اتفاقية تاريخية لتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع الرقمي المصري

كتب باهر رجب

في خطوة تعد نقلة نوعية نحو مجتمع أكثر إنصافا و دمجا، وقع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكول تعاون طموح، يهدف إلى تفعيل آليات مشتركة للارتقاء بالخدمات المقدمة لأكثر من 15 مليون مواطن من ذوي الهمم في سوق الاتصالات المصري.كما تأتي هذه المبادرة في إطار التزام الدولة المصرية الراسخ بتمكين هذه الفئة الغالية وضمان حقهم في المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع الرقمي الذي أصبح ضرورة حياة لا رفاهية.

 

رؤية استراتيجية شاملة: من التعاطف إلى التمكين

حيث لا تهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم خدمات رعائية فحسب، بل تسعى إلى تحقيق دمج شامل وحقيقي يقوم على أسس راسخة ومحاور رئيسية واضحة، هي:

تبادل الخبرات والمعرفة: حيث يعمل الطرفان على إتاحة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لأحدث المعايير الدولية، لضمان مواكبة أحدث ما توصل إليه العالم في هذا المجال.

رفع الوعي المجتمعي: من خلال إطلاق حملات توعوية وورش عمل مشتركة، لا تستهدف ذوي الإعاقة فقط، بل المجتمع بأكمله، لتغيير النظرة النمطية وبناء ثقافة داعمة للدمج.

آلية شكاوى متطورة: وضع آلية فعالة وميسرة للتعامل مع شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، مع إعطاء أولوية خاصة للإعاقات السمعية والبصرية التي تواجه تحديات أكبر في التواصل التقليدي.

الحماية والتمكين: حيث تركز الاتفاقية على تمكين ذوي الهمم من الحصول على جميع حقوقهم في العالم الرقمي، مع حمايتهم من التحديات والمخاطر التكنولوجية المحتملة، وتهيئة بيئة رقمية آمنة وداعمة تمكنهم من استخدام التكنولوجيا بثقة وسهولة.

 

خدمات ملموسة: من النظرية إلى التطبيق الفعلي

حيث لم تكن الاتفاقية حبرا على ورق، بل جاءت مصحوبة بحزمة ملموسة من الخدمات والتدابير الفورية التي أطلقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. والتي تحدث فرقا حقيقيا في حياة ملايين المصريين، منها:

دعم مادي مباشر: من خلال تقديم خصم خاص بنسبة 50% على الباقات الشهرية لخدمات الاتصالات. لتخفيف العبء المالي على أسر ذوي الإعاقة.

أولوية في الخدمة: منحهم أولوية قصوى في الحصول على الخدمة داخل فروع ومنافذ بيع شركات الاتصالات. تقديرا لظروفهم و تيسيرا عليهم.

إتاحة رقمية شاملة: إلزام شركات المحمول بتهيئة مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية لتصبح متوافقة مع معايير سهولة الوصول. مما يمكن ذوي الإعاقة البصرية والسمعية من استخدامها بسهولة.

قنوات اتصال مبتكرة: إطلاق أول مركز متخصص للصم وضعاف السمع لتلقي الشكاوى والاستفسارات بلغة الإشارة باستخدام تقنية الفيديو. بالإضافة إلى تخصيص مراكز اتصال بنفس اللغة وتوفير مترجمين في الفروع الرئيسية.

دعم المكفوفين: توفير عقود وشروط التعاقد مطبوعة بطريقة برايل. ضمان أنهم يستطيعون فهم حقوقهم وواجباتهم بشكل كامل.

إعفاءات مالية: إعفاؤهم من رسوم بعض المعاملات التي تتم عبر المحافظ الإلكترونية. تشجيعا لهم على الانخراط في الاقتصاد الرقمي.

بنية تحتية ميسرة: إلزام الشركات بتطبيق الكود الهندسي في تصميم فروعها. لضمان سهولة الوصول والحركة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. من خلال منحدرات ودورات مياه مجهزة و أبواب اوسع وممرات ميسرة.

 

خاتمة: نحو مستقبل رقمي شامل للجميع

علاوة على ذلك تمثل هذه الاتفاقية و المبادرات المصاحبة لها نموذجا رائدا للشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف استراتيجية “مصر 2030”. كما إنها رسالة قوية مفادها أن الحق في الاتصال والمعلومات هو حق للجميع دون تمييز. حيث أن التكنولوجيا يجب أن تكون أداة للدمج وليس للإقصاء.

كما أن هذا التعاون ليس مجرد تحسين للخدمات. بل هو استثمار في الإنسان. كذلك اعتراف بقيمة كل فرد في المجتمع. كما أنه خطوة جوهرية نحو بناء جمهورية جديدة متطورة وشاملة. حيث يصبح فيها المجتمع الرقمي فضاء آمنا و متاحا للجميع. كما يحقق الاستقلالية ويعزز الثقة ويفتح آفاقا جديدة للإبداع والمشاركة لكل أبناء مصر الأبطال.