الحكومة ترفع أسعار المحروقات أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة جديدة في أسعار منتجات الوقود وأسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 في السادسة صباحا. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة التعديلات الدورية للأسعار التي تتبعها الدولة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية تابع التفاصيل على تريندات.
كتب باهر رجب
زيادات جديدة على أسعار الوقود والبوتاجاز في مصر ابتداءً من 11 أبريل 2025
تفاصيل الزيادات في أسعار الوقود:
1. بنزين 95: يرتفع سعره من 17 جنيها إلى 19 جنيها للتر (+2 جنيه).
2. بنزين 92: يصعد من 15.25 جنيها إلى 17.25 جنيها للتر (+2 جنيه).
3. بنزين 80: ينتقل من 13.75 جنيها إلى 15.75 جنيها للتر (+2 جنيه).
4. السولار: يشهد زيادة من 13.50 جنيها إلى 15.50 جنيها للتر (+2 جنيه).
أما بالنسبة لأسطوانات البوتاجاز، فقد شملت الزيادة كلاً من:
– الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم): من 150 جنيها إلى 200 جنيه (+50 جنيها).
– الأسطوانة التجارية: من 300 جنيه إلى 400 جنيه (+100 جنيه).
تداعيات متوقعة على المواطن والاقتصاد بعد قرار الحكومة ترفع أسعار المحروقات
من المتوقع أن تؤثر هذه الزيادات بشكل مباشر على تكاليف المعيشة، لا سيما مع ارتفاع أسعار الوقود الذي ينعكس على أسعار النقل والسلع الأساسية والخدمات. كما أن زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز ستثقل كاهل الأسر محدودة الدخل، خاصة في المناطق الريفية والعشوائية التي تعتمد عليها بشكل كلي في الطهي والتدفئة.
من جهة أخرى، حذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الخطوة قد تسهم في ارتفاع معدل التضخم، الذي بدأ يشهد استقرارا نسبيا خلال الأشهر الماضية. وأشاروا إلى أن القطاعات الصناعية والزراعية ستواجه ضغوطا إضافية بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل، ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات المحلية أو تراجع هامش الربح للشركات.
ردود الفعل الشعبية والرسمية:
تتزايد مخاوف المواطنين من تكرار سياسة رفع الدعم عن المواد الحيوية، فيما دافعت الحكومة عن القرار بالتشديد على “ضرورة تحقيق التوازن بين دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعديل الأسعار بما يتوافق مع الأسعار العالمية”. وأكد مصدر مسؤول أن الدولة ستواصل توجيه الدعم للمستحقين عبر برامج الحماية الاجتماعية مثل بطاقات “تكافل وكرامة”.
في المقابل، طالبت نقابات عمالية بزيادة الأجور لمواكبة الارتفاعات المتتالية، بينما دعا مراقبون إلى تحسين جودة الخدمات العامة كموازنة لزيادة الأعباء المعيشية.
ختاما:
تظهِر الزيادات الجديدة استمرار الحكومة في سياسة خفض الدعم تدريجيًا، وهي سياسة بدأت منذ سنوات في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ومع اقتراب هذه القرارات من تطبيقها، يبقى السؤال: هل ستنجح الدولة في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الهشة؟
الإجابة ستكشفها الأشهر القادمة، مع تتبع تأثيرات هذه الزيادات على مؤشرات الاقتصاد الكلي وحياة المواطن اليومية.
تابعوا تحديثاتنا الحصرية على موقع “تريندات” لمتابعة تأثيرات هذه الزيادات وآخر التطورات الاقتصادية في مصر.
