افتتاح مرتقب لسد النهضة بحضور إقليمي محتمل في سبتمبر

في خطوة تحمل أبعادًا سياسية وتنموية، أعلن  رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده تستعد لتنظيم مراسم افتتاح سد النهضة رسميًا خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد نهاية موسم الأمطار، مشيرًا إلى أن هذا الحدث سيُعد مناسبة إقليمية بارزة.

وخلال جلسة أمام البرلمان الإثيوبي، أكد آبي أحمد أن بلاده تستهدف من وراء السد تحقيق التنمية المستدامة، وليس الإضرار بمصالح دولتي المصب، مصر والسودان، مؤكدًا توجيه دعوة رسمية إلى حكومتي البلدين للمشاركة في مراسم الافتتاح المنتظرة.

دعوات للمشاركة وتأكيدات على التعاون الإقليمي

وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي على أن مشروع السد لا يُمثل تهديدًا للأمن المائي في المنطقة، بل يُعد فرصة لبناء الثقة بين دول حوض النيل، داعيًا إلى تجاوز الخلافات عبر الحوار.

وقال: “من على منصة البرلمان، نبعث برسالة سلام وتعاون إلى أشقائنا في مصر والسودان، وندعوهم للمشاركة في هذه اللحظة التاريخية التي نعتبرها بداية جديدة نحو شراكة عادلة ومثمرة بين شعوب المنطقة”.

الجمود يخيّم على المفاوضات

ورغم دعوات أديس أبابا، لا تزال أزمة سد النهضة تشهد جمودًا على الصعيد الدبلوماسي، بعد توقف المفاوضات الثلاثية دون التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن حقوق جميع الأطراف بشأن آليات الملء والتشغيل.

وتؤكد القاهرة على أن السد يمثل تهديدًا مباشرًا لحصتها التاريخية من مياه النيل، التي تعتمد عليها بشكل أساسي في تلبية احتياجاتها المائية، وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية وبيئية محتملة على المدى البعيد.

مصر ترفض المساس بحقوقها المائية

وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، على أن أمن مصر المائي “خط أحمر”، مشيرًا إلى أن موارد البلاد من المياه لا تكفي لتغطية الاحتياجات الفعلية، التي تصل إلى نحو 90 مليار متر مكعب سنويًا، في حين لا تحصل مصر سوى على 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل.

وأكد عبدالعاطي، خلال تصريحات إعلامية، أن الدولة المصرية تتابع تطورات الملف عن كثب، ولن تسمح بأي خطوات أحادية قد تُلحق الضرر بالمواطن المصري أو بحقوق الأجيال القادمة.

مراقبة إقليمية لمستقبل النهر

ومع اقتراب موعد الافتتاح، تتزايد الترقبات على الساحة الإقليمية والدولية بشأن المواقف التي ستتخذها القاهرة والخرطوم، في ظل استمرار التباين حول ضمانات التشغيل والتنسيق في إدارة الموارد المائية المشتركة.

ولا يزال ملف سد النهضة أحد أعقد الملفات في العلاقات بين الدول الثلاث، حيث يتمحور النزاع حول موازنة الحقوق التنموية لإثيوبيا مع الحفاظ على الأمن المائي لكل من مصر والسودان.