متابعة/ نور أحمد صفوان
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي، تعقد اللجنة النقدية في البنك المركزي الإسرائيلي اجتماعها يوم الأربعاء القادم لتحديد أسعار الفائدة. تم تأجيل الاجتماع لمدة يومين نتيجة تداعيات الذكرى الأولى لأحداث “طوفان الأقصى”.
دراسة بحثية لكاوست تؤكد وجود جين يرفع قدرة المحاصيل على مقاومة الأعشاب
في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية وتفاقم الأزمة الاقتصادية في إسرائيل، تترقب الأسواق قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإسرائيلي، حيث تتباين التوقعات بين إمكانية رفع سعر الفائدة إلى 4.75% أو الإبقاء عليه كما هو. يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث يستمر التضخم في الارتفاع ليصل إلى 3.6% سنويًا، وسط تقلبات حادة في الأسواق المالية، وخصوصًا في سوق العملات الأجنبية.
من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها وسط ظروف غير مسبوقة، مع استمرار الصراع في غزة وزيادة الضغوط المالية. وعلى الرغم من هذه التحديات، فمن المستبعد أن تقوم اللجنة بخفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، بعد آخر خفض بنسبة 0.25% في يناير الماضي. وكانت اللجنة قد أشارت في أغسطس الماضي إلى أن أي خفض جديد في أسعار الفائدة لن يتم قبل الربع الثاني من عام 2025، بشرط استقرار التضخم والأسواق المالية.
من جانبه، لم يستبعد “دويتشه بنك” احتمال زيادة سعر الفائدة في حال تفاقم الوضع الجيوسياسي، خاصة مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، والذي قد يؤدي إلى نزاع شامل. وقد حذر البنك من تأثير تقلبات سعر الصرف، مما قد يجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة مجددًا.
الأرشيف والمكتبة الوطنية يستضيف فعاليات مؤتمر معهد التعليم والبحث الأرشيفي
مودي شافرير، كبير استراتيجيي الأسواق في بنك هبوعليم الإسرائيلي، يتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة كما هو، لكنه أشار إلى احتمال اتخاذ موقف أكثر تشددًا في المستقبل، مؤكدًا أن محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، قد يشير إلى رفع الفائدة إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية في التدهور.
رونين مناحيم، الخبير الاقتصادي في بنك مزراحي تفاهوت، يرى أن الرسائل التي سيوجهها المحافظ خلال هذا الاجتماع ستكون ذات أهمية كبيرة، حيث ستؤثر مواقفه حول النمو الاقتصادي والعجز المالي على توقعات الأسواق وسوق السندات بشكل خاص. كما يُتوقع أن يدعو بنك إسرائيل الحكومة إلى اعتماد ميزانية متوازنة، نظرًا لأهمية هذه الميزانية في ضوء تخفيضات التصنيف الائتماني الأخيرة التي أصدرتها وكالات التصنيف الدولية مثل “موديز” و”ستاندرد آند بورز”.
ومنذ اجتماع اللجنة في أغسطس الماضي، تفاقمت الأوضاع الاقتصادية، حيث ارتفع التضخم بشكل كبير عن الحد الأقصى الذي وضعه بنك إسرائيل وهو 3%. في الوقت نفسه، يتزايد العجز المالي ومن المتوقع أن يستمر في التوسع حتى الشهر المقبل، فيما تتزايد التوترات الجيوسياسية في شمال وجنوب البلاد.
تتوقع وكالات التصنيف الدولية حدوث ركود أعمق من التوقعات السابقة للبنك المركزي، الذي كان قد توقع نموًا بنسبة 1.5% لهذا العام و4.2% في 2025. إلا أن هذه التوقعات قد تم تعديلها لتشير إلى صفر نمو في عام 2024، ونسبة نمو متوقعة 2% فقط في عام 2025.
