بالاشك أن الاقتصاد المصري يتميز بأنه اقتصاد متنوع ومتعدد وليس اقتصاد ريعي مما يجعله قادر على تخطي كافة الأزمات الراهنة والمتوقع امتدادها مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية لفترة أطول .
كما نجد أن مصر حققت في السنوات السابقة أعلى نمواً اقتصادياً في أفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة العربية وكانت على رأس قائمه ضمن 25 دوله هم الأفضل في الإصلاحات الاقتصادية على مستوى العالم و احتلت مصر مراكز متقدمة في تقرير التنافسية العالمية .
ويتوقع للاقتصاد المصري عام 2024 أن يحقق معدل نمو 4,0 وهو أفضل معدل نمو في المنطقة العربية والشرق الأوسط ، كما أبقت المؤسسات المالية الدولية تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوى B وأبقت علي النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري برغم دخول معظم دول شمال أفريقيا في حاله من الركود .
وذلك لإتباع مصر لسياسات نقدية وماليه رشيدة وتوافر الاراده السياسية و الاداره الواعية التي جعلت من الاقتصاد المصري قادراً علي مواجهه الأزمات كما تحقق في الأشهر الماضية انتعاش في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و قطاع الزراعة وبعض الصناعات الدوائية والعلاجية.
وانه وبرغم التأثيرات السلبية للحرب الروسية وجائحة كرونا على الاقتصاد العالمي نجد أن عجله التنمية الاقتصادية في مصر مستمرة وان المشروعات القومية تسير قَدماً فنجد أن العمل في مشروع العاصمة الإدارية يسير وفقاً لمعدلات الانجاز المحددة مسبقاً كما قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاح عدد من المشروعات التنموية باستمرار خلال الفترات الماضية .
مع العلم أن المشاريع القومية لا تقتصر على الطرق والكباري فقط كما يدعى المغرضين فإذا كان لتحسين شبكه الطرق وامتدادها لأكثر من خمسة ألاف كيلومتر والاستمرار في إنشاء الكباري التي غطت كافه أرجاء البلاد جعلت مصر تحتل مركزمتقدم في تقارير جودة الطرق بعد أن كنا نحتل المركز الأخير بينما كنا نحتل المركز الأول في أعلى معدل لحوادث الطرق عالميا .
تم الانتهاء من رفع كفاءة شبكه الكهرباء تزامنًا مع دخول محطات الكهرباء الجديدة والتي زادت تكلفه إنشائها عن 500 مليار جنيه .
وجدير بالذكر أن توافر السلع الغذائية في وقت الأزمات جاء نتيجة أقامه المشاريع القومية مثل مشروع استصلاح المليون والخمسمائة ألف فدان والتوسع في الزراعات المحمية والصوبات الزراعية والبيوت المحمية وصوامع الغلال والمزارع السمكية.
ويصاحب ذلك المظلة الاجتماعية والحمائية التي توفرها الدولة من خلال العديد من البرامج والحمائية مثل برنامج تكافل وكرامه الذي يستفيد منه ثلاثة مليون وأربعمائة ألف أسره تمثل 14 مليون مواطن.
وكذلك برنامج حياه كريمه والقضاء على قوائم الانتظار والاستمرار في مشروع التأمين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة لغير القادرين ومشروعات التحول الرقمي والبنية المعلوماتية وتطوير المناطق العشوائية والأكثر خطورة ومشروع حياة كريمة لتطويرالريف المصري الذي يعتبر اكبر مشروع تنموي حول العالم يستهدف تحسين معيشة المواطن المصري.