مستويات السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي تسجل الأعلى تاريخياً بنحو 2.8 تريليون ريال
زادت السيولة منذ بداية العام بنسبة 4% أي بزيادة بأكثر من 104,757 مليارات ريال، حيث كانت عند مستوى 2,720 تريليون ريال بنهاية شهر يناير.
متابعة انتصار محمد حسين
ارتفاع معدلات السيولة النقدية
سجلت مستويات السيولة النقدية في منظومة الاقتصاد السعودي، نموها القوي لتبلغ قمتها بنهاية شهر مايو 2024، عند مستوى 2,825 تريليون ريال، محققة نمواً سنوياً بنسبة تُقدر بـ 8.6% وبزيادة تجاوزت الـ 222,928 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023، التي كانت عند 2,602 تريليون ريال،
حيث يعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل، وذلك وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر مايو 2024.
الاقتصاد السعودي،
ونمت السيولة منذ بداية العام بنسبة 4% أي بزيادة بأكثر من 104,757 مليارات ريال، حيث كانت عند مستوى 2,720 تريليون ريال بنهاية شهر يناير.
نمو شهري متزايد
كما حققت مستويات السيولة نمواً شهرياً تُقدر نسبته بـ 1.2% وبزيادة بلغت نحو 32,402 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر أبريل من نفس العام عند مستوى 2,793,313 مليون ريال.
دعم النشاط التجاري والاقتصادي
لتُصبح هذه المستويات من السيولة داعماً للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهماً فعّالاً بمسيرة التنمية الاقتصادية، ومُمكناً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عاكسةً بذلك صلابة ومتانة القطاع المصرفي والمالي.
اقرأ المزيد: التنمية الاقتصادية
وكالة الأنباء السعودية
أوردت وكالة الأنباء السعودية أمس الأحد، أن حجم السيولة (النقود المتاحة) في الاقتصاد السعودي قد ارتفع بنسبة 8.6% أو بمقدار 22,928 مليار ريال بنهاية شهر مايو الماضي، على أساس سنوي، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق في تاريخ المملكة العربية السعودية ليصل إلى 2,825 تريليون ريال.
وقد أظهرت البيانات الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي (ساما) لشهر مايو، أنه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي نحو 2,602 تريليون ريال.
الودائع شبه النقدية
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 314,807 مليون ريال وبنسبة مساهمة تُقدر بـ 11.1 بالمئة في إجمالي عرض النقود (ن3)، لتُعد ثالث أكبر المساهمين. وجاء رابعاً، “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة بلغت 230,456 مليون ريال، وبنسبة مساهمة بلغت نحو 8.2 بالمئة في إجمالي عرض النقود (ن3).
