والإبداع المشترك. معًا، سنعزز قدرة المنطقة على الصمود، ونخلق فرصاً جديدة للشباب والنساء، والأعمال الصغيرة ورواد الأعمال، لضمان استقرار طويل الأمد.
9. تضطلع سيادة القانون، وحقوق الإنسان، والحوكمة الشاملة بدور لا غنى عنه في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة والسلام. ونرحب بالجهود الجارية لتعزيز سيادة القانون وفقاً للمعايير الدولية. وسنعزز حوارنا وتعاوننا في مجال حقوق الإنسان للجميع، على نحو شامل، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص في أوضاع هشة، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات، بهدف ضمان جميع الحقوق، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، من بين حقوق أخرى. سنعزز التعاون في مجال الحوكمة الشاملة الفعالة الخاضعة للمساءلة،
10. إدراكاً للتأثير الاجتماعي والاقتصادي للأزمات الإقليمية على مصر، يُجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم جهود مصر الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمرونة على مستوى الاقتصاد الكلي، من خلال حزمة دعم بقيمة 7.4 مليار يورو تُعزز الشراكة الاستراتيجية والشاملة،
11. سيعزز التعاون والإصلاحات الاقتصادية بيئة التجارة والاستثمار في مصر بشكل أكبر، فعلى مدار العشرين عاماً الماضية، عززنا وصول الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في حجم التجارة وتشجيع تنويع الاقتصاد المصري من خلال اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
13. في مجال الطاقة، يجمع الاتحاد الأوروبي ومصر مصلحة استراتيجية مشتركة ومتقاربة في التحول السريع نحو اقتصادات منخفضة الانبعاثات وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ، لإطلاق إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة، لا سيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للشبكات والبنية التحتية للطاقة العابرة للحدود (مما يساهم في دعم مبادرة مصر الرائدة “نُوفى”).
14. نؤكد مجددًا التزامنا بتسريع التحول الأخضر العالمي، مدركين دوره الحاسم في معالجة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة وضمان مستقبل مزدهر للجميع. ومن خلال شراكتنا، سنواصل تعزيز الابتكار والانتقال إلى اقتصاد دائري فعال في استخدام الموارد وممارسات صديقة للبيئة. وسنواصل البحث المشترك عن حلول لمعالجة تلوث البلاستيك العالمي،
16. اتفقنا على تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والمائي، والبناء على التعاون القائم في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال مرفق الغذاء والصمود لدول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. ونُقر بأهمية تنويع الموردين في سلاسل الإمداد الغذائي الرئيسية لتعزيز التكيف والصمود لضمان الأمن الغذائي
18. إدراكًا من الجانبين للتعقيد المتزايد لديناميكيات الهجرة في المنطقة والتحديات الخاصة التي تواجهها مصر، واسترشاداً بمبادئ المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء، يؤكد الجانبان التزامهما باتباع نهج شامل لحوكمة الهجرة. وفي ضوء هذا الالتزام المشترك، يُشيد الاتحاد الأوروبي بمصر لاستضافتها ملايين اللاجئين وطالبي اللجوء، ويُقدر التعاون المستمر مع مصر في هذا الصدد.
19. في مجال السلام والأمن والدفاع، بدأنا نقاشاً تمهيدياً بهدف إقامة حوار أمني ودفاعي بين مصر والاتحاد الأوروبي. وسنواصل حوارنا وتعاوننا في المجالات ذات الأولوية المشتركة، مثل الأمن الإقليمي والبحري، بما في ذلك من خلال عمليتي القوتين البحريتين الأوروبيتين (أسبيدس، وأطلانطا) ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني،
20. ستنضم مصر رسمياً خلال القمة إلى برنامج “أفق أوروبا”، بما يُمكن الباحثين والمنظمات المصرية من المشاركة في جميع جوانب برنامج “أفق أوروبا”. سيُتيح ذلك للكيانات المصرية تنسيق المشروعات ودعم إصلاحات البحث الوطني، بالإضافة إلى بناء القدرات المؤسسية. كما يحقق الانضمام إلى برنامج “أفق أوروبا” توسيع نطاق المشاركة في مبادرة “الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط” (PRIMA)
22. وبالنظر إلى العلاقات الثقافية التاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبي، سنعمل معاً على تعزيز التعاون في مجال الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، وتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، مع مراعاة حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه،
23. إيماناً بشراكتنا الاستراتيجية والتزامنا بتعزيز التعاون في كافة المجالات، اتفقنا على عقد القمة المقبلة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مصر في عام 2027.