كتبت: وفاء عبدالسلام
أسعار البنزين.. مع كل زيادة جديدة في أسعار البنزين، تتجه أنظار المواطنين إلى الأسواق في ترقبٍ لمدى تأثير القرار على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية. ومع الزيادة الأخيرة، عاد الجدل مجددًا حول تأثيرها على معدلات التضخم، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على التجار لمنع أي استغلال أو رفع غير مبرر للأسعار.
أكد خبراء الاقتصاد أن تأثير ارتفاع البنزين على الأسعار محدود ويقتصر على بعض السلع المرتبطة بالنقل، إلا أن بعض التجار يستغلون القرار كذريعة لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وهو ما وصفوه بممارسات احتكارية تتطلب رقابة حازمة وتطبيق القانون بكل صرامة.
من جانبها، شددت وزارة التموين على أن السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات كبيرة في الأسواق، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات. وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية لضبط الأسواق، ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار دون مبرر، مع الحفاظ على حقوق المستهلكين في الحصول على منتجات مطابقة للمواصفات وبالأسعار الرسمية.
رقابة مكثفة على الوقود والمخابز
تواصل الإدارة العامة لمباحث التموين حملاتها بالتنسيق مع وزارة التموين لمتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من بيع المنتجات البترولية وأسطوانات الغاز بالأسعار المقررة، والتصدي لأي مخالفات تمس حقوق المستهلك.
كما تشمل الحملات المرور على المطاحن والمخابز لضمان جودة إنتاج الدقيق وصرف الخبز المدعم بالسعر الرسمي المقرر بـ20 قرشًا للرغيف، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضمان العدالة الاجتماعية.
تنسيق مع السلاسل التجارية وتوفير عروض مخفضة
في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، تعمل مباحث التموين بالتنسيق مع السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع بأسعار مخفضة من خلال العروض والمعارض الدورية. كما تتابع توافر اللحوم والدواجن والسلع الأساسية بكميات كافية في الأسواق، مع الحفاظ على حقوق التجار الملتزمين بالقانون.
ألزم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الموردين بالإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات متضمنة الضرائب والرسوم الإضافية، كما حظر حبس أو إخفاء المنتجات الاستراتيجية أو الامتناع عن طرحها للتداول.
كما ألزم القانون حائزي السلع غير المخصصة للاستخدام الشخصي بإخطار الجهات المختصة بالكميات المخزنة لديهم منعًا لأي ممارسات احتكارية.
وفي السياق نفسه، أكد جهاز حماية المستهلك استمراره في تلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن (19588)، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بارتفاع الأسعار أو الغش التجاري. كما نصح المستهلكين بشراء السلع من المحلات المرخصة والتأكد من الأسعار وتواريخ الصلاحية وجودة المنتج.
عقوبات رادعة للمخالفين والمحتكرين
حدد القانون عقوبات صارمة ضد من يحتكر أو يمتنع عن بيع المنتجات، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 150 ألف جنيه و3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر.
وفي حال تكرار المخالفة، تصل العقوبة إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات مع مضاعفة الغرامة، فضلًا عن مصادرة المضبوطات وإغلاق المحل أو المكان المخالف لمدة تصل إلى ستة أشهر، مع نشر الحكم في الصحف على نفقة المخالف، وقد تصل العقوبة إلى إلغاء الترخيص نهائيًا.
بهذه الإجراءات المشددة، تؤكد الدولة عزمها على ضبط الأسواق وحماية المواطنين من جشع بعض التجار، وضمان استقرار الأسعار رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
